مختصون: "انهيار القيم خاصة بعد العشرية السوداء " تسبب في استفحال ظاهرة الاختطاف

أرجع مختصون في القانون استفحال ظاهرة الاختطاف بالجزائر الى "انهيار القيم الاجتماعية و الأخلاقية" في المجتمع الجزائري و لاسيما بعد العشرية السوداء التي كابدتها الجزائر مؤكدين على ضرورة "مراجعة المنظومة التربوية و الاجتماعية و الأخلاقية و الدينية" من أجل القضاء على هذه الظاهرة. و أضافوا أن مرتكبي عمليات الاختطاف و كذا العديد من الجرائم الأخلاقية التي استفحلت في الآونة الأخيرة بالجزائرعلى غرار زنا المحارم هم من "الشباب الذين صادفت مرحلة مراهقتهم فترة العشرية السوداء و انتشار القنوات الاعلامية لأجنبية التي تعرض أفلاما تتسم بالعنف وانحطاط الأخلاق". غير أن هؤلاء المختصون لم يتفقوا فيما إذا كان تشديد العقوبة ضد مرتكبي جرائم الاختطاف هو الحل "الأمثل" للحد من هذه الأفعال الخطيرة. و يرى الأستاذ الجامعي و المحامي حسين بوشينة في هذا الصدد أن عمليات الاختطاف هي عبارة عن "نزوات انعزالية انتقامية أساسها الانحلال الخلقي ". و بخصوص تشديد العقوبة ضد مرتكبي الاختطاف يرى الأستاذ بوشينة أن تشديد العقوبة "ليس الحل الأمثل" للقضاء على هذه الظاهرة موضحا أن التجربة العملية أظهرت أنه كلما "تشدد العقوبة كلما تزيد الجرائم استفحالا". و قال في هذا الصدد أن المشرع حينما شدد العقوبة المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات استفحلت هذه الظاهرة و ارتفع عدد القضايا و كذا بالنسبة لقانون المرور حيث تم تعديله و أصبح أشبه ما يكون ب"قانون العقوبات" و مع ذلك فإن "نسبة الحوادث لا زالت تتزايد". و أضاف أن الحل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة يتمثل أساسا في إعادة النظر في المنظومة التربوية و الاجتماعية والأخلاقية و لدينية لافتا الى أن" المجتمع المدني يلعب دورا أساسيا في هذا المجال". غير أن الأستاذ صادق شايب و هو المحامي لدى المحكمة العليا يرى أن الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة الاختطاف هو فرض عقوبة "مثالية" ومشددة" ضد المختطف و "عزله" في السجن دون أن يستفيد من "الافراج المشروط" مهما كانت الأسباب. و أوضح الأستاذ شايب في هذا الصدد أنه يجب تسليط عقوبة السجن لمدى الحياة ضد المختطف دون عقوبة الاعدام معللا ذلك أن تطبيق عقوبة الاعدام هو اسداء "خدمة للمجرم". و بخصوص الاختطاف المرفوق بطلب الفدية أكد الأستاذ شايب أن العديد من عائلات المختطفين" تدفع الفدية لتحرير أبنائها دون اللجوء إلى مصالح الأمن" داعيا إلى "تشديد" العقوبة ضد "دافع الفدية" بدعوى أنه يشجع المختطفين على معاودة أفعالهم. و من جهته أكد الأستاذ خالد بورايو أن استفحال ظاهرة الاعتداء على الأشخاص بالجزائر دليل على تقهقر القيم الاجتماعية و الأخلاقية فيها . و قال أن الحل للحد من ظاهرة الاختطاف ولاسيما اختطاف الأطفال يكمن في فرض عقوبات "ثقيلة" على الفاعلين حتى يكونوا عبرة لغيرهم. و أوضح أن سياسة فرض العقوبات "لا بد أن تتطور و تتكيف مع تطور الجرائم واستفحالها على غرار الجرائم الأخلاقية".
الدعوة الى التكفل النفسي بأولياء الضحايا
دعا مختصون في عمل النفس الخميس بالجزائر العاصمة الى ضرورة ايلاء أهمية للتكفل النفسي بأولياء الأطفال ضحايا ظاهرة الاختطاف التى تم تسجيلها مؤخرا. و في هذا الشأن أشارت صحراوي عقيلة أستاذة باحثة ومختصة في علم النفس العيادي في تصريح لواج على هامش لقاء نظم حول مشكل الاعاقة لدى الأطفال الى ضرورة وضع برنامج خاص للتكفل النفسي الاستعجالي لفائدة عائلات الأطفال ضحايا ظاهرة الاختطاف يوجه بالدرجة الاولى للاولياء. وأضافت أن هذه الجريمة التي أصبحت تشهد انتشارا مخيفا وتعد سلوكا "مرضيا" و"غير طبيعي" من جهة وتعمل على زرع الخوف واللاأمن في المجتمع حيث انتزعت الثقة بين أفراد المجتمع. و ألحت نفس المختصة على أهمية البحث عن أسباب هذا المشكل وايجاد السبل و الآليات الكفيلة بمعالجته من جذوره بتظافر جهود الجميع. كما ركزت المختصة على دور المرافقة النفسية بغية التخفيف عن الانعكاسات السلبية التى تنجم عن ظاهرة الاختطاف "الغريبة" و "الخطيرة" مشيرة الى أهمية اتخاذ قرارات بيداغوجية صحية اجتماعية للتكفل بهذه الظاهرة. و من جهتها أوضحت زينات فطيمة مختصة في علم النفس والأورتفونيا أن ظاهرة الاختطاف تعود بعواقب سلبية نفسية على الطفل والأولياء أولا وعلى المجتمع ثانيا. و أكدت نفس المختصة أن هذه الظاهرة تتسبب في "أزمات نفسية عويصة طويلة المدى" و "صدمات نفسية معقدة" تستدعي متابعة ومرافقة من قبل مختصين لفائدة عائلة الضحايا على وجه الخصوص.