أعلن الوزير لدى الوزير الأول المكلف باصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي بالجزائر عن انشاء في سنة 2014 مرصد للخدمة العمومية تتمثل مهمته الأساسية في اقتراح اصلاحات لهذا المرصد. و في تصريح على أمواد القناة الثالثة للاذاعة الوطنية أكد الوزيريقول "نريد اشراك المجتمع المدني لاسيما مستعملي الخدمة العمومية في اصلاح هذه الخدمة كما نرغب في المضي بعيدا من خلال انشاء مرصد للخدمة العمومية". في هذا الصدد أوضح السيد الغازي أن هذا الجهاز الجديد من المفروض أن ينشئ في سنة 2014 حيث تكمن مهتمه الأساسية في اقتراح اصلاحات خاصة بالخدمة العمومية. و أضاف الوزير قائلا أنه "بامكان هذا المرصد الذي لن يضم موظفين بل مواطنين من الحركة الجمعوية دعوة كل الكفاءات الضرورية لاقتراح اصلاحات خاصة بالخدمة العمومية و من ثمة التأكد بأن الخدمة التي تم اصلاحها تستجيب لمتطلبات المواطن".و كشف محمد غازي وزير المكلف بالخدمة العمومية ان اصلاح الخدمة العامة هو مصدر قلق كبير للحكومة ، وقال "هناك رغبة صادقة وحقيقية من الحكومة لتغيير صورة الإدارة في عيون المواطنين الذين يعانون من البيروقراطية في الخدمة العامة". وشدد غازي أن إصلاح الخدمة العامة كان رغبة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لأنه في كل مرة يعطى تعليمات لمحاولة إصلاح الخدمة والتكيف مع متطلبات العصر الحديث.
لا بد من تثمين عون الشباك أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف باصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي على ضرورة تثمين وظيفة عون الشباك على مستوى الادارة مشيرا الى أهمية ضمان تكوين مناسب لهؤلاء المستخدمين.و صرح السيد الغازي قائلا " ان الشباب الذين يعملون على مستوى الشبابيك هم إما ممن تم تحويلهم لهذه المناصب لاسباب انضباطية أو توظيف شباب مستفيدين من الاجراء المتعلق بالمساعدة على الاندماج المعني".كما أضاف يقول أنه " من غير المعقول أن تعالج وثائق رسمية من طرف أعوان غير مؤهلين".و لمواجهة هذه الوضعية أكد الوزير على أهمية تكوين أعوان مؤهلين لهذه المناصب مضيفا أن الوزير الاول " أعطى تعليمات من أجل اختيار العناصر الأكثر كفاءة لتوظف على مستوى الشبابيك بهدف تلبية طلب المواطنين".من جهة أخرى أعلن الغازي أن عملية المصادقة على وثائق ادارية التي تتم حاليا فقط على مستوى المجالس الشعبية البلدية سيتم رفع المركزية عنها".و استرسل الوزير يقول أن " المصادقة على الوثائق الادارية سيتم رفع المركزية عنها و يمكن القيام بها على مستوى الادارات و الوكالات ذات طابع خدمة عمومية". كما أعلن السيد الغازي أنه سيتم اتخاد اجراءات "عاجلة" في اطار تحسين الخدمة العمومية و مكافحة آفة الفساد".كما ذكر الوزير تخفيف الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة سياقة أو رخصة بناء مشيرا الى أن النصوص المسيرة لهما سيتم اما تعديلها أو الغائها. في نفس السياق أكد السيد الغازي أن الوزير الأول حدد تاريخ 30 نوفمبر لاستكمال التعديلات الجارية.و بالنسبة للاجراءات الاخرى المتوقعة لتحسين الخدمة العمومية أعلن الوزير عن مراجعة ساعات العمل الادارية لاسيما على مستوى المجالس الشعبية البلدية و الدوائر و الاستعمال " المحدد جدا" لاستخراج شهادة الميلاد رقم 12 . و حسب قوله دائما فان "اضافة ساعتين من العمل لساعات العمل (من سا 17 الى سا 19) على مستوى شبابيك الادارة قد يكون شيئا ايجابيا للمواطنين".و في اطار مكافحة الفساد أعلن الغازي عن فكرة وضع رقم أخضر توجد حاليا محل دراسة مع الوزارة المعنية (وزارة البريد و تكنواوجيات الاعلام و الاتصال) .و أضاف الوزير يقول " في بعض الأحيان و بغية الحصول على وثيقة يجب تقديم رشوة و هذه الممارسات يجب على الادارة أن تكافحها و على المواطنين الابلاع عنها".
تم اقتراح إنشاء دار للخدمة العمومية في ولايات الجنوب و أكد الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية أنه يتم حاليا دراسة مسألة إنشاء "دار الخدمة العمومية" بولايات الجنوب "لتسهيل عملية استخراج الوثائق لمواطني هذه المناطق".وأوضح الوزير بمنتدى يومية المجاهد أنه من ضمن الاقتراحات المقدمة لتحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن إنشاء "دار الخدمة العمومية" عبر ولايات الجنوب التي يعاني سكانها من مشقة التنقل بسبب بعد إقامتهم من مقرات البلديات ووكالات سونلغاز ومراكز البريد على سبيل المثال.وأضاف الوزير أن هذا المشروع الذي "سيتجسد على المديين القصير والطويل" يتضمن إنشاء دار تشمل "كل الخدمات العمومية" مما سيسمح لمواطني ولايات الجنوب من استخراج كل الوثائق الإدارية وتسديد كل الفواتير في وكالة واحد.وأشار الوزير في نفس السياق أنه سيتم أيضا في نفس الاطار التنسيق مع المديرية العامة للوظيف العمومي من أجل "تخفيف" ملفات الترشح للمسابقات وتأجيل طلب الوثائق المدنية كاملة إلى ما بعد النجاح في امتحانات التوظيف.وقال الوزير أنه يجب تقليص الوثائق المطلوبة للمشاركة في المسابقات لتقتصر فقط على وثيقة "إثبات السيرة الذاتية" ونسخة من شهادة "إثبات المستوى" التعليمي لاغير.وفي رده على سؤال متعلق بمشروع التقسيم الإداري الجديد قال الوزير أن العملية تحتاج إلى "إمكانيات مالية كبيرة" وهي أموال تحتاجها الجزائر حاليا لتجسيد المشاريع التنموية أكثر من أي شيء آخر.وفي إجابته على سؤال حول ما إذا كان إنشاء وزارة لتحسين الخدمة العمومية بالجزائر هي لمجرد شراء السلم الاجتماعي قال الوزير أنه "لامجال للمقارنة" بين الجزائر والبلدان الأخرى التي "تعيش اليوم في دوامات" مضيفا أن التزامات الحكومة تجسدت على أرض الواقع وليس مجرد شعارات لإسكات المواطنين.وأضاف الوزير في نفس السياق أن للجزائر "إمكانيات وهياكل متينة" وأن امتحان 2011 "لم ينجح بالرغم من كل المحاولات لزعزعة استقرار الجزائر التي عرفت ويلات الإرهاب".
