أبرز وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الخميس بالجزائر العاصمة أهمية الحركة الأخيرة التي مست سلك الولاة التي تتزامن مع انطلاق تجسيد المخطط الخماسي 2010-2014 واصفا هذا التغيير "بالقطيعة"مع الماضي من أجل دفع مسار التنمية المحلية و تحسين العلاقات مع المواطن. و أوضح ولد قابلية في ندوة صحفية نشطها على هامش تنصيب الولاة الجدد أنه بالإضافة إلى هؤلاء الولاة الجدد سيكون هناك أيضا أمناء عامون و مدراء التنظيم و الشؤون العامة جدد مضيفا أن هذا المسعى "يمثل قطيعة مع ما كان سائدا في الماضي". و قال في نفس الإطار "إنها رؤية جديدة سيكون على هؤلاء الإطارات تجسيدها عندما يستلمون مسؤلياتهم على مستوى الولايات" مضيفا أن هذه الفرق الجديدة "قد تبدو غير منسجمة في البداية لكن سيكون عليها التعارف بسرعة و تنسيق جهودها بسرعة كذلك". و شدد على أنه من بين المهام المنوطة بالولاة تجسيد المخطط الخماسي 2010-2014 و التحضير للمواعيد الإنتخابية القادمة في 2012 (التشريعية و المحلية) و الإنتخابات الرئاسية المقررة في 2014. و عن العدد الكبير للولاة الذين مستهم الحركة التي أجراها مؤخرا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ذكر الوزير أن الحركات السابقة مست عددا محدودا من الولاة مضيفا أنه منذ 2004 لم يكن هناك إلا حركتين في سلك الولاة سنتي 2006 و 2008. و عن التنصيب الجماعي للولاة بدل تنصيب كل والي على مستوى ولايته أوضح ولد قابلية أن ذلك تقرر نظرا لضيق الوقت و العدد الكبير للولاة الذين مستهم الحركة. وبخصوص الولاة الذين تم إنهاء مهامهم قال الوزير أن هذا القرار لا يعني عدم كفاءتهم أو عدم نزاهتهم أو راجع لتقدمهم في السن مشيرا إلى أن هؤلاء طلب منهم العودة إلى الإدارة المركزية. و لدى عرضه بالأرقام للحركة الأخيرة التي مست سلك الولاة أوضح ولد قابلية أنه تم من خلالها إنهاء مهام 11 واليا و تحويل 28 أخرين و تعيين 12 جدد بينما ثبت 8 ولاة في مناصبهم. كما عرفت الحركة تعيين سبعة إطارات كولاة منتدبين و مست أيضا 33 أمينا عاما من بينهم 10 جدد تمت ترقيتهم في هذا المنصب. كما شملت الحركة جميع مدراء التنظيم و الشؤون العامة و مدراء الإدارة المحلية و تم تحويل 215 رئيس دائرة من بينهم 35 تمت ترقيتهم و تتراوح أعمارهم ما بين 35 و 40 سنة. و قال ولد قابلية أنه خلال الاجتماع الذي سيجمعه بولاة الجمهورية ال48 بعد تنصيب الولاة الجدد سيقدم مداخلة ستشكل خريطة طريق لهم و هي مبنية على التوجيهات و التعليمات التي اسداها له رئيس الجمهورية خلال جلسات الاستماع. و أوضح أن هذه التعليمات ترتكز على 3 أهداف و هي وضع أسس لإدارة متجددة تعتمد على أساليب تنظيمية جديدة حسب ما تحدده النصوص التشريعية و التنظيمية الجديدة و كذا المبرمجة مستقبلا. كما شدد الوزير على ضرورة الاعتماد بالموازاة مع الإعتمادات المالية الهامة المرصودة على موارد بشرية "ذات كفاءة و ملتزمة". و أضاف أن الهدف الثاني يخص التكفل بالمشاريع المسجلة ضمن المخطط 2010- 2014 الذي --كما قال-- "يعلق عليها رئيس الجمهورية أمالا كبيرة و يحمل كل إطار مسؤولية إنجازها و تكريسها" زيادة على ما تبقى من المشاريع المسطرة في المخطط 2004- 2009 من خلال تجنيد كل الإمكانات البشرية و المادية. أما الهدف الثالث فيتمثل في التكفل بكل حزم بكل المشاكل التي لها علاقة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن لا سيما من خلال معالجة المشاكل الأمنية و الآفات الاجتماعية مشيرا إلى أن مصالح الأمن الوطني أخدت عددا من القرارات لمحاربتها و"لذلك هي بحاجة --كما أضاف-- إلى مساعدة وزارة الداخلية و ولاة الجمهورية لتطبيق إستراتجيتها". و قال في هذا الصدد أنه سيتم إنجاز عدد من المقرات للأمن الوطني موضحا أن الأغلفة المالية الخاصة بها مرصودة و يبقى فقط إيجاد القطع الأرضية المناسبة لبنائها. و قال أن هناك مشاكل أخرى لا بد من معالجتها كمشكل النظافة و النقل و الازدحام و مواقف السيارات العشوائية و البيروقراطية لا سيما على مستوى مصالح الحالة المدينة و البطاقات الرمادية و وثائق السفر. كما تطرق الوزير لمشكل التجارة الموازية أو غير الشرعية مؤكدا على ضرورة تنظيم هذا النشاط التجاري "الذي يعني مئات الآلاف من الشباب و يعتبر مصدر رزقهم". و بخصوص إصدار جواز السفر البيومتري لاحظ الوزير أن هذه العملية تسير نسبيا بطريقة حسنة حيث تم وضع التجهيزات اللازمة و البالغ عددها ستين. إلا انه أشار إلى أن هناك حاجة إلى "ما بين 600 و 800 جهاز".
