ولد قابلية:يحمل الولاة المسؤولية الكاملة لتحقيق مشاريع المخطط الخماسي القادم في آجاله

التغيير في الولاة جاء لتفعيل التنمية وتحسين العلاقة مع المواطن

قال أول أمس وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن الحركة الأخيرة التي شهدها سلك الولاة جاءت لتفعيل التنمية
و لتحسين العلاقة مع المواطن ، واصفا هذه الأخيرة بالقطيعة مع الماضي ، مشيرا إلى أن حركة التغيير في سلك الولاة جاءت تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية .
وأضاف وزير الداخلية و الجماعات المحلية في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة على هامش حفل تنصيب الولاة أن عملية التنصيب الجديدة تدخل في إطار دفع مسار التنمية المحلية للبلاد و تحسين العلاقة مع المواطن ، مؤكدا في ذات السياق أنه من أهم المهام المنوطة لهؤلاء الولاة هو تطبيق مشاريع المخطط الخماسي المقبل 2010 و 2014 إضافة إلى العمل على تحضير للاستحقاقات التشريعية و الرئاسية المقبلة المزمع إجراءها مطلع 2014.
و في رده عن سؤال يتعلق عن سبب هذا التنصيب الجماعي أكد ولد قابلية أن الدخول الاجتماعي كان من أهم أسباب هذا التنضيب من جهة و من جهة أخرى يضيف الوزير التنصيب الجماعي جاء في هذا الوقت بالذات لأن عدد الإطارات الذين تم تغييرهم يعتبر عدد كبير حوالي 40 واليا و هذا ما يسمح لهؤلاء بالقيام بزيارات إلى بعض ولايات الوطن ، ناهيك عن ذلك يضيف ولد قابلية أنه لا يمكن أن يكون هناك توقيع على منصب رسمي مادام قرار التعيين لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية .
و في ذات السياق أوضح وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن التغييرات التي صدرت من قبل كانت كلها ظرفية فقط حيث أنه منذ سنة 2004 إلى غاية سنة 2010 تم تسجيل بعض التغييرات، مضيفا أنه أكثر من 90 بالمائة من الولاة فاقت عمليات تنصيبهم الخمسة سنوات.
قضية التنحية ليست بسبب قلة الكفاءة بل بسبب المشاكل الصحية و كبر السن
و بخصوص أسباب تنحية بعض الولاة و المقدر عددهم ب 11 واليا قال الوزير أن هؤلاء طلب منهم الرجوع إلى الإدارة المركزية ، مضيفا أن قضية التنحية هي ليست قضية عدم كفاءة و لا هي قضية عدم نزاهة أو سلم و إنما تم تنحية هؤلاء على حد قوله خاصة المسننين منهم بسبب نقائص و مشاكل صحية لبعض الولاة إضافة إلى أن البعض منهم أصبح يشعر بالملل و بالتالي تغيرت عليهم الأحوال و كذا المحيط إضافة إلى عدم تفهمهم مع المواطنين خاصة و أن أغلبهم عصابيين سواء مع الإطارات و حتى منتخبيهم بما في ذلك المواطنين و كل هذه المشاكل يضيف الوزير أدت إلى خلق العديد من المشاكل و العراقيل إذ قال في هذا الصدد « ... يجب على المسؤول أن لا يكون عصبيا بل يجب عليه أن يكون متحكما في نفسه و أعصابه ... ».
الهدف الأساسي من تغيير في حركة الولاة هو تبيان خريطة طريق كل واليا
و على صعيد متصل قال ولد قابلية أن الهدف الأساسي من التغيير في حركة الولاة هي لتبيان خريطة طريق كل واحد منهم و هذه الأخيرة مبنية على تعليمات مباشرة قدمها رئيس الجمهورية حول ما ينتظر من سلك الولاة و هي أيضا نابعة من توجيهات التي نصت عليها جلسات القطاعات الوزارية خلال شهر رمضان ، مضيفا أن تلك التوجيهات تعتبر عصرية و ترمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية و هي وضع إدارة جديدة و في هذا الإطار قال الوزير أن هناك العديد من النصوص التشريعية و التنظيمية و قد تم وضعها في العديد من الميادين منها الإدارة ، المنتخبين و كذا قانون البلدية و قانون الجمعيات و قانون الانتخابات القادمة 2012 التشريعية و المحلية و انتخابات الرئاسية المقررة إجراءها سنة 2014.
و ثاني هدف يضيف ولد قابلية هو الكفاءة و الالتزام و الحركية و هنا أكد الوزير على ضرورة تطبيق كل المشاريع المخطط الخماسي المقبل 2010 و 2014 في آجاله المحددة ، غذ قال في هذا الشأن « ... أحمل كل إطار مسؤولية تحقيق هذا المخطط الخماسي في آجاله المحددة ... » زيادة على ذلك يضيف الوزير العمل على تطبيق كل المشاريع المتبقية التي لم يتم بعد استكمالها و الخاصة بالمخطط الماضي و ذلك عن طريق توفير كل الإمكانيات المادية و البشرية ، أما الهدف الثالث حسب وزير الداخلية و الجماعات المحلية فيتعلق بوضع حل لكل مشاكل المتعلقة بالمواطن من استقبال إ ذ قال في هذا الشأن « ... الباب مفتوح لكل مواطن جزائري لطرح مشاكله و انشغالاته... »، مضيفا انه في البرنامج الجديد تم وضع خدمة أو هيئة جديدة على رأس كل ولاية تشرف عليها المركزية العامة للمنازعات، إضافة إلى ذلك توعد الوزير بالعمل على حل كل انشغالات المواطنين من مشاكل على مستوى المستشفيات، مشاكل البيئة، مشاكل النقل، قانون المرور، مشاكل التوقف للسيارات، مؤكدا أن البرنامج الجديد سيعمل على حل مشكل الحضائر العشوائية للسيارات التي تعمل بدون تراخيص ، إضافة إلى مشكل البيروقراطية على مستوى الإدارات، و في هذا الصدد أكد الوزير أن المقاطعة باب الواد و مقاطعة بلوزداد تعرف تطورا كبيرا في عمليات استخراج الوثائق بطريقة جد متطورة و تقنية مضيفا أن العملية نفسها تشهدها ولاية وهران، مضيفا أنه مستقبلا سيتم تعميم العملية على مختلف المؤسسات الإدارية للوطن.
كما نوه الوزير أيضا بالقضاء ووضع حد لمشكل السوق الموازية أو ما يطلق عليها باسم التجارة غير مرصودة جبائيا، مشددا على ضرورة تنظيم هذه الأخيرة على المدى الطويل و وضع حد لكل هؤلاء التجار الطفيليين و الدخلاء على مهنة التجارة.
الحكومة لديها تعيين شامل لكل الولاة الجدد الذين تم تعيينهم
و في رده عن الأساليب التي اعتمدتها الحكومة لاختيار الولاة الجد أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن الولاة الذين تم تعيينهم لم يتم تعيينهم من لاشيء بل في إطار مسؤولية كبرى خاصة إن أغلبهم كانوا ولاة منتدبين و أمناء عامين للولايات ، مشيرا إلى أن مصالحه لديها تقييم عام و شامل لكل الولاة و هم معروفون من قبل و لم يأتوا من لاشيء، مضيفا أن الحكومة ستركز على ما سيقدمونه هؤلاء من أشياء و برامج تنموية جديدة ، موضحا في الوقت نفسه أن الحكومة سطرت برنامجا واسعا للقضاء على كل أشكال العنف و ستعمل على حماية المواطن و هي مسؤولية الجميع على حد قوله.
عملية استخراج جواز السفر البيوميتري في تطور ملحوظ.
و في رده على أسئلة الصحافيين قال وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن قانون البلدية هو على طاولة الأمانة العامة للبرلمان ، مضيفا أن عمليات استخراج جوازات السفر البيوميترية قائمة و العملية تشهد سيرورة واسعة نظرا للمجهودات التي يبذلها القائمون على هذه الأخيرة، مضيفا أنه تم وضع تجهيزات لازمة حوالي 60 جهازا لإنجاح العملية إلا أننا بحاجة إلى أكثر من 600 إلى 800 جهاز مستقبلا.
و بخصوص عملية سحب الثقة من رؤساء البلديات قال ولد قابلية أن قانون البلدية يضم 20 مادة و عملية سحب الثقة لا يمكن أن نتخلى عنها نهائيا لأن هناك ظروف قد تحدث و لذلك يضيف الوزير يدب وضع جمعية خارقة للعادة ، مشيرا إلى أن عملية سحب الثقة لا يمكن أن تطبق إلا عن طريق توقيع على ثلثي الأعضاء و يتم سحب الثقة سنة من قبل.
و بخصوص عدم تعيين المرأة والية أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن النساء بالمجالس البلدية ليست لديهم معايير كافية حتى يتم تنصيبهم كولاة، مشيرا إلى أن نساء رؤساء الدوائر قدر عددهم ب عشرة نساء و 2 سكريتارية عامة للولاية، كاشفا في ذات السياق أن العدد الإجمالي لطلبة المدرسة العليا للإدارة حاليا اغلبهم نساء حيث فاقت نسبة تمدرس هؤلاء ما يربوا عن 70 بالمائة.
و لدى عرضه بالأرقام للحركة الأخيرة التي مست سلك الولاة أوضح الوزير أنه تم من خلالها إنهاء مهام 11 واليا و تحويل 28 أحرين و تعيين 12 جدد بينما ثبت 8 ولاة في مناصبهم.
و الجدير بالذكر فقد عرفت الحركة تعيين سبعة إطارات كولاة منتدبين و مست أيضا 33 أمينا عاما من بين 10 جدد تمن ترقيتهم في هذا المنصب ن كما شملت الحركة جميع مدراء التنظيم و الشؤون العامة و مدراء الإدارة المحلية و تم تحويل 215 رئيس دائرة من بينهم 35 تمت ترقيتهم و تتراوح أعمارهم ما بين 35 و 40 سنة.