اختتام الدورة الجنائية الأولى للجزائر العاصمة ل2014

اختتمت الخميس الفارط بمجلس قضاء الجزائر العاصمة الدورة العادية الأولى لمحكمة جنايات ل 2014 و التي تضمنت 212 قضية جنائية من بينها أزيد من 14 قضية إرهابية حسبما علم من المجلس.
و قد تميزت هذه الدورة بسلسلة من التأجيلات مست على الأخص القضايا
الخطيرة و التي تصل فيها العقوبة إلى الإعدام" و ذلك بسبب غياب الدفاع في أغلب الأحيان.
و رغم المساعي الحثيثة لرئاسة محكمة الجنايات وللنيابة العامة من أجل
تعيين محاميين تلقائيين للدفاع عن المتهمين حتى لا يتم تأجيل القضايا و تعطيل العدالة إلا أنهم لم يستطيعوا فعل شيء لأن التعيين التلقائي للمحامين يتم عن طريق نقابة المحامين.
و من أبرز القضايا الإرهابية التي تم تأجيلها خلال هذه الدورة تلك المتعلقة
بقياديين ينتميان للجماعة الارهابية التي كانت تنشط تحت إمرة عماري صايفي المدعو عبد الرزاق البارا و المشتبه في تورطهما في المشاركة في عملية اختطاف سياح أجانب سنة 2003.
و قد أجلت هذه القضية لدورة أكتوبر (الدورة الجنائية الثانية ل2014) بسبب غياب دفاع أحد المتهمين مع العلم أنها عرفت منذ سنة 2012 العديد من التأجيلات بسبب تمسك الدفاع بضرورة حضور البارا في جلسة المحاكمة "الطلب الذي لم يتم الاستجابة له" رغم إلحاحهم على ذلك.
كما عرفت هذه الدورة قضية إرهابي مشتبه متابع بتولي قيادة جماعة تابعة
للتنظيم الارهابي المسلح بالجزائر المسمى الجماعة الاسلامية المسلحة (الجيا) تنشط في وسط و غرب الجزائر و ضالعة في عدة مجازر و اختطافات مع استعمال التعذيب و التي أجلت كذلك للدورة المقبلة بطلب من الدفاع الذي كان حاضرا.
و أجلت محكمة الجنايات خلال هذه الدورة عدة قضايا من أبرزها تلك المتعلقة برفقاء وأفراد عائلة الإرهابي عبد الحميد أبو زيد الضالعين في الانتماء إلى جماعة إرهابية كانت تعمل منذ التسعينات على دعم الجماعات الإرهابية الناشطة بالصحراء الجزائرية بقيادة البارا ومختار بلمختار وعبد الحميد أبو زيد والمكلفة أساسا باختطاف السياح الأجانب وكذا مختصة في المتاجرة في المخدرات والتهريب لتمويل هذه الجماعات الخطيرة.
كما أرجأت لأكتوبر المقبل الفصل في قضية درودكال عبد المالك مع 43 إرهابيا مشتبه فيهم آخرين والضالعين في عدة مجازر جماعية واغتيالات استهدفت أساسا منذ سنة 1998 عناصر من مصالح الأمن و كذا قضية 20 إرهابيا مشتبه فيهم وعلى رأسهم عبد المالك درودكال والمتابعين بجرائم القتل العمدي في أوساط المدنين والعسكريين وكذا جرائم الاختطاف بدافع طلب الفدية.
إن محكمة الجنايات بالعاصمة أجلت كذلك النظر في قضية مفجر نواة الجيا قبي حسين والضالع مع 6 إرهابيين مشتبه فيهم آخرين خلال التسعينات بالانتماء إلى جماعة إرهابية قامت بنشر التقتيل وكذا القيام بتفجيرات في أماكن عمومية خلفت العديد من القتلى والجرحى وكذا جرائم الاغتصاب والاختطاف.
أما بخصوص العائدين من سجن غوانتانامو فقد أجلت ذات الجهة القضائية الفصل في ملف بلباشا أحمد الذي سبق وأن صدر بحقه سنة 2009 حكما غيابيا ب20 سنة سجنا نافذا.
ومن بين القضايا الشائكة التي عرفتها الدورة الأولى قضية قشنيطي رضوان المتابع بجناية الاعتداء بغرض نشر التقتيل والذي تم سماعه من طرف قاضي تحقيق فرنسي نظرا لحيازته على معلومات مهمة حول قضية مقتل رهبان تيبحرين".
و لقد أجلت القضية للدورة المقبلة بسبب غياب الدفاع دائما.
كما أرجأت الفصل في قضية 10 متهمين متابعين بالمتاجرة في أزيد من قنطارين من المخدرات (القنب الهندي) بسبب غياب دفاع أحد المتهمين.
أما بخصوص القضايا التي فصلت فيها محكمة الجنايات في هذه الدورة فهي قضايا تتعلق بهتك العرض و الضرب و الجرح العمدي والقتل العمدي وتكوين جمعية أشرار لارتكاب السرقات الموصوفة و تزوير محررات رسمية والنقود و التملص الجبائي.