مجلس الأمن ملزم بإثبات مصداقيته تجاه القضية الصحراوية

لازال النزاع في الصحراء الغربية يحتل حيزا مهما في المحافل الدولية وعلى رأسها مجلس الامن، الذي ما فتئ يدعو المحتل المغربي، للإنصياع لقرارات الشرعية الدولية وإنهاء إحتلاله لآخر مستعمرة في القارة السمراء، وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره، وسط إستمرار المغرب في التماطل والتهرب من الالتزامات الهادفة إلى إحلال السلام في المنطقة.
تشهد هيئات الأمم المتحدة، الأسبوع الجاري حركية بعد أيام من مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على لائحة تجدد التأكيد على ضرورة عودة طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حل سياسي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، تلتها مصادقة أغلبية أعضاء مجلس الامن على مقترح أمريكي لإيفاد بعثة تقصي الحقائق الى الأراضي الصحراوية، واللذين إعتبرا «دعما قويا» لجهود الوساطة التي يقوم بها المبعوث الاممي الى المنطقة، السيد كريستوفر روس.
يأتي هذا، بينما تعرف الأجواء الأمنية في الأراضي الصحراوية المحتلة، أوضاعا «جد متوترة» على مستوى المنطقة العازلة بالكركرات في جنوب البلاد، أين يسعى المغرب لإنجاز طريق يمر عبر الأراضي التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو منتهكا بذلك إتفاق وقف إطلاق النار.
روس يستعرض عراقيل الاحتلال

ينتظر المجتمع الدولي وخاصة الشعب الصحراوي، اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن يلعب مجلس الأمن الدولي الدور المنوط به، ويتخذ قرارا حاسما ينصف قضيتهم العادلة ويمكنهم من العودة الى أراضيهم المحتلة.
قدم، الثلاثاء، الوسيط الاممي في قضية الصحراء الغربية والمبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة في الأراضي الصحراوية المحتلة، كريستوفر روس، خلال إجتماع مغلق للمجلس، خصص لبحث القضية الصحراوية، حصيلة شفهية حول تسيير الملف الصحراوي، على ضوء التطورات الأخيرة في الأراضي المحتلة بحضور رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم إستفتاء في الصحراء الغربية، كيم بولدوك.
تم خلال اللقاء مناقشة ثلاث نقاط، تتعلق بضرورة اتخاذ موقف حاسم حول الوضع المتوتر بالمنطقة العازلة ب «الكركرات»، و التحضير لعقد جولة خامسة من المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، إلى جانب الاطلاع على الجهود الرامية الى تمكن المينورسو من ممارسة مهامها بشكل كامل.
جراء الصعوبة التي يواجهها السيد روس في الحصول على تعاون من المغرب من أجل إستئناف المسار الأممي، أبلغ المبعوث الاممي مجلس الأمن ب «العراقيل التي تضعها الرباط لتقييد حرية تنقلاته لبعث المفاوضات بين طرفي النزاع».
كان المغرب قد حاول من قبل دفع الوسيط الاممي إلى الخروج من الاراضي الصحراوية في سنة 2012 وإعتبره فيما بعد «شخصا غير مرغوب فيه» في الأراضي الصحراوية المحتلة.
مقترح أمريكي لإيفاد بعثة تقصي الحقائق

دعما لدور الوسيط الأممي لتقصي الحقائق في الاراضي الصحراوية تقدمت الولايات المتحدة الامريكية، أول أمس الثلاثاء، بمقترح لإيفاد بعثة لمجلس الامن إلى الصحراء الغربية لتسريع المسار الاممي لتسوية النزاع بين جبهة البوليزاريو والمغرب، لتكون «ضربة قوية» للمغرب، تضع رهاناته في مهب الريح.
إعتبرت جبهة البوليزاريو على لسان ممثلها لدى الأمم المتحدة، أحمد بوخاري، الإقتراح الأمريكي الذي حظي بموافقة مجمل أعضاء هذه الهيئة الاممية «مهم» ويعكس إهتمام مجلس الامن بأن يكون في ميدان النزاع المسجل في رزنامته.
يذكر أن مجلس الامن كان قد أرسل البعثة الاولى من نوعها الى الصحراء الغربية سنة 1995، وألحت حينها على ضرورة تسريع تنفيد مخطط التسوية، غير أن غياب الاجماع بين كل الاعضاء (لا سيما الطرف الفرنسي) حال دون عودتها ثانية.
وتكمن أهمية زيارت بعثات مجلس الامن في كونها آلية للإطلاع على الوقائع دون تدخل طرف آخر وتقديم تقرير مفصل عن الاحداث من انتهاكات لحقوق الانسان وتمسك الشعب الصحراوي بالمطالبة بتقرير المصير.