مهل يعد الصحفيين بسكنات لائقة خلال سنتين أو ثلاث

وعد وزير الإتصال ناصر مهل، أمس، بمعالجة مشكلة السكن للصحفيين خلال سنتين أو ثلاث على أكثر تقدير، مؤكدا وجود مقترحات جادة وبناءة مع وزير السكن لمساعدة أصحاب مهنة المتاعب للحصول على سكن لائق، ومن جهة أخرى جدد مهل أهمية إعداد شبكة وطنية لأجور الصحفيين ونظام التعويضات، منتقدا استغلال الناشرين الخواص للصحفيين المبتدئين، معلنا أن الحكومة تعمل حاليا على دراسة إلغاء قانون تجريم العمل الصحفي من خلال إسقاط عقوبة الحبس المؤقت والإبقاء على دفع غرامة مالية في حال القذف والمساس برموز الدولة.
أكد ناصر مهل، لدى نزوله ضيفا على حصة »تحولات« للقناة الإذاعية الثالثة، أن القانون الخاص بالصحفيين موجود وغير مطبق في المؤسسات الإعلامية، في حين يقع على الوزارة مطلب تطبيق وإعداد البطاقة المهنية الوطنية للصحفيين، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على إعدادها من خلال إنشاء لجنة تتكون مجموعة من الفاعلين في القطاع، كما أكد أن إلغاء تجريم العمل الصحفي تطبيقا لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية الأخير، ستتكفل به وزارة العدل، معلنا أن الحكومة تعمل حاليا على دراسة إلغاء هذا القانون من خلال المادتين 144 مكرر و146 مكرر من قانون العقوبات، ويكون ذلك بإلغاء عقوبة الحبس والإبقاء على دفع غرامة مالية في حال القذف والمساس برموز الدولة.
كما جدد مهل أهمية إعداد شبكة وطنية لترقية الصحفي مهنيا واجتماعيا لا سيما فيما يتعلق بإعداد سلم وطني للأجور ونظام التعويضات للصحفيين وكل العاملين في المهنة، مع ضمان مسألة الترقيات بالإضافة إلى إبراز خصوصيات قطاعات النشاط الإعلامي من خلال اعتماد نظام تعويضي مدروس، مشيرا إلى وجود قانون أساسي يجب تفعيله من قبل المؤسسات الإعلامية.
ووعد الوزير بمعالجة مشكلة السكن للصحفيين خلال سنتين أو ثلاث على أكثر تقدير، وأكد وجود مقترحات جادة وبناءة مع وزير السكن لإيجاد حل لأزمة سكن الصحفيين، مشيرا في إطار هذه العملية إلى تسليط رقابة صارمة في توزيع السكنات ومنحها للصحفيين الذين لهم الحق في ذلك.
من جهة أخرى، انتقد وزير الاتصال بشدة استغلال القطاع الخاص للصحفيين المبتدئين، معتبرا أن أجورهم المتدنية التي تقل حتى عن الحد الأدنى للأجر المضمون وخاصة بالنسبة للمبتدئين، أمرا غير مقبول، قائلا »صحفي يتقاضى أجر 6 آلاف دينار أكثر من عار وغير مقبول«، مؤكدا أن إعداد سلم وطني للأجور سيسمح بالحد من هذه التلاعبات.
كما دعا وزير الاتصال الصحفيين والناشرين والمختصين إلى تقديم يد المساعدة في الورشة الخاصة بمراجعة قانون الإعلام الصادر سنة 1990، قائلا إن هذه الورشة تعتبر فرصة لمناقشة حصيلة 20 سنة من التعددية الإعلامية وترقية الإعلام الوطني للوصول به إلى مستوى تطلعات المجتمع، كما أضاف أنها مناسبة أيضا لإزاحة الشك الدائم والإنطلاق في مرحلة هامة نحو ترقية العمل الإعلامي والتطلع إلى مستقبل أحسن.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن أبواب الإذاعات الجهوية مفتوحة للشباب على المستوى المحلي للتعبير عن انشغالاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لإشراكهم في المشاريع الهامة المدرجة في برنامج رئيس الجمهورية 2010-2014، مشيرا إلى شروع التلفزة والإذاعة الوطنية في الاستماع لانشغالات الشباب، كما كشف أن هناك قرارا بخصوص خلق تلفزيونات جهوية خاصة في الجنوب هو حيز التنفيذ.
وبخصوص دور وسائل الإعلام الوطنية في مواجهة هجمات الإعلام الأجنبي، أوضح الوزير أن أحسن رد على هذه الهجمات يكمن في »الالتزام بالمهنية والاحترافية« وذلك من خلال فتح أبواب وسائل الإعلام الوطنية لكل الجزائريين لمناقشة مختلف المشاكل التي تعرفها الساحة الوطنية مع التقيد باحترام الحريات والرأي الآخر.
كما انتقد التغطية الإعلامية غير الموضوعية للإعلام الفرنسي للشأن الجزائري، قائلا إن الأمر ظل كذلك منذ الاستقلال، مشيرا إلى أن وجود فضائيات عربية تصب النار على الزيت، نافيا رفض منح الاعتماد لأي طلب إصدار جريدة، وفيما يتعلق بالإحتكار في الإشهار، وعد الوزير بأنه سيحل كل مشاكل الإشهار، مشيرا إلى الفوضى التي تميز الإطار القانوني الذي ينظم الإشهار، بالإضافة إلى تنظيم الصحافة المكتوبة.