تسجيل أزيد من 380 أم عازبة و 400 طفل غير شرعي خلال السنتين الماضيتين

الظاهرة اخدت أبعادا خطيرة بمناطق عدة بالجزائر

كشفت مصالح النشاط الاجتماعي عن تسجيل أكثر من 380 أم عازبة و أكثر من 400 طفل غير شرعي خلال السنتين الماضيتين بما يثير ارتفاع معدل الأمهات العازبات خلال الفترة الأخيرة بشكل مفضوح
،ما يشير إلى التفسخ الخلقي و العلاقات غير الشرعية تقابلها ارتفاع معدل داء السيدا و أمراض أخرى ظهرت من جديد وفي لقاء صحفي مع رئيس مكتب العائلة التابعة لمصلحة التضامن و العائلة و الحركة الجمعوية السيد أكلي زرقاني الذي له خبرة طويلة في معالجة مثل هده المسائل من خلال حملة يناضل من اجلها مند سنوات كشف عن النقص المحسوس في مجال الولادات غير الشرعية المتصلة بقضايا الأمهات العازبات
حيث استقبلت ذات المصالح سنة 2009اكثر من 80ام عازبة و 80طفل غير شرعي اغلبهم عثر عليهم متوفين في الطرقات و القمامات ، بينما سجلت مديرية النشاط الاجتماعي سنة 2008-117 أم عازبة و طفل غير شرعي حي و44وفيات ، فيما سجلت مصالح الحماية المدنية أزيد من 20طفل غير شرعي ،حيث أن ظاهرة الأمهات العازبات اخدت أبعادا خطيرة مستدل على دلك يكون للكثير من الأمهات ساكن طرق الدعارة و الانحلال الخلقي بعدما تعرضن للإقصاء من بيوتهن كون أكثر من هؤلاء الأمهات العازبات أعمارهن تقل عن 28سنة و عن التوزيع الجغرافي لهؤلاء فانه لم تخلو منطقة منهن إلا أن الدراسة التي التي اشرف عليها المتابعين للملف استخلصت إلى تمركزهن في المناطق الشمالية للوطن و اغلبهن يقطن خاليا بعيدا عن مساكنهن العائلية في ذات الوقت تشير ذات المصالح بخطوط حمراء بشأن وضعية الأطفال الدين يولدون خارج الأطر الشرعية ، حيث يتربون في ظروف صعبة و حتى خطيرة و هو من شأنه أن يزيد في استفحال الظاهرة ،حيث أن عملية التكفل بالأطفال غير الشرعيين أصبحت تمر بعدة تعقيدات فيما يتعلق بجانب الكفالة ، بحيث غالبا ما تتراجع الأمهات العازبات عن التخلي نهائيا عن مولودها لفائدة العائلات الكافلة مما خلق و وشعريات قانونية محرجة ، و في هذا السياق تعمل مديرية النشاط الاجتماعي على متابعة الطفل الرضيع على مستوى مصالحها وهدا بالتنسيق مع صاحبة المولود إلى غاية ما تتمكن الأم العزبة من تحسين وضعيتها الاجتماعية وكدا تخطي عقبة الطابوهات الاجتماعية الملتصقة بعملية الحمل غير الشرعي إلى جانب دلك تم تسوية حالات الأمهات العازبات بعدما تمكنت هده الفئة من الظفر بمنصب عمل الأمر الذي سمح لهن بإعادة استلام أطفالهن وعن أسباب تفشي هده الظاهرة فان وسائل الإعلام لها تأثير كبير على العلاقات الاجتماعية فليس هناك من عامل ساهم في تفكيك أواصر الأسرة و ساعد على تفشيها ، وجعل كل فرد فيها جزيرة منعزلة مثل وسائل الإعلام التي أخلت بمنظومة القيم داخل المجتمعات خاصة التي تستند إلى مفاهيم و أخلاق كلاسيكية وقدم لها حلول بديلة لمشاكلها ربما لا تتناسب مع هده الخلفية الثقافية و الأخلاقية ، الانترنيت ، الهواتف النقالة ، القنوات
الفضائية وما تثبته من مشاهد و أفلام إباحية سيطرت على عقول الشباب نتيجة ما يعرض من صور خليعة ن وقد جعلت هده المشاهد بعض المتفرجين عليها مدمنين ، ولان مجتمعنا صار يساعد على انتشار هذه الآفات الاجتماعية ككراء الأشرطة و الأقراص المضغوطة .
هده الأفلام الإباحية و التي صارت تستأجر أو تشترى دون حرج من طرف هؤلاء الزبائن، حيث أضحت هذه البرامج هاجسا بل عارا حقيقيا على مجتمعنا الإسلامي إذ عند مشاهدة الشباب لهده القنوات و الأفلام الإباحية التي تنمي و تجني فيهم الغرائز الجنسية يخرجون إلى الشارع لتطبيق الأفعال المشينة عن طريق الاعتداء على أشخاص أبرياء أو عن طريق ممارساتها على صديقاتهم أين أضحت صفحات الجرائد لا تخلوا من الاعتداءات الجنسية
و الأفعال المخلة بالحياء سواء على القاصرات أو البالغات ، كذلك أسالت ظاهرة وجود الرضع و جثثهم في الشوارع الكثير من الحبر وذلك لأسباب تستهلها أولا من داخل البيت كعدم إدماج أفراد الأسرة و وانشغالهم في الكثير من الأحيان بأبنائهم خصوصا المراهقين منهم ، وبعيدا عن كل هدا نجد موضوع الأمهات العازبات قد أخد منحنيات عميقة و أصبح يشكل تهديدا خطيرا على النسيج الاجتماعي ،حيث لابد أن ينظر إلى هذا الموضوع من خلال خطورة وجود الأطفال الدين يولدون سنويا خارج الأطر الشرعية و دون أن يكون لهم الحق في الحصول على حقوقهم المكفولة في الدستور و هي الاسم و الرعاية اللازمة و حق التمدرس فيما بعد و عن رأي القانون فيما يحص الاعتداء على القاصر ومن ثم حملها تقول الآنسة "تينة نسرين "محامية لأنه طبقا للمادة336من قانون العقوبات أن هتك عرض قاصرة لا يعتدي برضاها ، فالجانب يعاقب كلتا الأحوال ، فيما هناك حالة استثنائية عند المحاكمة بتقديم عقد زواج رسمي في هده الحالة تكون العقوبة مخففة غير نافدة وتكون عقوبة هتك عرض قاصرة 10سنوات و20سنة ، أما إذا كانت المرأة راشد يعتد برضاها و تكون العقوبة مخففة بينما إذا كان هتك العرض بدون رضاها و بالعنف يعاقب الجاني يعاقب الجاني بعقوبة تترواح من 5سنوات و 10سنوات ، أما عن رأي المشرع للظاهرة أجابت المحامية أن الأم عندما يقع عليها الحمل ستضطر إلى إجهاضه في حالة إذا لم توفر الدولة لها المستشفى و العلاج الطبي ، و إذا مرت عليها فترة الإسقاط فالأم قد تلده ثم تقتله أو ترمي به إلى الشارع ولتفادي هده الظواهر الناتجة عن الإنجاب غير الشرعي يحمي القانون هده المرأة حتى تضع مولودها بصفة طبيعية و تحظى بالعناية الطبية و بعدها يكون بمقدورها أن تتخلى عنه بدور الحضانة و يحظى هو كذلك بالرعاية التامة إلى غاية عودة أبويه لأخذه أو يبقى هناك و توفر له دور الحضانة كل شيء و يدخل بعدها المدرسة ، المتوسطة فالثانوية إلى غاية الجامعة أما عن رأي الاجتماع فأكدت السيدة "شنوف نادية " انه إذا لم تتوفر الحماية الكاملة التي أعطاها المشرع لفرت الأم من بيتها العائلي و أصبح الطفل في الشارع ليكتسب بدلك كل السلوكات و التصرفات الخطيرة على نفسه بصفة خاصة و المجتمع بصفة عامة ، حيث يصبح فردا مجرما معتديا ، سارقا و مدمنا على المخدرات و الكحول إلى أن يتم إلقاء القبض عليه ثم يخرج ثم يعود إلى السجن و هكذا ،أما عن الأم فقد تقوم بقتل طفلها و التخلص منه و رميه دون ان يعلم احد لتعيش بعد دلك اضطرابات مختلفة منهن من يتجاوزن هده المرحلة و منهن من يصبن بالجنون و منهن من يقمن بالانتحار.
لدلك يساعد المشرع في تسهيل أمور الأم العازبة من جهة كظاهرة و التي تستطيع أن تتزايد حدتها ، ومن جهة أخرى يحد من عدد كبير من الظواهر كالتشرد ، الانتحار، تفكك الأسر المحافظة و القتل ، أما عن المنحة الشهرية المقدمة للام العازبة أو للعائلة الضعيفة الحل أن الطفل غير الشرعي العادي يتقاضى 1300دج شهريا فيما يتقاضى الطفل المعوق 1600دج ، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قد خلفت موجة من الانتقادات و اثارت زوبعة من الاحتجاجات حيث كان عزم الدولة منح الأمهات العزبات منحا شهرية في حدود 10.000الاف دج و هو ما اعتبرته بعض الجمعيات تناقضا صارخا و ظلما
اجتماعيا لفئات اجتماعية أخرى ، و أكدت على أولوية تخصيص تلك المبالغ للقضاء على العوامل التي تعيق زواج الشباب ، و رأي البعض الآخر أن توجه تلك المبالغ إلى الشباب العاطل عن العمل الذي مازال عازبا رغم تجاوز عدد ضخم منهم سن الأربعين.