مهل يكشف عن سلم موحد لأجور الصحفيين ويدعوهم للرد على الحملات الأجنبية

قال أن وزارة العدل ستتكفل بإلغاء المادة المتعلقة بحبس الصحفي

كشف وزير الاتصال عن مشروع لاعتماد سلم أجور خاص بالصحفيين بالتنسيق مع وزارة العمل ، يضمن مسألة الترقيات لكنه سيراعي خصوصيات كل مجال من مجالات الصحافة بين التلفزيون و الإذاعة و الصحف، فيما يتعلق بالتعويضات و المنح أوضح مهل في حصة «تحولات» الإذاعية أمس، أنه سيتم الإبقاء على عقوبة التغريم في القضايا المرفوعة ضد الصحفيين من 150 ألف دج إلى 750 ألف، مشيرا أن المادتين الواردتين في قانون العقوبات تخصان الإهانة و القذف في حق رئيس الجمهورية باعتباره رمزا بالإضافة إلى بعض المؤسسات الوطنية. بينما أكد أن إلغاء تجريم العمل الصحفي، سيكون بحذف المادتين 144 مكرر و146 مكرر من قانون العقوبات تنفيذا لتوصيات الرئيس بوتفليقة في خطابه، حيث ستتكفل وزارة العدل بإلغاء عقوبة الحبس و الإبقاء على عقوبة التغريم. وتطرق وزير الاتصال إلى القانون الأساسي للصحفي، قائلا أنه «موجود لكنه غير مطبق»، فيما رمى باللائمة على مسؤولي المؤسسات الإعلامية قائلا أن « ليست الوزارة من يذهب إلى مقرات الجرائد لتطبيق القانون ومسؤولي المؤسسات هم من عليهم التطبيق»، واعترف بعدم تطبيق الوزارة البند الخاص بها، والمتعلق ببطاقة وطنية للصحفيين موضحا أن مصالحه بادرت بإنشاء لجنة تنسق مع الصحفيين لاعتمادها. واقر ناصر مهل بالخلل الموجود بين القنوات التلفزيونية التابعة كلها للمؤسسة الوطنية للتلفزيون، موضحا أن القنوات الملحقة بالمؤسسة على غرار قناة الأمازيغية و القرآن الكريم والثالثة و»كانال ألجيري» لا تخضع لنص قانوني خاص ينظمها على أن مشروع قانون أودع لدى الحكومة ، يحدد هوية وشخصية كل قناة مع منحها الاستقلالية، بداية من السنة المقبلة. وأشار المتحدث أن سياسة الانفتاح مطبقة حاليا بالنسبة للإعلام الثقيل ، سيما التلفزيون، مشيرا انه سيتدعم أكثر ودعا الإذاعة و التلفزيون إلى التواصل أكثر مع الشباب، وشجب في سياق أخر، ما يتناقله الإعلام الفرنسي ، قياسا بما صرح به وزير الخارجية مراد مدلسي ، أمس الأول، وقال « الصحافة الفرنسية دائما ضد الشعب الجزائري ، كما أن هناك قنوات عربية تصب الزيت على النار وهي مخطئة لأن الشعب الجزائري يفرق جيدا بين الأمور»، فيما أكد على « فتح المجال للصحفيين الجزائريين للرد على الإعلام الأجنبي مع فتح قنوات حوار ونقش جزائري –جزائري لمنع تسلل الأبواق الخارجية». واستنكر مهل ما اسماه ب»استغلال» القطاع الخاص للصحفيين ، قائلا أن هناك من يتقاضي 6 ألاف دينار جزائري «وهذا عار»، وأضاف «هؤلاء لا يحتجون لأنهم يخشون على مناصب عملهم» ، وأضاف بخصوص إسكان الصحفيين أن «هناك مساعي لكني لا اعد بشيء». على صعيد آخر، فند مسؤول قطاع الاتصال «أي تضييق على أي صحفي مارس عمله خلال الاحتجاجات التي عرفتها البلاد، كما فند بعض مما أورده مقرر الأمم المتحدة لحرية التعبير وحقوق الإنسان، الذي زار الجزائر مؤخرا، وقال أن مصالحه لم ترفض اعتماد أي صحفي ، وقال أن الوزارة ستدرس التقرير الذي بعث به المسؤول الاممي لهيئته لما نطلع عليه
ليلى/ع