الرباط تأجّل محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين في قضية »أكديم إزيك«

طالبوا الشعب الصحراوي بالالتفاف حول »البوليزاريو« كمثثل شرعي ووحيد لهم

أجلت الدولة المغربية، للمرة الثانية على التوالي، محاكمة 24 معتقلا سياسيا ومدافعا صحراويا عن حقوق الإنسان لأجل غير محدد، كان من المقرر أن يمثلوا أمس أمام المحكمة العسكرية بالرباط، على خلفية قضية مخيم »أكديم إزيك« الشهيرة، وذلك حسب بيان للمكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين لحقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن الدولة المغربية لم تقدم أي مبررات قانونية ولم تمنح الفرصة للمعتقلين السياسيين الصحراويين للمثول أمام المحكمة للدفاع عن أنفسهم من مختلف التهم الخطيرة المنسوبة إليهم بسبب مشاركتهم في مخيم »أكديم إزيك« ومواقفهم من قضية الصحراء الغربية وأنشطة المدافعين منهم عن حقوق الإنسان الحقوقية.
وبهذه المناسبة عبر المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، عن تخوفه من المصير النهائي لملف اعتقال ومتابعة المعتقلين السياسيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالمحكمة العسكرية نتيجة هذا الإجراء التعسفي الثاني من نوعه خلال هذه السنة، والذي يعكس عدم إرادة الدولة المغربية في إنهاء مأساة هؤلاء المعتقلين وعائلاتهم التي تضطر إلى قطع مئات الكيلومترات من أجل زيارة أبنائهم أو الحضور لمحاكماتهم، يضيف البيان.
كما اعتبر المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، أن الاستمرار في اعتقال مجموعة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين قاربت السنتين، خرقا خطيرا يمس شروط ومعايير المحاكمة العادلة.
يذكر أنّ المعتقلين السياسيين الصحراويين المعروفين باسم »مجموعة أكديم إزيك« بعثوا برسالة إلى المؤتمر السابع للاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب، عشية تقديمهم للمحاكمة العسكرية من قبل الاحتلال المغربي.
وعبّر المعتقلون في رسالتهم عن عزمهم تحويل محاكمتهم إلى محكمة للنظام المغربي على جرائمه ضد المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، كما توجهوا إلى كافة أبناء الشعب الصحراوي خاصة فئة العمال بدعوة من أجل رص الصفوف وتوحيد الجهود وراء قيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب »البوليزاريو« الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي.