حملات تضامن عبر العالم تدعو لوقف نهب ثروات الصحراء الغربية من طرف المغرب والمتواطئين معه

تتواصل عبر العالم الحملات التضامنية مع الشعب الصحراوي في قضيته العادلة في تحرير أرضه التي تتعرض ثرواتها الى نهب مسعور من قبل الاحتلال المغربي والشركات الاجنبية المتواطئة والمتعاقدة في عدة مجالات نشاط كالصيد البحري و التنقيب غير الشرعي عن النفط و مناجم اخرى.
وعلى غرار الحملة الوطنية "لا لنهب ثروات الصحراء الغربية" التي انطلقت فعاليتها في وقت سابق تواصل العديد من الجمعيات الدولية المتضامنة مع الشعب الصحراوي نشاطها المساند لنضال الشعب الصحراوي من اجل انتزاع حقه في تقرير المصير.

جمعية بريطانية تدين الحكومة في نهب ثروات الصحراويين
الانشطة الغير المشروعة كنهب الثروات البحرية التي يقوم بها المغرب بالصحراء الغربية المحتلة واقحامه لاطراف أجنبية فيها كانت محل دعوة قضائية رفعتها جمعية حملة الصحراء الغربية ببريطانيا ضد حكومة بلادها بتهمة "استيراد منتجات من الصحراء الغربية المحتلة على أنها منتجات مغربية" .
وقالت الجمعية محذرة بانه ومن خلال "تقديم الحكومة البريطانية إلى المحكمة فإننا نبين بذلك أن تواطؤ في احتلال الصحراء الغربية سيكون معرضا للطعن فيه".
وعبرت الجمعية في دوريتها لشهر يونيو والمعروفة بإسم "صحراء أناليسيس" أو "تحليلات الصحراء" عن قلق كبير وادانة شديدة ازاء النهب الخطير الذي تتعرض له الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة من قبل المحتل المغربي وشركات أجنبية متواطئة معه ومنها عمليات الصيد والتنقيب عن النفط.
يشار الى ان الجمعية دأبت منذ سنوات على إصدار دورية إخبارية كل شهر لتغطية ما يجري في الصحراء الغربية من تطورات والأنشطة التي تقوم بها حركة التضامن.
وتناول العدد الجديد للجمعية البريطانية الرسالة التي وجهتها 243 جمعية ومنظمة إلى مجلس الامن تدعوه لادانة خطط المغرب للتنقيب عن النفط في الجزء المحتل من الصحراء الغربية المحتلة.
كما سلطت المنظمة في هذا العدد الضوء على مقال صحيفة "الغارديان" البريطانية لتقرير الأمم المتحدة المسرب حول التحقيق في "رشوة المغرب لموظفين سامين في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان للتأثير على قراراتها وتقاريرها المتعلقة بالصحراء الغربية وذلك من خلاله ممثلها في جنيف آنذاك".
للتذكير فإن حملة الصحراء الغربية التي تنشط ببريطانيا تعمل للتضامن مع الشعب الصحراوي من خلال حشد الدعم السياسي للمضي قدما باتجاه تمكينه من حقه في تقرير المصير وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وهي من الجمعيات المنضوية تحت لواء منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية الذي يقوم بحملة دولية من أجل توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتقرير عنها.
تجدر الاشارة هنا الى ان قناة البي بي سي البريطانية ابرزت في تقرير لها ما تتعرض له الثروات الطبيعية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية من نهب ممنهج من قبل شركات عالمية مثل كوسموس إنيرجي وكيرن إنيرجي وذلك بالتواطؤ مع الاحتلال المغربي عبر اتفاقيات غير شرعية.
وسلط تقرير القناة الضوء على عمليات التنقيب التي تعتزم شركة كوسموس القيام بها في السواحل الصحراوية المحتلة مركزا على الوضعية القانونية للإقليم باعتباره مسجل لدى الأمم المتحدة ضمن الأقاليم الخاضعة لمبدأ تصفية الاستعمار.
وذكر التقرير بالرأي الاستشاري للأمم المتحدة حول التنقيب واستغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية الصادر سنة 2002 والذي بات يعرف باسم محرره هانس كورل والذي اعتبر أن أي تنقيب أو استغلال للموارد الطبيعية لا يحقق مطالب وحقوق الشعب الصحراوي يعد انتهاكا للقانون الدولي المتعلق بالأقاليم الخاضعة لمبدأ تصفية الاستعمار.
كما تناول التقرير في نهايته الحفارة المثيرة للجدل التي ستقوم بعمليات التنقيب قبالة السواحل الصحراوية والتي صنعتها شركة كوسموس إنيرجي خصيصا لهذا الغرض معتبرا أن هذه الأنشطة ستزيد من تعقيد النزاع الذي طال أمده.
وكان البرلمان البريطاني قد أثار الأسبوع الماضي مسألة نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية وتواطؤ شركات أجنبية مع سلطات الاحتلال المغربي في هذه الأنشطة غير الشرعية ومن بينها شركة كيرن إنيرجي الأسكتلندية.

انتقاد اسباني للتكالب الخطير على ثروات الصحراء الغربية
اعتبرت فدرالية الجمعيات الإسبانية لحقوق الإنسان أن نهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة واستغلال مياهها الاقليمية و"التكالب الخطير" للشركات متعددة الجنسيات والشركات الدولية والمغربية وانخراطها في إطار شراكات وعقود موقعة مع البلد المحتل "انتهاك خطير لحقوق الانسان وحق الشعب الصحراوي المالك الوحيد للسيادة على الإقليم".
استمرار المغرب في تجاهل النداءات الدولية بضرورة وقف عمليات استغلال ثروات الغير ولد غضب لدى العديد من الجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان عبر العالم ومنها الفدرالية الجمعيات الإسبانية لحقوق الإنسان التي اكدت مؤخرا أمام الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان خلال دورته التاسعة والعشرين مؤخرا بجنيف السويسرية على بطلان وعدم شرعية هذا الاستغلال كما اكدته عدة منظمات صحراوية ودولية ومنها الأمم المتحدة .
يذكر ان جبهة البوليساريو وجهت منذ ايام نداء رسمي إلى جميع الشركات العاملة في الصحراء الغربية تلزمها بإحترام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر استغلال الموارد الطبيعية دون موافقة الجبهة بإعتبارها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي.

حملة وطنية "لا لنهب ثروات الصحراء الغربية" و لا مبالاة المحتل
وجاءت الحملة الوطنية "لا لنهب ثروات الصحراء الغربية" التي اطلقت فعاليتها من قبل المجتمع المدني الصحراوي شهر مارس الماضي للاحتجاج على ممارسات المغرب بالاراضي الصحراوي وذلك من خلال تنظيم مسيرات حاشدة كما حدث في ولاية أوسرد وبوجدور بمخيمات اللاجئين الصحراويين للتنديد بالشركات الأجنبية المتواطئة مع الاحتلال المغربي في نهب الثروات الصحراوية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وتم التاكيد في البيانات الصادرة عن المشاركين في هذه الحملة ان "الشعب الصحراوي صاحب السيادة على هذه الموارد يعلن بكل وضوح وقوفه صفا واحدا ضد هذه الأنشطة غير الشرعية" وان تواجد هذه الشركات في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية يعد انتهاك للقانون الدولي وفعل غير قانوني وغير أخلاقي لأنه يتم دون استشارة الشعب الصحراوي المالك الحصري والوحيد لهذه الثروات.