بن مرادي:"المفاوضات مع صانع السيارات رونو تتقدم بشكل جيد"

على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني

صرح وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي يوم الخميس بالجزائر أن المفاوضات بين الجزائر و صانع السيارات الفرنسي رونو " بلغت مرحلة متقدمة جدا" معترفا في نفس الوقت بأن مثل هذه المفاوضات تعرف " تباطؤا".
في تصريح أدلى به للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أكد الوزير يقول "ليس هناك أي مشكل مع رونو فالمفاوضات تتقدم بشكل جيد علما أنه لن يبرم عقد في شهر ماي لأن هذا النوع من المفاوضات يتطلب على الأقل سنة في كل بلدان العالم(...) و من المؤكد أننا سنتوصل الى اتفاق خلال الاشهر المقبلة".
في نفس الخصوص أوضح بن مرادي "شرعنا في العمل منذ ثلاثة أشهر علما أنه من الناحية التقنية فان الملف يتقدم بشكل جيد لكن بدون تسرع".
من جهة أخرى كشف السيد بن مرادي "نحن نأمل في التوصل الى اتفاق اولي في شهر ماي بحيث ستعمل فرقنا بعد ذلك وفق ميثاق المساهمين الذي يستلزم ثلاثة أو أربعة اشهر أخرى".
و يتمثل مشروع رونو خاصة في صناعة سيارات من قبل الشركة الفرنسية مع نسبة اندماج تفوق 50 بالمائة.
من جهة أخرى أكد اوزير "لقد أقمنا اتصالات بين صانع السيارات الفرنسي مع سبعين مختصا وطنيا في المناولة من القطاع الخاص لصناعة الكوابل و السروج علما أن هدفنا يكمن في التوصل الى تحقيق نسبة اندماج لا تقل عن 50 بالمائة أي أن 50 بالمائة من قيمة السيارة سينتج بالجزائر" معتبرا أن مثل هذه النسبة في الاندماج تعد "مكسبا".
غير أن المناولين الوطنيين "يفتقرون للخبرة و يعملون دون احترام المعايير"
و لهذا الغرض يقول الوزير "نقوم بمرافقتهم في مسار التصديق".
للعلم فان مشروع انجاز مصنع رونو بالجزائر الذي تبلغ تكلفته "ما لا يقل عن 1 مليار أورو" من شأنه أن يسمح باستحداث 000 20 منصب عمل مباشر و غير مباشر حسب قوله.
و تمثل الملف الاخر الذي تسجل المفاوضات بخصوصها تقدما في صناعة هياكل السيارات.
و استطرد بن مرادي قائلا "لقد طلبنا صناعة هياكل سيارات رونو بالجزائر و لقد تمت الموافقة على هذا الطلب".
من جانب اخر صرح الوزير "نريد تحقيق أكبر نسبة من انتاج مشروع رونو عندنا بالجزائر" و أن ما قد يساعد مالكي رونو هو انشاء مصنع للتركيب غير أن القيمة المضافة قد تكون بذلك قليلة" حسب قوله.
و حسب الوزير دائما "لهذا الغرض أكدنا على أن يصنع جزء من التجهيزات
هنا بالجزائر".
و اضاف بن مرادي ان الجزائر قد تفاوضت حول امكانية تصنيع 150000 محرك سنويا مضيفا انه "حتى الان لم تقبل شركة رونو معتبرة ان مصنعها لن
تكون له مردودية الا بانتاج يفوق 300000 محرك". كما اشار الى ان "المفاوضات حول هذا الموضوع و حول الجوانب الاخرى الاقتصادية و التجارية مستمرة على الرغم من ذلك".
و عن سؤال لاحد الصحفيين حول امكانية الذهاب الى حد منع استيراد السيارات من اجل حماية الانتاج الوطني من السيارات بعد انطلاقه اجاب السيد بن مرادي ان مثل هذا الاجراء "غير وارد" دون استبعاد "امكانية حماية جمركية اضافية اذا كان ذلك ضروريا".
اما عن سؤال اخر يتعلق بمعرفة ما اذا كانت قاعدة 51-49 % المتعلقة بالاستثمار الاجنبي تعيق المفاوضات مع رونو او مع مستثمرين اخرين اشار الوزير الى ان العكس هو الصحيح.
و تابع يقول "اننا نجحنا في ابرام اتفاقيات هامة في ميدان الميكانيك مع شركات المانية على غرار مرسيدس او ليبهر مما شجع مؤسسات اخرى اوروبية على قبول هذه القاعدة بكل هدوء".
و بخصوص الملفات الاخرى المتعلقة بالتعاون الجزائري الفرنسي التي سيتم دراستها خلال الجولة الرابعة من المفاوضات المزمع تنظيمها يومي 30 و 31 ماي بالجزائر العاصمة مع المبعوث الخاص للرئيس ساركوزي السيد جون بيار رافاران اكد الوزير انه من "بين 12 ملفا معنيا فان ثمانية منها قد تم تسويتها".
و كمثال على ذلك -كما قال- فان ملف آلفير (الجزائر-زجاج) الذي سيتم التنازل عنه لمجمع فرنسي "سيتم التوقيع على اتفاق بشانه خلال هذه الايام".
اما فيما يتعلق بمشروع ميترو الجزائر فقد اوضح الوزير انه سيتم تسليمه في الاجال المحددة اي في 31 اكتوبر 2011.
و خلص في الاخير الى ان "مؤسسة تسيير النقل الباريسي التي ستشرف على تسيير المشروع قد اكدت خلال هذه الصبيحة انه سيتم تسليمه في تاريخ 31 اكتوبر كما هو متفق عليه".