حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية يقررون العودة إلى الاحتجاجات

تنظيم اعتصام أمام مقر الوصاية بحر الأسبوع القادم

أفادت مصادر مطلعة أن حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، يحضرون حاليا للعودة إلى الإحتجاجات التي انتهجوها منذ فترة من أجل تلبية مطالبهم التي يؤكدون أنها مشروعة، إذ من المزمع تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة التعليم العالي بحر الأسبوع القادم، الذين سيعبرون من خلاله عن سخطهم الشديد حيال سياسة غلق باب الحوار معهم وعدم استقبالهم من طرف مسؤولي القطاع.
قرّر حاملو الشهادات التطبيقية، الدخول في حركة احتجاجية كبيرة في غضون الأسبوع المقبل، بعد أن أثار رد الوزارة المقتضب على لسان مستشار الوزير استياءهم من انتهاج سياسة الصمت بدل فتح أبواب الحوار، ناهيك عن عدم تكلف الوصاية عناء استقبال ممثليهم والجلوس إلى طاولة التفاوض لحل اللائحة المطلبية وأخذها بعين الاعتبار بعد سنوات طويلة من المعاناة.
وأوضح ممثل عن التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات التطبيقية خالد قليل في هذا الاطار، بأن مستشار الوزير اتّصل به هاتفيا لإبلاغه بأن مطلب اعتراف الوزارة بشهادتهم غير وارد إطلاقا، إلى جانب مطلبهم المتعلق بمواصلة الدراسة في السنة أولى ماستر الذي لم يلق بدوره استجابة، مؤكدا له في الوقت ذاته بأن مشاكلهم المرتبطة بشهادتهم لا ترتبط بوزارة التعليم العالي وعليهم التوجه إلى هيئات أخرى دون ذكرها، فيما أشار له بأن ردّ الوزارة لازال متعلقا بالمذكرة التي أصدرتها في 14 جوان 2012 عبر الأنترنيت، والتي رفضها حاملو الشهادات التطبيقية جملة وتفصيلا.
وأكد المتحدث، بأن مستشار وزير التعليم العالي لم يعرب عن أية نية للوزارة في فتح أبواب الحوار والنقاش مع ممثلي حاملي الشهادات التطبيقية، بل قال بأنه "رسول وما عليه سوى البلاغ بما قرّرته الوزارة فيما يخص قضيتهم العالقة"، مشيرا إلى أن الموقف نفسه الذي اتّخذته الوزارة في عهد الوزير السابق الرشيد حراوبية " ولا جديد قدمته وزارة مباركي التي علقوا عليها آمالا كبيرة من أجل إنهاء كابوسهم"، وأن "تصريحات الوصاية مؤخرا بنيتها في فتح أبواب الحوار أمام كل الأطراف ليست سوى ذر للرماد في العيون".

وأضاف قليل بأن الآلاف من حاملي الشهادات التطبيقية يعتزمون الزحف نحو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحر الأسبوع القادم للتنديد ب" سياسة الآذن الصماء التي تنتهجها الوزارة إزاء مطالبهم إلى جانب سدّها كل أبواب الحوار"، أين اعتبر بأن ردّ "هيئة مباركي" عبر مستشارها هاتفيا دليل آخر على أن قضيتهم ستبقى تراوح مكانها.