رمطان لعمامرة: الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لتونس

اكد أن الجزائر تبذل قصارى جهدها لإطلاق سراح دبلوماسييها المختطفين في شمال مالي... أسباب غلق الحدود مع المغرب لم يتم حلها

صرح وزير الخارجية رمطان لعمامرة امس الثلاثاء،أن الأسباب التي أدت إلى غلق الحدود مع المغرب منذ 1994 لم يتم حلها، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الحدود لن تبقى مغلقة إلى الأبد.وقال لعمامرة في تصريح للاذاعة الجزائرية أن "الأسباب التي أدت إلى غلق الحدود لم يتم حلها"مضيفا أنه "يجب إطلاق ديناميكية هدفها التكفل بهذه الأسباب وحلها وبطبيعة الحال كما قال الوزير السابق مراد مدلسي الحدود لم تجعل لتبقى مغلقة إلى الأبد"ووصف لعمامرة العلاقات الجزائرية المغربية بأنها "لا هي عادية ولاهي متوترة جدا" والسبب في ذلك "الحمى الزائدة لدى بعض وسائل الاعلام وللأسف في بعض التصريحات الرسمية".وأغلقت الجزائر حدودها البرية مع المغرب في 1994 بعد إتهام الرباط لمخابرات جارته بأنها كانت وراء تفجير دموي إستهدف فندقا بمراكش .ودعا لعمامرة إلى "ضرورة إلتزام الحكمة والتعقل خاصة عندما يتعلق الأمر بدولة شقيقة وجارة تاريخها لم يكن نهرا هادئا" ،وقال "هذا التعقل والحكمة هو أقل ما نطلبه من أجل علاقات ثنائية عادية، ولم لا متميزة وهذا ما نتمناه،لإعطاء فرصة لإنجاز مشروع وحدة المغرب العربي الكبير وكذلك خلق مناخ في المنطقة يتيح للأمم المتحدة المكلفة بملف الصحراء الغربية من التقدم سريعا نحو تنظيم إستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي"ويقترح المغرب منح المستعمرة الإسبانية السابقة قبل أن يضمها في 1975 حكما ذاتيا موسعا، الأمر الذي ترفضه الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) بدعم من الجزائر وتطالب باجراء استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الامم المتحدة.
و أكد وزير الشؤون الخارجية أن الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لتونس ، بل تريد الخير لتونس .
وقال لعمامرة ، أن الجزائر تريد الخير لتونس الشقيقة ولا تتدخل في شؤونها الداخلية.
وأضاف قائلا: " إننا نشاطر الأشقاء في تونس الرغبة الملحة في بناء دولة ديمقراطية متعددة تحتكم الى الشعب" و وصف التطورات الحاصلة في هذه البلاد بالايجابية.
و أعرب في هذا الصدد عن أمل الجزائر ، بأن يتم التوصل الى ايجاد حلول دائمة بشكل يضمن استقرار تونس ويفسح المجال واسعا أمام بناء الديمقراطية التعددية في الجارة .
و في السياق ذاته، أشار لعمامرة الى طلب المساعدة الذي تقدمت به تونس الى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا, و اعتبر أن هذا الطلب نابع من إدراك السلطات التونسية لموقف الجزائر ومبدئها القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لا سيما دول الجوار.
وذكر في هذا السياق بالتصريح الأخير للوزير الاول عبد المالك سلال, معتبرا إياه بمثابة وصف دقيق وصحيح لاهتمام الجزائر بهموم تونس واستعدادها لتقديم يد المساعدة لها.
كما أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن الجزائر تبذل "قصارى جهدها" لإطلاق سراح دبلوماسييها المختطفين في شمال مالي. وأوضح لعمامرة أن الدولة الجزائرية "تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق إطلاق سراح دبلوماسييها من خلال الإمكانيات المتوفرة لديها". كما جدد وزير الشؤون الخارجية القول بأن هؤلاء الدبلوماسيين "لا يزالون على قيد الحياة حسب آخر المعلومات الموجودة لدى الدولة الجزائرية", وهو ما يجعل الجميع --كما قال-- "يؤمن بأن الكلمة الأخيرة ستبقى للحق و للعدالة في هذه القضية". للتذكير كانت قنصلية الجزائر في غاو بشمال مالي قد تعرضت شهر أفريل من سنة 2012 الى اعتداء من قبل جماعة إرهابية تم على إثرها اختطاف القنصل الجزائري و ستة عناصر من القنصلية تم اقتيادهم إلى وجهة مجهولة.