"توارق" مسروقة تقود شابا إلى السجن

قضت أمس محكمة جنايات العاصمة بإدانة المدعو (ج. فوزي) بثلاث سنوات سجنا نافذا لارتكابه جناية التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية وهذا باصطناع اتفاقات وهذا على خلفية قيامه بشراء سيارة (توارق) تم استيرادها من فرنسا برخصة المجاهدين تبين فيما بعد أنها مسروقة من المجر.
تفاصيل القضية حسب مادار في جلسة المحاكمة تعود الى 26 مارس 2009 عندما تلقت السلطات الجزائرية رسالة من الشرطة الدولية مفادها دخول سيارة من نوع فولسفاقن توارق الى الجزائر بوثائق مزورة بعدما تم سرقتها من المجر وقد تم استيرادها برخصة عطب المجاهدين الخاصة بالمدعو (ع.أ)، وعليه قامت مصالح الأمن بمراسلة مصلحة الجمارك بالميناء للحصول على ملف جمركة المركبة غير أن رد هذه الأخيرة كان سلبيا حيث أكدت أنه لا يوجد ملف قاعدي للمركبة بسبب ضيق غرفة الأرشيف، وعليه تم توسيع دائرة الأبحاث حيث تم التوصل سنة 2010 إلى أن السيارة بحوزة المدعو (ج.ف) الذي صرح أنه اشتراها من عند شقيقه (ج. فوزي) بمبلغ 200 مليون سنتيم وعند استجواب هذا الأخير صرح أنه اشتراها من عند المجاهد (ع.أ) بمنطقة عين البيضاء عن طريق وكالة تم توثيقها بمكتب الموثق (ق. مبارك) بولاية خنشلة سنة 2007 وأنه استخرج بطاقة رمادية وجميع الوثائق بطريقة قانونية قبل أن يقرر شطب البطاقة الرمادية سنة 2010 عندما باع السيارة لشقيقه.
كما تم استجواب المجاهد الذي صرح أنه باع رخصة المجاهدين لشخص يدعى (العيد) بمبلغ 26 مليون سنة 2005 وفي 2007 حضرت الى منزله شقيقة المتهم وطلبت منه تحرير وكالة لشقيقها من أجل إكمال وثائق السيارة التي اشتراها بموجب رخصة المجاهدين فتوجه معها وحرر لها الوكالة لدى الموثق وبعدها حضر إليه المدعو العيد وطلب منه إلغاء الوكالة فتوجه الى مكتب نفس الموثق وطلب منه إلغائها غير أنه رفض فهدده العيد بالتبليغ عنه لأن الوكالة حررت في غيابه فما كان منه سوى إلغائها.
وقد توصلت التحريات أن الوكالة مزورة وأنها غير صادرة عن مكتبه، خاصة أن العقد كان يحمل الطابع الخاص بإدارة الضرائب، وأن عملية استيراد السيارة كانت قانونية.
من جهته الدفاع أعاب على المكلفين بالتحقيق عدم توسيع دائرة الأبحاث للتوصل الى المدعو العيد واستجوابه وعدم معرفة كيف تمت سرقة السيارة وإدخالها الى التراب الوطني عبر الميناء عبر عقد بيع لوكالة السيارات بفرنسا فضلا على عدم استدعاء الموثق والمجاهد باعتبارهم أطراف في القضية، ملتمسا برائته غير أن ممثل النيابة طالب بتسليط 15 سنة سجنا نافذا في حقه قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.