التغييرات طالت الولاة، رؤساء الدوائر وحركة مرتقبة في مدراء الإدارة المحلية

الرئيس يريد بعث نفس جديد في الإدارة المحلية لإنجاح البرنامج الخماسي المقبل
شرعت وزارة الداخلية في حركة تغييرات واسعة، شملت المسؤولين على الإدارة المحلية، ويراد من هذه التغييرات إعطاء نفس جديد للهيئات المكلفة بمتابعة المشاريع التنموية المقررة في البرنامج الخماسي الجديد، فبعد الحركة التي شملت سلك الولاة، قامت وزارة الداخلية بحركة أخرى مست 215 رئيس دائرة، منهم 35 رئيس دائرة تم تعيينهم لأول مرة في مناصب مسؤولية بهذا الحجم، كما مست الحركة كذلك حسب ذات الوزير 33 أمينا عاما للولايات والدوائر والبلديات. في انتظار حركة أخرى في سلك المدراء الولائيين للإدارة المحلية، وكذا مدراء التنظيم والشؤون العامة
أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية، على أهمية الحركة الأخيرة التي مست سلك الولاة والتي تتزامن مع انطلاق تجسيد المخطط الخماسي 2010-2014 واصفا هذا التغيير "بالقطيعة" مع الماضي من أجل دفع مسار التنمية المحلية و تحسين العلاقات مع المواطن. و أوضح ولد قابلية في ندوة صحفية نشطها على هامش تنصيب الولاة الجدد أنه بالإضافة إلى هؤلاء الولاة الجدد سيكون هناك أيضا أمناء عامون و مدراء التنظيم و الشؤون العامة جدد مضيفا أن هذا المسعى "يمثل قطيعة مع ما كان سائدا في الماضي". و قال في نفس الإطار "إنها رؤية جديدة سيكون على هؤلاء الإطارات تجسيدها عندما يستلمون مسؤولياتهم على مستوى الولايات" مضيفا أن هذه الفرق الجديدة "قد تبدو غير منسجمة في البداية لكن سيكون عليها التعارف بسرعة و تنسيق جهودها بسرعة كذلك". و شدد على أنه من بين المهام المنوطة بالولاة تجسيد المخطط الخماسي 2010-2014 و التحضير للمواعيد الانتخابية القادمة في 2012 (التشريعية و المحلية) و الإنتخابات الرئاسية المقررة في 2014.وبشأن الأسباب التي دفعت به إلى اقتراح تغييرات على رأس الولايات، أجاب ولد قابلية: ''الحاجة إلى ذلك أملاها مكوث 11 واليا مدة طويلة في مناصبهم ما سبب لهم الملل، ما أثر على مردودهم الوظيفي، فارتأينا استدعاءهم للعمل بالإدارة المركزية، كما أن بعضهم لم ينجحوا في نسج علاقات وظيفية جيدة مع إطارات الولايات وسبب لنا ذلك متاعب ومشاكل كثيرة فتطلب الأمر علاجا سريعا لإنهاء هذا النوع من العلاقة الصعبة''. كما نفى ولد قابلية أن يكون لعامل السن أي دور في إنهاء مهام هؤلاء الولاة، كما أن ''لا صلة للقرار بنزاهتهم أو عدم كفاءتهم وإنما لمعاناتهم مع المرض''.وكشف وزير الداخلية والجامعات المحلية دحو ولد قابلية، تفاصيل الحركة في سلك رؤساء الدوائر، وأكد أن حركة رؤساء الدوائر تخص 215 رئيس دائرة، منهم 35 رئيس دائرة تم تعيينهم لأول مرة في مناصب مسؤولية بهذا الحجم، ويتراوح سنهم بين 35 سنة و 40 سنة، وقال انهم يمثلون فئة الشباب، كما تتبع الحركة المذكورة حسب الوزير، حركة أخرى في سلك المدراء الولائيين للإدارة المحلية " وكذا مدراء التنظيم والشؤون العامة " في البداية. كما مست الحركة كذالك حسب ذات الوزير 33 أمينا عاما للولايات والدوائر والبلديات.وعن مشروع قانون البلدية، قال الوزير أنه يحتوى على 200 مادة، منها مواد متعلقة بعملية سحب الثقة، حيث يمنع القانون من أعضاء المجلس سحب الثقة من رئيس البلدية بعد سنة من انتخابه، وقبل سنة من انقضاء عهدته، مع تشديد عملية سحب الثقة التي لا يمكن إلغاؤها حسب الوزير، وعليه تم اشتراط تواجد 3 من 4 من الأعضاء.