انضمام المغرب للإتحاد الإفريقي دون شرط مسبق هو انتصار للقضية الصحراوية

اعتبر ممثل جبهة البوليساريو بالمملكة المتحدة, محمد ليمام محمد علي, بلندن ان انضمام المغرب الى الاتحاد الافريقي و تنازله عن شروط وضعها سابقا لذلك و التي كانت وراء انسحابه سنة 1984 من الوحدة الافريقية يعد "انتصارا للقضية الصحراوية".
و قال السيد ليمام في تصريح لوأج ان انضمام المغرب الى الاتحاد الأفريقي "بعد مسار عسير و دون وضع أي شروط يعتبر انتصار للقضية الصحراوية لكونه يشكل اعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية التي هي عضو مؤسس كامل الحقوق". و ذكر السيد ليمام بكل المحاولات المغربية اليائسة للمساس باستقرار الاتحاد الافريقي مما جعله ينصاع للامر الواقع بعد أن كان يتوهم أنه سيفرض شروطا على المنظمة القارية فلجأ الى التصديق على الميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي دون تقديم أي معارضة على تواجد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ضمنه.

المراهنة على طرد الصحراء الغربية من الاتحاد درب من دروب المستحيل
وأكد ممثل البوليساريو ان تسويق المغرب لفكرة ان انضمامه الى الاتحاد الافريقي تكتيكي للمراهنة على تعديل او مراجعة مبادئ و أهداف الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي هو "درب من دروب الخيال", بالنظر للأهداف و المبادئ التي
أنشئت من اجلها هذه المنظمة القارية. و اشار الى ان المغرب "بدأ يسوق بأنه بإمكانه الآن أن يعمل على تعديل الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي من اجل طرد او تجميد عضوية الجمهورية الصحراوية", مشددا ان هذا "امر لن يحققه لان الدول التي قبلت بعضوية المغرب أوضحت ان ذلك لن يكون على حساب الجمهورية الصحراوية".
و اضاف انه في حالة محاولة المغرب التنصل عن التزاماته فإن البند ال32 من الميثاق التأسيسي للاتحاد المتعلق بتقديم اقتراحات تعديل او مراجعة ينص على ان اقرار ذلك يكون بتصديق من جميع الدول الاعضاء, و هذا كاف لان يكون ضمان لفشل اي محاولات جديدة ضد عضوية الصحراء الغربية.و سجل ممثل البوليساريو ان سعي المغرب للانضمام للاتحاء الافريقي كان في الحقيقة لتعويض ما فشل فيه دبلوماسيا في محاولات الانضمام الى الاتحاد الاروربي
و مجلس التعاون الخليجي و كذا تخبطه في عزلته بعد مواجهة مع الامم المتحدة نتيجة لتنصله عن التزاماته اضافة الى الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية نهاية شهر ديسمبر الماضي حول استغلاله لثروات الصحراء الغربية.
و قد أكد الحكم المذكور ان الصحراء الغربية ليست جزاءا من المغرب و ليست له سيادة عليها و لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تطبق اتفاقية الشراكة والتبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي و المغرب على اراضي الصحراء الغربية.
و ذكر السيد ليمام بالمناسبة ان المغرب كان قد اعترف قبل سنة 1991 بالبوليساريو كحركة و اعتبارها الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي طبقا لما تنص عليه لوائح الامم المتحدة, و كطرف وقع معه على مخطط التسوية الاممي-الأفريقي من اجل تنظيم استفتاء لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية بعد فشل مقاربته العسكرية امام بسالة و صمود مقاتلي جيش التحرير الصحراوي.
غير انه سجل بان المغرب لا يمكن ان يكون اهلا للثقة لانه عندما قبل سنة 1991 بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية و بانتشار بعثة الامم المتحدة من اجل تنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية بعد التوقيع على وقف إطلاق النار مع جبهة البوليساريو برعاية الامم المتحدة, "كان خطابه الرسمي يقول بأن الاستفتاء ليس لتقرير المصير و إنما لتأكيد مغربية الصحراء الغربية".
و خلص بالقول ان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية "حقيقة لا رجعة فيها و هي عضو مؤسس للاتحاد الافريقي كامل الحقوق و ان القضية الصحراوية قضية كل الافارقة و هي بالنسبة لهم قضية تصفية استعمار يجب ان تحل من خلال استفتاء لتقرير المصير كما ان القادة الافارقة مطالبون الآن اكثر من اي وقت مضى ل"فرض تطبيق قراراتهم بهذا الخصوص سيما بعد انضمام المغرب للاسرة الافريقية".