وفاة 89 أما خلال عمليات إجهاض غير شرعية في2008

بينما أحصت مصالح الشرطة القضائية 80 ألف حالة للتخلص من الجنين

تعددت الأسباب التي دفعت بالفتيات إلى الحمل خاصة العازبات، إلا أن تتخذ ذلك واحدة وهو قتل طفل أو جنين لا ذنب له سوى أنه جاء للدنيا بغير إرادة من يفترض أنها الحنون، حيث أحصت مصالح الشرطة القضائية ما يقارب 80 ألف حالة إجهاض على المستوى الوطني، أدت إلى وفاة 89 أما خلال أو بعد العملية غير الشرعية، هذا في الوقت الذي أكدت مصادر غير رسمية أن النسبة تفوق ذلك بكثير.
رغم ما سجلناه من تضارب في الأرقام والإحصاءات حول ظاهرة الإجهاض التي فرضت نفسها على المجتمع الجزائري المحافظ، إلا أنها أجمعت على أن عمليات التخلص من الجنين غير الشرعي قد ارتفعت بشكل محسوس ببلادنا من سنة إلى أخرى ولعل الضحية في ذلك هو الطفل والأم نسبة أقل.
05 آلاف طفل غير شرعي مقابل 1000 حالة إجهاض
عند استعلامنا عن عدد الحالات التي يتم إجهاضها، أوضحت لنا مصادر إحصاء غير رسمي، خلال السنة المنصرمة، أنه تم تسجيل خمسة آلاف طفل غير شرعي، أما عن المنظمة الدولية فقد أحصت بدورها ما يوازي 45 مليون حالة إجهاض سنويا، ما يقارب 20 منها تتم بطريقة غير شرعية في عيادات خاصة، وهو الشيء الذي جعل الدولة تغلق ما يفوق 30 عيادة بالعاصمة. أما عن ولاية الشلف، فأغلب هذه العمليات تقام بالمستشفيات والعيادات الخاصة، والأكثر من هذا، تقوم بعض الممرضات اللواتي يعملن بالمستشفيات بعملية الإجهاض ببيوتهن مقابل مبلغ مالي تقدره الممرضة لأنها تقوم بعمل مخالف للقانون، رغم علمها بما تقوم به فهي مصرة على أداء هذا العمل، حيث تصنف هذه العملية مع مختلف الجرائم السرية، فالإجهاض يعتبر في بلدنا ظاهرة ليست بالجديدة.
سجلت عملية الإجهاض، خلال السنوات الأخيرة، قفزة نوعية أين تجاوزت الطريقة البدائية والمتمثلة في الخلطات التقليدية والأعشاب السامة الكيمياوية وعمليات الإجهاض السرية في العيادات اللاأخلاقية، كما يعرف الإجهاض الكيماوي انتشارا كبيرا عبر العالم لا سيما في بلادنا حيث تحتل الجزائر المراتب الأولى في هذه الظاهرة.
وتعتبر الدول الأوروبية كفرنسا هي المصدر الأول لبعض الأدوية المستعملة في الإجهاض وكذا المعتمد لدواء "الميفيرستون".. أين انضمت إليها بريطانيا، وإسرائيل ثم جنوب إفريقيا وإسبانيا، لتصل في النهاية إلى تونس والجزائر كآخر محطة. والأكثر من ذلك فقد أصبحت هذه الأدوية تباع في السوق السوداء وليست مطابقة تماما للمعايير، بالإضافة إلى أن مادة "الميسوبروستول" الذي هو وحسب ما صرح به طبيب مختص في أمراض النساء، دواء لعلاج القرحة المعدية، وأي تفاعل لهذا الدواء مع جملة من المكونات الأخرى من شأنه أن يؤدي إلى الموت أو إلى عدة أمراض جد خطيرة، كما تكون المعنية بالأمر قد اشترت القرص الواحد بسعر يصل إلى 2 مليون سنتيم، والعلبة كاملة تقدر بألف أورو.
وصلت الوفيات من هذا النوع إلى أزيد من 89 جزائرية، سنة 2008، و80 ألف حالة إجهاض سنويا.
تشير آخر إحصائيات الشرطة القضائية إلى تسجيل قرابة 80 ألف حالة إجهاض سنويا بالجزائر، أما بالنسبة لولاية الشلف وصلت حالات الإجهاض بها 60 ألف حالة، إضافة إلى وفاة 78 امرأة خلال أو بعد العملية -حسب نفس المصدر-. وأما في الشلف، فحالات الوفاة تصل إلى 50 حالة، هذا خلال السنة المنصرمة، والسبب يعود للظروف الصحية غير الملائمة بالإضافة للأيادي غير المؤهلين. رغم كل هذه النسب، تبقى الحقيقة غير رسمية كون هذه العملية تتم بسرية تامة هذا من جهة، ومن جهة أخرى يبقى المعهد الوطني للصحة العمومية يقوم بتحقيق شبه ميداني بحيث يتم الكشف عن وجود أزيد من 680 حالة وفاة أثناء الحمل أو الولادة التي قدرت هي الأخرى بأكثر من 58 حالة من بينها الإجهاض، حيث يبقى من أهم الآفات التي من شأنها أن تضع حدا لهذه الظاهرة وذلك بالقضاء على المشجعين لانتشارها خاصة مع الظروف القاسية التي يتخبط فيها مجتمعنا الإسلامي. وحسب المختصين، فإن نسبة ارتفاع الأمهات العازبات يعود إلى ارتفاع حالات الإعتداءات الجنسية، وحسب مصادرنا فإن عدد الأمهات العازبات في ولاية الشلف وصل إلى أكثر من 400 أم، أما في الجزائر العاصمة فوصل إلى أزيد من 4 آلاف أم عازبة، بالإضافة إلى ما يصادفه رجال الدرك الوطني من أجنة مرمية على قوارع الطرق وفي القمامات وحديثي الولادة، أين وصل عدد الأطفال غير الشرعين إلى 30 ألف طفل غير شرعي و100 جثة في ظرف 3 أشهر أغلبهم تم قلتهم خنقا -حسب ذات المصدر-.