حذّر الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز، من التطورات المقلقة جراء تسريع عمليات التنقيب واستغلال الثروات الطبيعية الصحراوية من قبل شركات أجنبية تنشط بطريقة غير شرعية بالإقليم المحتل. ودعا الرئيس الصحراوي في رسالة الى الأمين العام الاممي، بضرورة القيام بتدخل عاجل لوضع حد لعمليات النهب التي تطال الخيرات الطبيعة الصحراوية أمام مرأى ومسمع العالم اجمع. وأضاف في رسالته أن "هذه الأنشطة غير الشرعية تشكل تحديا خطيرا للجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية مقبولة لدى الطرفين تكفل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي، كما يطالب بذلك مجلس الأمن الدولي". كما دعا الأمين العام لجبهة البوليزاريو الأممالمتحدة إلى القيام بتحرك عملي لضمان وقف هذه الأنشطة التي تعيق عمل المبعوث الاممي كريستوفر روس، على التوصل إلى حل للنزاع الذي يشكل عائقا كبيرا للسلام والأمن والتكامل الاقتصادي الجهوي في المغرب العربي". وكشف أن "الحكومة المغربية أبرمت مؤخرا عقودا مع شركتي كوسموس إينيرجي الأمريكية و«توتال" الفرنسية للقيام بالمسح والتنقيب والحفر بحثا عن البترول والغاز قبالة سواحل الصحراء الغربية". وذكر بأنه في ديسمبر 2013، وقّعت الشركتان على وثيقة إعلان عن المبادئ مع المكتب الوطني المغربي للمحروقات والمناجم تدّعي بأن الأنشطة المخطط لها سيتم القيام بها طبقا للقانون الدولي، في حين أعلنت شركة "كوسموس إينيرجي" لاحقا عن خطط للشروع في التنقيب في ما يسمى بكتلة رأس بوجدور في الربع الأول من العام الجاري. وقال الرئيس الصحراوي بأن "المغرب وباعتباره محتلا غير شرعي في الصحراء الغربية فهو غير مؤهل لإبرام اتفاقيات من أي نوع تتعلق بالثروات الطبيعية للصحراء الغربية". قبل أن يضيف بأن "أي اتفاق من ذلك القبيل يعتبر لاغيا قانونا" وانتهاكا لسيادة الشعب الصحراوي الدائمة على ثرواته الطبيعية"، مستشهدا برأي قدمه المستشار القانوني للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 2002 حول مسألة استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية. واعتبر الرئيس الصحراوي، ان الاستمرار في التنقيب أو الاستغلال للثروات الطبيعية للصحراء الغربية في ظل تجاهل مصالح ورغبات شعبها "انتهاك أيضا لمبادئ القانون الدولي المطبقة على الأنشطة المتصلة بالثروات المعدنية في الأقاليم غير المسيّرة ذاتيا". وذكر الرئيس الصحراوي بالقرار الذي اتخذته شركة "توتال" على إثر صدور ذلك الرأي والمتعلق بانسحابها في 2004 من الصحراء الغربية، في حين انسحبت شركة "كير ماك غي" الأمريكية في 2006 بعد قرار صندوق البترول التابع للحكومة النرويجية سحب مساهماته في تلك الشركة الذي اعتبر حينها أن تواجد هذه الشركة في الصحراء الغربية يشكل "انتهاكا خطيرا للقواعد الأخلاقية الأساسية". وجدد الأمين العام لجبهة البوليزاريو باعتبارها الممثل المعترف به للشعب الصحراوي تأكيده أن أية أنشطة مقترحة لا تتوفر على الموافقة المسبقة للشعب الصحراوي أو ممثله السياسي الشرعي تعد انتهاكا للقانون الدولي.
