معتقلو اكديم ايزيك يدعون الرأي العام للمزيد من التضامن معهم ويدعون المراقبين الدوليين للحضور بكثافة لمحاكمتهم

دعا المعتقلون السياسيون الصحراويون، مجموعة اكديم ايزيك، في بيان لهم الرأي العام الصحراوي والدولي للمزيد من التضامن والضغط على الدولة المغربية لفرض احترام القانون الدولي ووقف مهزلة محاكمتهم عسكريا، في حين دعوا المراقبين الدوليين للحضوضر لكثافة لمحاكمتهم يوم غد الجمعة بالمحكمة العسكرية بالرباط. وفيما يلي نص البيان:

***بيان للرأي العام
بعد أزيد من 27 شهرا من الاعتقال الاحتياطي أقدمت السلطات المغربية على تقديمنا للمحاكمة العسكرية بالرباط في الفاتح من فبراير 2013، وسط اهتمام إعلامي دولي كبير وحضور مكثف ووازن للمراقبين الدوليين مما يعكس أهمية هذا الملف لدى كل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين من جمعيات وهيئات من مختلف بقاع العالم، فأغلب المنابر الإعلامية ركزت على تقديمنا كنشطاء مدنيين صحراويين أمام محكمة عسكرية كفعل لا أخلاقي ولا قانوني يتعارض مع أبسط القواعد الدنيا لإجراء محاكمة عادلة، بينما خرجت العديد من الفعاليات الحقوقية والشعبية في الصحراء الغربية وفي كل مناطق تواجد الإنسان الصحراوي وفي العديد من الدول في هبات نضالية متضامنة ومنددة بهذه الخطوة التي تعبر عن غطرسة الدولة المغربية وتنكرها وضربها عرض الحائط لكل المواثيق والعهود الدولية الرامية إلى إحترام حقوق الإنسان الأساسية ومن بينها الحق في محاكمة عادلة داخل أجل معقول.
وأمام هذا التعاطف الدولي والشعبي والإهتمام الإعلامي وحضور هذا العدد الوازن من المراقبين الدوليين لأطوار هذه المحاكمة كل هذه العوامل أدت إلى إرباك حسابات الدولة المغربية التي كانت تمني النفس بأن تفعل فعلتها الغادرة هاته دون شهود ودون إدانة من المجتمع الدولي وهو ما يفسر الإرتباك والتخبط اللذين ظلا مسيطرين على رئيس الهيئة القضائية وكذا ممثل النيابة العامة، وفي مقابل ذلك عبرنا نحن بكل مسؤولية وثقة في النفس نابعة من ثقتنا في برائتنا من هذه الأفعال الإجرامية المنسوبة إلينا ومن قدرتنا الأكيدة على مقارعة العدو ومحاكمته داخل أصوار محكمته.
الأن وبعد التأجيل غير المبرر لا يسعنا إلا أن نتوجه إلى الرأي العام بما يلي:
- تنديدنا بهذه المحاكمة الجائرة التي افتقدت إلى أبسط القواعد لإجراء محاكمة عادلة وشجبنا لهذه الحملة الدعائية المسعورة من طرف وسائل الإعلام المغربية المرئية منها والمكتوبة والرامية إلى تصويرنا كمجرمين وقتلة في إستباق مشبوه لنتائج محاكمة غابت فيها الشروط الأساسية لإجراء محاكمة منصفة كما شهدت بذلك العديد من المنظمات الحقوقية كانت أخرها منظمة العفو الدولية قبل يومين، وأكثر من هذا إتهامنا بمحاولة تسييس هذا الملف بينما واقع الحال يقول أن إدارة السلطات المغربية لم تتجه يوما لمعرفة الحقيقة الكاملة وتحمل نتائجها لما وقع أثناء حصار وتدخل القوات العمومية على مخيم أكديم إزيك وما تلى ذلك من أحداث دامية، فبدل الإمتثال للقانون وتغليب منطق البحث عن العدالة بدل منطق الإنتقام والكيل بمكيالين عبر فتح تحقيق نزيه وشفاف يؤدي إلى معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم وكذلك تقديم الجناة المفترضين إلى مسطرة قضائية عادلة، قامت أجهزة الأمن المغربية إلى إستغلال وقوع ضحايا من قوات الأمن من أجل فبركة ملفات جنائية لنشطاء حقوقيين وجمعويين صحراويين لا ذنب لهم سوى مطالبتهم بحقوق شعبهم الأساسية في الحرية والكرامة، بينما لم تولي أي أهمية تذكر لمعرفة الحقيقة عن مقتل الضحايا الصحراويين ولعل هذا السلوك ليس بغريب ولا بجديد على أجهزة الأمن المغربية التي طالما استعملت أحداثا مأساوية كهاته من أجل تصفية حسابات سياسية مع معارضين للنظام ولعل أبرز مثال على ذلك ما وقع عقب الأحداث المأساوية التي شهدتها الدار البيضاء 16 ماي 2003 من تصفية لحسابات مع التيار الإسلامي عبر مجموعة من المحاكمات الجائرة التي إعترفت السلطات المغربية وعلى لسان أكبر مسؤوليها بالخروقات التي شابت تلك المتابعات القضائية، ومن هنا يتضح بجلاء الجهة المسؤولة عن تسييس هذا الملف وإستغلاله سياسيا لتشويه صورة نضالات الشعب الصحراوي، في تصرف لا أخلاقي يعبر عن إستخفاف وإستهتار هذه الأجهزة بأرواح وقدسية الإنسان.
- تثميننا لهذه الهبة التضامنية المعبر عنها من طرف كافة الفعاليات الحقوقية والشعبية في كل بقاع العالم التي شهدت مظاهرات ومسيرات متضامنة معنا في أوروبا وأمريكا اللاتنية وأفريقيا…
- تقدرينا وعرفاننا لهؤلاء الشرفاء الذين تجشموا عناء السفر وجاءوا لمآزرتنا وكانوا بحق حجرة عثرة في وجه مخططات الدولة المغربية التي كانت تروم الإستفراد بنا من خلال المحاكمة الجائرة، ونتوجه ملتمسين منهم ومن جميع الإطارات الحقوقية الدولية الحضور المكثف يوم الثامن من فبراير 2013، لأن تواجدهم يشكل ضمانة أساسية للضغط على الدولة المغربية حتى تتراجع عن مخططاتها الخبيثة ونواياها المبيتة.
- إمتناننا للدعم المتواصل الذي ما فتئت تقدمه ثلة من الجمعيات الحقوقية المغربية وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لنا ولعائلاتنا كأصوات مغربية حرة آبت على نفسها الإنضمام إلى جوقة المطبلين للمواقف الرسمية للسلطات المغربية بل آثرت كعادتها الإنحياز إلى منطق العدالة وإحقاق الحقوق والبحث عن الحقيقة كاملة غير منقوصة ولا مجزئة، عبر المطالبة بإجراء تحقيق مستقل ونزيه يؤدي إلى معرفة حقيقة مرتكبي تلك الجرائم سواء كانوا مدنيين أو مسئولين رسميين وتقديمهم أمام محاكمة عادلة يأخذ فيها كل ذي حق حقه.
- دعوتنا لكافة الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والحقوقية وكذا المجتمع الدولي وخاصة الدول الأعضاء لمجلس الأمن الضغط على الدولة المغربية من أجل إحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإطلاق سراحنا وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وعلى رأسهم يحيى محمد الحافظ.

***عن المعتقلين السياسيين الصحراويين