وزارة الشؤون الدينية تجند الأئمة لمكافحة الرشوة والفساد

جندت وزراة الشؤون الدينية والأوقاف، أئمة المساجد لمكافحة أوجه الفساد والوقوف أمام صور إهدار المال العام والعبث بثروات الوطن، حيث تناولت خطبة الجمعة عبر مختلف المساجد المنتشرة عبر ولايات الوطن موضوع الفساد المالي والإداري الذي بات ينخر جسد الجزائر وسبل محاربته بإتباع تعاليم ديننا الحنيف الذي ينهى عن مثل هذه الممارسات المشينة التي تعتبر ظاهرة مدمرا لعملية التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية .
وعن نوعية هذه القضايا، تناولت خطب الجمعة أنها تشمل الجرائم المخلة بالوظيفة كقضايا الرشوة والاختلاس والتزوير واستثمار الوظيفة والتعدي على الحرية، والجرائم المخلة بالثقة العامة مثل تزوير الأختام وأوراق النقد والسندات المالية، وأي فعل أو امتناع عن حماية المال العام، والجرائم الاقتصادية وقضايا لها علاقة بالفساد الإداري والمتمثلة بعدم احترام القوانين والأنظمة والتعليمات، وعدم المساواة بين المواطنين في تقديم الخدمة أو في التعيينات وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
ووجهت خطبة الجمعة نصائح لموظفي القطاع الحكومي إلى التقيد بما هو منصوص عليه في القرآن الكريم، وعدم تعاطي الرشوة بكل مسمياتها مع إعطاء كل ذي حق حقه وعدم إستعمال السلطة في حرمان الآخرين من حقوقهم، مشيرين إلى أن في ذلك ظلم كبير لإنفسهم قبل الآخرين، كما تعجب الأئمة الخطباء عن إستبدال الرزق الحلال بالحرام من خلال لعب الموظفين على خفايا المعاملات الإدارية وإجبار الناس بدفع الرشاوى والإكراميات نظير قضاء مصالحهم، وهو ما يدخل في مفهوم المال الحرام، كما شمل الموضوع إساءة استخدام بعض المسؤولين للسلطة أو المنصب من أجل تحقيق أغراض خاصة أي أن الهدف دائماً هو المصلحة الشخصية وليس المصلحة العامة، الأمر الذي يضع مصالح العامة رهينة تصرفات غير مسؤولة.
وكان الوزير الأول أحمد أويحي قد إستعرض خلال تقديمه لبيان السياسة العامة التدابير التي إتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة لحماية المال العام ومكافحة الرشوة والفساد، من خلال التطرق إلى الإجراءات الردعية التي أقرتها الحكوة لمواجهة الظاهرة ومنها توسيع صلاحيات مجلس المحاسبة ومفتشي المالية، إضافة إلى استحداث مرصد للوقاية من الفساد ومكافحته، حيث أكد أويحي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بأن الملف لا يشكل أي عقدة للجهاز التنفيذي.