كشفت مصادر مسؤولة ل"الشروق اليومي"، أنه تم استرجاع 3600 طفل غير شرعي من طرف أمهاتهم البيولوجيات (أمهات عازبات)، فيما تمت كفالة حوالي 1760 طفل مسعف من طرف عائلات جزائرية مقيمة في الخارج مقابل 2300 طفل آخر، تمت كفالته من طرف عائلات جزائرية تقيم بالجزائر وذلك من مجموع 12 ألف طفل غير شرعي. وأضافت مصادرنا، أن حوالي 3600 طفل ولد خارج علاقة الزواج تم استرجاعهم من طرف أمهاتهم العازبات بعد التخلي عنهم بعد الولادة، وتفيد مصادرنا أن قرار هؤلاء التراجع عن التخلي عن فلذات أكبادهن يعود إلى التسهيلات التي تضمنها القانون الصادر في سنة 2007 حول حالات الولادات غير الشرعية الذي يسمح للأم إن أرادات الاحتفاظ بطفلها من علاقة غير شرعية الاستفادة من منحة تقدمها الدولة لتساعدها على تربية وتنشئة المولود، كما أن القانون من شأنه أن يحفظ للطفل حقوقه المدنية، خاصة وأن هؤلاء الأطفال كانوا يجدون صعوبة كبيرة في عملية التسجيل لدخول عالم التمدرس لعدم حصولهم على شهادة الميلاد والدفتر العائلي، لكن القانون لا يجبر الأب على الزواج من أم المولود غير الشرعي. كما تمت كفالة 1760 طفل مسعف كانوا يتواجدون بدور الطفولة المسعفة بعد تخلي أمهاتهم عنهم من طرف عائلات جزائرية تقيم في الخارج، وكشفت مصادر "الشروق اليومي" أن أغلب هاته العائلات الكافلة تقيم بفرنسا، حيث تتواجد الجالية الجزائرية بشكل كبير إضافة إلى عائلات جزائرية تقيم ببلجيكا وإيطاليا. وحرص مصدرنا على التأكيد على احترام إجراءات منح الكفالة للعائلات الجزائرية المغتربة، حيث يشترط أن تكون عائلات مسلمة ومستقرة ماديا واجتماعيا لتوفير أحسن تنشئة للأطفال المسعفين، وذلك بناء على تقارير التحقيقات التي تقوم بها مصالح القنصليات الجزائرية في دول إقامة العائلات المعنية، وكان جمال ولد عباس، وزير التضامن الوطني، قد شدد في تصريح سابق على تبني الصرامة في كفالة الأطفال من طرف العائلات الجزائرية المغتربة وحتى الجزائرية. وفي سياق متصل، تمت كفالة 2300 طفل مسعف على المستوى الوطني من طرف عائلات جزائرية بعد خضوعها أيضا للتحقيق الاجتماعي.وتعكس هذه الأرقام النتائج الإيجابية الأولية لتعديلات قانون الأسرة في الشق المتعلق بالتكفل بالطفولة المسعفة، خاصة في ظل الارتفاع الرهيب لعدد الأمهات العازبات والأطفال غير الشرعيين بعد موجة انتقادات واجهها من طرف معارضي التعديل مما تطلب التدخل الشخصي للرئيس بوتفليقة الذي أصدر مرسوما رئاسيا يعدل قانون الأسرة، وتضمن الكثير من الأمور والمواد الجديدة التي فرضتها التغيرات الاجتماعية والثغرات التي كانت في القانون السابق. وكان وزير التضامن الوطني، قد كشف في وقت سابق عن تسجيل ولادة 21 ألف طفل خارج إطار الزواج الشرعي في الخمس سنوات الأخيرة، تمت كفالة عدد منهم من طرف عائلات جزائرية بالوطن، حيث قدر عدد الأطفال الذين ولدوا خارج إطار الزواج الشرعي خلال الفترة الممتدة ما بين 1999 و2007 ب27 ألفا و421 طفل.
