ناصر مهل:"إلغاء عقوبة حبس الصحفي من المادتين 144 و146 من قانون العقوبات"

أبرز أهمية إعداد شبكة وطنية خاصة بأجور الصحفيين

أوضح وزير الاتصال، ناصر مهل، أمس أن إلغاء تجريم العمل الصحفي، تطبيقا لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية الأخير، ستتكفل به وزارة العدل من خلال حذف عقوبة الحبس من المادتين 144 مكرر و146 مكرر من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ بعقوبة الغرامة المالية فقط.
واعتبر الوزير، خلال نزوله ضيفا على حصة "تحولات " بالقناة الإذاعية الأولى، أن أجور الصحافيين المتدنية التي تقل حتى عن الحد الأدنى للأجر المضمون، في القطاع الخاص، وخاصة بالنسبة للمبتدئين، يعد أمرا غير مقبول، وقال " صحافي يتقاضى أجر 6 آلاف دينار أكثر من عار"، وكشف عن إعداد سلم وطني لأجور الصحافيين وكل العاملين في المهنة، سيطبق على الجميع، يضمن مسألة الترقيات، ويبرز خصوصيات قطاعات النشاط الإعلامية من خلال اعتماد نظام تعويضي مدروس، مشيرا إلى وجود قانون أساسي يجب تفعيله من قبل المؤسسات الإعلامية، في حين يقع على عاتق الوزارة مطلب تطبيق البطاقة المهنية الوطنية، كما وعد بمعالجة مشكلة السكن للصحافيين خلال سنتين أو ثلاثة على أكثر تقدير، وأكد وجود مقترحات جادة وبناءة مع وزير السكن.
وانتقد الوزير التغطية الإعلامية "غير الموضوعية" للإعلام الفرنسي للشأن الجزائري، وقال إن الأمر ظل كذلك منذ الاستقلال، مشيرا إلى أن وجود فضائيات عربية تصب النار على الزيت، نافيا رفض منح الاعتماد لأي طلب إصدار جريدة، في رد على ملاحظات المقرر الأممي لحرية التعبير خلال زيارته الأخير للجزائر، وأوضح أن موقفه ربما كان مبنيا على معطيات غير صحيحة.
واعتبر الوزير أن مراجعة قانون الإعلام هامة وحساسة، وستكون شاملة وذات بعد سياسي، لأن القانون مرتبط بالحريات، وأساسا حرية التعبير، التي لها علاقة وطيدة بالممارسة السياسية، وأوضح أن المراجعة ستجري بالتنسيق مع رجال المهنة وأخصائيين في التشريع، مشيرا إلى أن قانون 1990 جيد، حيث أطر انطلاقة التعددية الإعلامية، غير أن هناك مجالات لم ينظمها بدقة، مثل الصحافة الإلكترونية، ومكانة الصحفي.
وتحدث ناصر مهل بقوة عن حرية التعبير، بما في ذلك الإعلام العمومي الثقيل، وراهن على التزام الصحفي بأخلاقيات المهنة، ودور مجلس أخلاقيات المهنة في متابعة التجاوزات المهنية، موضحا أنه سيبحث أمر تجميد المجلس المنبثق عن قانون الإعلام 1990، وعلى سبيل التأكيد، قال "لم تصدر الوزارة أي تعليمة للتلفزيون أو الإذاعة تمنع أو توجه تغطية الحركات الاحتجاجية والمسيرات"، واعتبر أن تفتح الإعلام العمومي على قضايا المجتمع ومناقشتها بكل مسؤولية وشفافية خير رد على الإعلام الأجنبي المتحامل والمشكك في أوضاع البلاد، مثل الإعلام الفرنسي وبعض الفضائيات العربية.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن مصالحه أودعت لدى الحكومة ملفا حول الإعلام المؤسساتي نوقش في جلستين، وسيصدر بشأنه إجراء في ظرف أسبوعين أو ثلاثة يكون ملزما للوزراء ويهدف إلى تسهيل مهمة الوصول إلى المعلومة، من خلال إقرار اعتماد ناطق رسمي في كل وزارة، يعمل بشكل مستقل عن مهام الملحق الإعلامي.
كما أوضح أن تكريس استقلالية القنوات التلفزية والإذاعية مسألة وقت فقط، وستكون عملية بداية من 2012، حيث سيكون لكل قناة "موضوعاتية" قانونها الأساسي وشخصيتها الاعتبارية والمهنية، بما في ذلك نشرات الأخبار، مما سيمكن من أداء خدمة إعلامية عمومية تنافسية وباحترافية، تكون مفتوحة أمام المبادرات الداخلية، وذهب إلى حد التأكيد بأن التمويل سيخضع لنجاعة المؤسسة الإعلامية.
كما أفاد باتخاذ قرار آخر يجري تنفيذه يتعلق بإنشاء مجمعات تلفزيونية وإذاعية محلية لتغطية انشغالات سكان الجنوب الكبير، و على الخصوص ولايات تندوف، تمنراست و اليزي. كما أشار إلى الشروع في برنامج مستعجل لتغطية نقاط الظل بالنسبة للبث الإذاعي والتلفزي، في المناطق النائية، مثل بشار، تندوف، أدرار، برج باجي مختار، الوادي، وعدة مناطق بالحدود الشرقية.