نسبة المواليد في الجزائر من بين النسب الأكثر ارتفاعا في العالم

أوضحت دراسة أجرتها مديرية السكان لوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات أن نسبة المواليد الاجمالية في الجزائر, أي عدد المواليد الأحياء لكل 1000 ساكن, قد ارتفعت من 19,36 لكل ألف ساكن في 2000 إلى 25,40 لكل ألف ساكن في عام 2017, وهو ما يشكل نسبة من بين "النسب الأكثر ارتفاعا في العالم".
وتؤكد الدراسة التي قُدمت بمناسبة اليوم العالمي للسكان بأن هذا النمو يضع "الجزائر مرة أخرى بين الدول التي لها نسبة مواليد مرتفعة في العالم".
وشددت الدراسة على أن "الجزائر قد دخلت منذ أزيد من عشرية في حركية ديمغرافية تميزت بارتفاع في نسبة المواليد", مذكرة أن المعدل السنوي للمواليد الأحياء, وبعد أن انخفض بما يقارب النصف بين 1985 و2000, ليمر على التوالي من 885.000 إلى 589.000, هو في تزايد مستمر, متجاوزا المليون في عام 2014 ليصل إلى 1.067.000 من المواليد الأحياء في عام 2016, متبوعا بتراجع خفيف في عام 2017 إذ بلغ 1.060.000 من المواليد الأحياء.
وأوضحت نفس الوثيقة أن معدل الانجاب قد سجل هو الأخر ارتفاعا بين 2000 و2017, ليمر من 2,40 طفل إلى 3,1 طفل عند كل امرأة.
وبهذه الوتيرة, تشير الدراسة, وفرضا أن مستوى الانجاب هذا سيرتفع إلى 3,5 طفل لدى كل امرأة في 2050, فإن عدد سكان الجزائر يبلغ في هذه السنة 72,4 مليون ساكن (في مقابل 42 مليون حاليا) مع هيكل عمري "صعب للغاية" يتميز بمزيد من الأشخاص المعالون (الأقل من 20 سنة أو من سنهم 60 سنة فما فوق).
ويندرج هذا النمو الديمغرافي السريع في سياق اقتصادي واجتماعي تأثر كثيرا بالانخفاض الكبير في الموارد المالية للدولة جراء انهيار أسعار البترول في السوق العالمية.
و بالانتقال نحو معدل خصوبة يبلغ 1ر2 طفل للمرأة سنة 2015 أي ما يمثل تجديد الأجيال, فسيرتفع عدد السكان إلى ما يقارب 62 مليون ساكن فيما ستسمح القاعدة المتوجهة بشكل كبير نحو نمو متميز بمعامل ضعيف بين السكان المعالون (-20 سنة و أكثر من 60 سنة) و السكان الذين هم في سن العمل (20-59 سنة) باستغلال العائد الديمغرافي خلال السنوات (2017-2050), حسب ما جاء في الوثيقة.
و تتابع الوثيقة أن التخفيض في معدل الخصوبة "قد يسمح بتخفيف التكاليف المتعلقة بالصحة و التربية ....و هو ما يتعين استغلاله في التوجه نحو مستقبل اكثر ازدهارا يكون فيه جميع المواطنون مستقلون و قادرون على تحقيق قدراتهم و العيش بارتياح في صحة جيدة".
و أمام ارتفاع نسبة المواليد و عدد السكان, يبقى البرنامج الوطني للتخطيط العائلي "الأداة الأساسية لتخفيض معدل الخصوبة للأزواج من خلال الاستجابة لا سيما للحاجيات غير المحققة و المقدرة ب 7% و ترقية الطرق الفعالة التي تتكيف مع كل امرأة من خلال تفضيل طرق العمل الطويلة المدى".
و اسفر التخطيط العائلي, الذي اضحى حاليا مدمج على مستوى جميع مؤسسات الصحة الجوارية بين 337 مركز تخطيط عائلي (من بينها 36% تمنح 3 طرق منع الحمل على الأقل), 1.528 عيادة و 1.342 قاعة علاج, شيوع اجمالي قدره 57% منه 48% للطرق الحديثة.
كما أشارت الدراسة أن الفوارق حسب مكان الاقامة و التي بلغت في نهاية الثمانينات 11 نقطة و كذا المستوى الاجتماعي و الثقافي "لم تعد مهمة" و أن التخطيط العائلي اضحى يعني الأزواج المقيمين في المناطق الحضرية و كذا الأزواج المقيمين في المناطق الريفية (7ر57% مقابل 1ر56% سنة 2013).
أما في ما يخص المستوى التعليمي, انتقل الفارق بين النساء اللواتي لم تترددن على المدارس و النساء المتحصلات على مستوى ثانوي أو أكثر من 9ر11 نقطة سنة 1992 إلى 5ر6 نقطة سنة 2013.
تراجع نسبة وفيات الأطفال إلى 21 لكل ألف ولادة سنة 2017
تراجعت نسبة وفيات الأطفال أي عدد الوفيات المسجلة خلال السنة الأولى من الحياة إلى 21 لكل ألف ولادة حية سنة 2017 مقابل 9ر36 لكل ألف ولادة سنة 2000 حسبما ورد في دراسة لمديرية السكان بوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.
وتشير هذه الدراسة التي تستعرض تطور الحالة الصحية للسكان الجزائريين و عمال الصحة على قرابة عقدين اثنين إلى أن نسبة الوفيات عند الولادة تراجع إلى 5ر12 لكل ألف ولادة سنة 2017 في حين قدر ب7ر24 لكل ألف سنة 2000.
أما عن نسبة وفيات الامهاتي فقد تراجع إلى من 4ر117 لكل 100.000 ولادة حية سنة 1999 إلى 7ر57 سنة 2016.
وبخصوص التلقيح عند الأطفال خلال السنة الاولى أشارت الدراسة إلى ان الفترة 2012-2013 سجلت 3ر98 بالمائة بالنسبة للسل و 3ر90 بالمائة بالنسبة للبوحمرون.
وانتقل الأمل في العيش عند الولادة أي عدد السنوات التي يتوقع أن يعيشها الشخص في بلد معين من 5ر72 سنة في 2000 إلى 6ر77 سنة في 2017.
وفيما يتعلق بعمال الصحة أي عدد الممارسين في القطاعين العام و الخاص على المستوى الوطني (مختصون وأطباء عامون و مختصين في جراحة الأسنان و صيادلة) فقد انتقل من 38.695 سنة 2000 إلى 82.396 سنة 2016. و تجدر الإشارة إلى أن هذا العدد لا يتضمن الأساتذة والاستاذة المساعدون و المقيمون الذين قدر عددهم ب16.883 سنة 2016.
وعن تطور نسب التغطية من حيث الممارسين (العام و الخاص) على المستوى الوطني على سكان قدر عددهم ب40.836.000 ساكن سنة 2016 سجلت الدراسة خلال نفس السنة مختص واحد لكل 1.620 ساكن (مقابل 3.497 سنة 2000) و طبيب عام لكل 1.275 ساكن (مقابل 1.770 سنة 2000) و جراح أسنان لكل 3.036 ساكن (مقابل 3.797 سنة 2000) و صيدلي لكل 3.488 ساكن (مقابل 6.333 سنة 2000).
ومن جهة أخرى قدر عدد عمال شبه الطبي سنة 2016 ب127.183 مقابل 87.012 سنة 2000.
وبخصوص الهياكل العمومية الاستشفائية أشارت الدراسة إلى أن الفترة 2000-2016 شهدت ارتفاع عدد المراكز الاستشفائية الجامعية من 12 إلى 15 و المؤسسات الاستشفائية المتخصصة من 31 إلى 75. وبالنسبة للمؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الأمومة و الطفولة فقد انتقل عددها من 1 سنة 2006 إلى 30 سنة 2016.
كما شهدت الهياكل الصحية الخاصة تطورا ملحوظا. و على سبيل المثال انتقل عدد العيادات الطبية الجراحية من 127 سنة 2003 إلى 249 سنة 2016.
وسجلت الاستشارات المتخصصة و العمومية و الاستعجالية هي الأخرى ارتفاعا محسوسا: 102.740.785 سنة 2016 (مقابل 36.261.667 سنة 2000).
و فيما يتعلق بالعمليات الجراحية (جراحة عامة و جراحة العيون و جراحة الأذن و الانف و الحنجرة و غيرها) فقد انتقل عددها الاجمالي من 345.139 سنة 2000 إلى 926.674 سنة 2016.