تصويت مجلس الأمن الأخير انتصارا للقضية الصحراوية

أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو والمنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو، أمحمد خداد، بالجزائر، أن تصويت مجلس الأمن الأخير على لائحة تخص التسوية في قضية الصحراء الغربية، يعد "إنتصارا" لقضية الصحراء العادلة مجددا استعداد جبهة البوليساريو للدخول في مفاوضات مع الجانب المغربي، بناء على أساس حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال.
وخلال ندوة صحفية عقدها اليوم، بسفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، لعرض آخر تطورات القضية الصحراوية بعد تصويت مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي، على لائحة رقم 2351، تجدد مهام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، أكد السيد خداد أن جبهة البوليساريو تنظر "بإيجابية" الى "الدينامية الجديدة في مسار القضية الصحراوية" التي أكدتها الهيئة الأممية من خلال الدعوة الى "بعث ديناميكية جديدة في التسوية السلمية للنزاع القائم بين جبهة البوليساريو والمغرب، والمعطل منذ مارس 2012 بسبب رفض المغرب الإستمرار في المفاوضات المباشرة وفق مبادئ ومواثيق وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بتصفية الاستعمار من الأقاليم غير المحكومة ذاتيا، والتي تشكل الصحراء الغربية ابرزها واهمها من الناحية الجغرافية والسكانية".
وأكد السيد خداد أن جبهة البوليساريو التي استطاعت بفضل ايمانها بعدالة قضيتها ورهانها على تسوية سلمية للنزاع تمكنت مع حلفائها داخل المجلس وخارجه من "تفويت الفرصة على الاحتلال المغربي وحليفته فرنسا التي كانت تسعى لاستغلال الازمة المفتعلة في المنطقة العازلة الكركرات كحصان طروادة لمغالطة مجلس الأمن الدولي خدمة للاجندة الاستعمارية".
غير أن المتحدث اعتبر من جهة أخرى، أن هذه الأزمة المفتعلة (الكركرات) ساهمت في خلق نوع من "الوعي الاممي والدولي" وقدمت "مؤشرا واضحا على حالة الاحتقان والاحباط وهشاشة احترام وقف اطلاق النار الموقع في 1991، بين طرفي النزاع" (المغرب بوليساريو) . الأمر الذي أستدعى كما قال "بعث رسالة واضحة وحازمة من اعضاء المجلس، للتشديد على ضرورة إطلاق وتسريع مسار التفاوض المباشر بين طرفي النزاع للتوصل الى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره" وهو الأمر الذي يشكل "العنوان الاكبر والأبرز في القرار الاخير لمجلس الامن".
كما إعتبر عضو الامانة الوطنية للجبهة، تأكيد المجلس على ضرورة وقف اطلاق لنار وإحترام الاتفاقيات المتعلقة به، "نقطة محورية وأكثر من ضرورية في الوقت الحالي في المفاوضات المرتقبة سيما بعد أزمة الكركرات، واستغلالها لإقامة معبر غير شرعي في المنطقة في غفلة من الجميع لتعزيز احتلاله للمنطقة وتسهيل تمرير المخدرات ومواصلة النهب غير شرعي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومحتوى قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016".
وعن قرار الجيش الصحراوي بإعادة انتشار وحداته في المنطقة (الكرارات) أوضح السيد خداد، أن هذه الخطوة جاءت "لتفويت الفرصة على المحتل المغربي من اجل استغلال موضوع هذه المنطقة لإيقاف المسار السياسي"، كما جاءت بعد "تأكد الجبهة من إقامة مركز مراقبة اممي دائم في المنطقة العازلة لضمان الحفاظ على الوضع القائم ولمراقبة الخروقات المحتملة".
كما يعتبر وجود ممرا امميا على التراب الصحراوي في الشريط الفاصل مع موريتانيا "إقبارا لدعاية الاحتلال حول وجود حدود جنوبية للمملكة المغربية مع موريتانيا"، يضيف المسؤول الصحراوي.
وجدد السيد خداد "استعداد" جبهة البوليساريو للدخول في مفاوضات "بناءة ضمن اطار شرعي دولي متعارف عليه لقضية الصحراء الغربية وكفاح شعبها من اجل ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال"، وقال : "نتفاوض نعم لكن على أساس طبيعة النزاع باعتبار الصحراء الغربية مستعمرة وموضوعة في لائحة المستعمرات ال 17 التي لازالت في أجندة الامم المتحدة و هذه حقيقة."
وأكد السيد خداد، أنه لا يمكن تجاهل الدعم الذي تلقته القضية الصحراوية من قبل العديد من الدول المنضوية في مجلس الامن التي ساهمت في تغيير موازين القوى مذكرا ايضا في السياق بالدور الذي لعبه ولازال يلعبه الاتحاد الإفريقي بالرغم من المحاولات المستمرة للمحتل المغربي بأبعاده من النزاع.
أما بخصوص حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و"الانتهاكات البشعة" التي يقوم بها المحتل المغربي ضد الصحراويين، أبرز السيد خداد انه وإن لم ينجح المجلس إلى حد الساعة في اتخاذ القرار المنتظر منذ سنوات والقاضي بتمكين المينورسو صلاحية مراقبة حقوق الانسان في الاقليم بسبب الفيتو الفرنسي، فإن تأكيده على ضرورة ضمان احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية يعتبر "اقرارا وإدانة واضحة للطرف المدان".