اعتبرت السلطة الصحراوية إقدام المغرب على تقديم تراخيص بالتنقيب عن النفط بالمياه الإقليمية للصحراء الغربية لكل من الشركتين متعددتي الجنسية "كيرن إينجري" و«كوسموس للطاقة"، بأنها غير قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وقال امحمد خداد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو والمنسق مع بعثة "مينورسو"، إن "القانون الدولي واضح بهذا الشأن، ويمنع استغلال الثروات الطبيعية السيادية للشعب الصحراوي دون موافقته". وأضاف أن "أخلاقيات التعامل في هذا المجال معروفة؛ لذا فإن كل من يتورط في هذا النهب متورط أيضا في تمديد مأساة الشعب الصحراوي، وعرقلة مسار التسوية، وتشجيع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وبذلك ينطبق عليه ما ينطبق على الاحتلال". وجدّد المسؤول الصحراوي التأكيد على أن الصحراء الغربية تبقى إقليما محتلا على رأس قائمة الأقاليم والشعوب التي تنتظر تصفية الاستعمار، وبالتالي فإن عملية الاستثمار في النفط وعلى غرار باقي الثروات الطبيعية للإقليم دون موافقة الشعب الصحراوي واستفادته من الفوائد المباشرة وغير المباشرة للاستثمار، يُعد بشكل واضح "جريمة حرب". وأشار خداد إلى أن حكومة الجمهورية العربية الصحراوية وفي مراسلات خاصة بعثتها مؤخرا إلى كلا الشركتين المعنيتين، حذّرتهما من أن أنشطتهما فيما يسمى ب "رأس بوجدور"، تشكل انتهاكا للقانون الدولي. وكشف أن الحكومة الصحراوية وحتى الآن، لم تتلق أي رد أو اعتراف بهذه المراسلات من أي طرف، مما جعله يشدد على أن من يحق له الترخيص لهذا النوع من الاستثمار هو الجمهورية الصحراوية وليس المحتل المغربي. وذكر خداد عن الشركتين الأجنبيتين أنه سيتم اتخاذ جميع الوسائل لوضع حد "فوري" لنهب الموارد الطبيعية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية. يُذكر أن هانس كوريل الأمين العام المساعد والمستشار القانوني للأمم المتحدة، كان أصدر في عام 2002، رأيا قانونيا؛ استجابةً لطلب من مجلس الأمن الدولي حول مشروعية التنقيب عن الموارد المعدنية في الصحراء الغربية.
