جبهة البوليساريو تجدد المطالبة بحماية المواطنين الصحراويين العزل في المناطق المحتلة

تناشدت فرنسا العمل على حماية واحترام حقوق الإنسان بدون إنتقائية

طالبت جبهة البوليساريو ، في اجتماع لأمانتها الوطنية ، بضرورة توفير الحماية اللازمة للمواطنين الصحراويين العزل بالمناطق المحتلة ، والتعجيل بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لدى الدولة المغربية.
وفي بيان ختامي لأمانتها الوطنية ، نددت الجبهة بممارسات الترهيب والتنكيل والقمع الوحشي والحصار والتضييق التي تتعرض لها جماهير الانتفاضة ، على يد سلطات الاحتلال المغربي، و ذكرت بأن ما يشهده العالم من تغيرات وتحولات يشكل انتصارا للديمقراطية والحرية ، وأنه لا مناص من إحقاق الحق في الصحراء الغربية، بالاحترام الكامل لإرادة الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وترحمت الأمانة الوطنية على روح الشهيد هباد حمادي، ابن آسا الصامدة، الذي اغتالته أيادي الغدر في مدينة الرباط، محملة الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة عن هذا الفعل الجبان، والذي يأتي استمراراً لسياساتها التحريضية الخطيرة ضد العنصر الصحراوي، والتي لم يكن الشهيد سعيد دنبر آخر ضحاياها.
وحيت الأمانة الوطنية الجماهير الصحراوية البطلة، والتي تسجل كل يوم صفحة نضالية ناصعة، في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية، في إطار انتفاضة الاستقلال المباركة التي تصنع الحدث يومياً بما تحمله من جديد الأساليب وتكرسه من واقع الرفض والقطيعة مع الوجود الاستعماري المغربي، على طريق لا رجعة فيها نحو التحرر والانعتاق والاستقلال.
ولدى تطرقها لجهود الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من آخر مستعرة في إفريقيا، سجلت الأمانة الوطنية بارتياح ما عكسه ، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لشهر أبريل 2011 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1979 (2011)، من إجماع دولي على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه المشروعة، غير القابلة للتصرف، عبر الاختيار الحر والديمقراطي المتمثل في استفتاء لتقرير المصير، وتأكيده على استحالة إيجاد أي حل لنزاع الصحراء الغربية في غياب رأي وإرادة الشعب الصحراوي .
و ناشدت جبهة البوليساريو فرنسا العمل على حماية المدنيين الصحراويين واحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغريبة، مثل أي مكان آخر من العالم، دون تمييز أو انتقائية أو كيل بمكيالين، و المساهمة بصفة فاعلة وجدية في إيجاد حل عادل ودائم للنزاع الصحراوي المغربي.
و جاء في بيان ختامي " و ناشدت الأمانة الوطنية فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، البلد الذي احتضن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن تساهم بصفة فاعلة وجدية في إيجاد حل عادل ودائم للنزاع الصحراوي المغربي، و العمل على حماية المدنيين الصحراويين واحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغريبة، مثل أي مكان آخر من العالم، دون تمييز أو انتقائية أو كيل بمكيالين" .
وشددت الأمانة على ضرورة توسيع صلاحيات المينورسو حتى تشمل حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها.
و سجلت الأمانة الوطنية تأكيد الأمم المتحدة على الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع حقوق الإنسان، كشرط لا غنى عنه، بالتزامن مع جهود الحل الدولية، وذكرت الأمانة الوطنية بأن عدم قيام مجلس الأمن الدولي بتلك الخطوة، كآلية فاعلة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان، كما هو الحال على مستوى عمليات حفظ السلام في العالم، إنما يعود إلى موقف فرنسي منحاز، لا يخدم السلام والاستقرار في المنقطة.
و طالبت الأمانة الوطنية الدولة الإسبانية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، باعتبارها القوة المديرة للإقليم، وستبقى كذلك، ما لم يتمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال.
و جددت الأمانة الوطنية المطالبة بضرورة إزالة الجريمة ضد الإنسانية التي يمثلها الجدار العسكري المغربي الذي يرزع الموت والدمار في صفوف المدنيين الصحراويين العزل، على مسافة أكثر من 2500 كلم، بملايين الألغام، بما فيها المضادة للأفراد، المحرمة دولياً.
وذكرت الأمانة الوطنية بأن كون الصحراء الغربية إقليماً لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير يجعل استغلال ثرواته الطبيعية من طرف الحكومة المغربية، أو أي طرف آخر، عملية نهب وانتهاك صارخ للقانون الدولي. وأكدت الأمانة في هذا الخصوص أن على الاتحاد الأوروبي إلغاء أي اتفاق مع المملكة المغربية يمس الأراضي أو المياه الإقليمية للصحراء الغربية، مشيدة بالمواقف المشرفة التي ترفض توريط الشعوب الأوروبية في عملية سطو على ثروات الشعب الصحراوي.
وجددت الأمانة الوطنية استعداد جبهة البوليساريو للتعاون البناء مع جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل تسريع مسار التفاوض، بما يضمن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال، وحذرت من مخاطر المماطلات والعراقيل التي تضعها الحكومة المغربية، وطالبت بممارسة كل الضغوط والعقوبات اللازمة عليها حتى تمتثل لمقتضيات الشرعية الدولية.