وزير الصناعة يؤكد أن المشروع لن يتم قبل عدة أشهر

الحكومة تنفي تقديم تنازلات لشركة "رونو" وتصر على تصنيع نصف أجزاء السيارات
نفى وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، محمد بن مرادي، أن تكون الجزائر قد قدمت تنازلات لشركة رونو ورضخت لشروطها، واعترف بأن الطرف الجزائري تمكن بصعوبة كبيرة من إقناع رونو بقبول الشروط التي وضعتها الجزائر، وقال أن "رونو" اقترحت تركيب السيارات، فيما اشترطت الحكومة إنشاء مصنعا لتصنيع 50 بالمائة من أجزاء السيارة في الجزائر، واعترف الوزير بغياب شركات مناولة قادرة على مواكبة المشروع مشيرا بأن كل المناولين الذين تمت معاينتهم، وعددهم 70 مناولا لا يعملون وفقا للمقاييس العالمية.
استبعد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي، التوصل إلى اتفاقية مع صانع السيارات الفرنسي رونو " نهاية الشهر الجاري، وقال بن مرادي، أن هذا النوع من المفاوضات يتطلب على الأقل سنة في كل بلدان العالم. و من المؤكد أننا سنتوصل إلى اتفاق خلال الأشهر المقبلة.
وقال بن مرادي في تصريح أدلى به للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، أن المفاوضات بين الجزائر و صانع السيارات الفرنسي رونو " بلغت مرحلة متقدمة جدا". وأضاف قائلا " ليس هناك أي مشكل مع رونو فالمفاوضات تتقدم بشكل جيد علما أنه لن يبرم عقد في شهر ماي لأن هذا النوع من المفاوضات يتطلب على الأقل سنة في كل بلدان العالم. و من المؤكد أننا سنتوصل إلى اتفاق خلال الأشهر المقبلة".
وأوضح بن مرادي، بأن الطرفان شرعا في العمل حول الملف منذ ثلاثة أشهر، وقال بأنه من الناحية التقنية فأن الملف يتقدم بشكل جيد لكن بدون تسرع. وأضاف الوزير أن المفاوضات مع شركة رونو الفرنسية بلغت مرحلة متقدمة جدا، حيث تم عقد أربع جولات تفاوض، منها جولتان بفرنسا وجولتان في الجزائر، غير أن المفاوضات ما تزال متواصلة، لأنها تتضمن عدة فروع للتفاوض، وتم إلى حد الآن الاتفاق على الأمور التقنية، وسيتم في نهاية ماي المقبل استئناف جولة خامسة من المفاوضات وأضاف الوزير أن "المفاوضات في مثل هذه الملفات عادة تستغرق سنة أو أكثر، ونحن لم يمض علينا سوى ثلاثة أشهر منذ انطلاق المفاوضات، ومن الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأشهر المقبلة".
ونفى بن مرادي أن تكون الجزائر قد قدمت تنازلات لشركة رونو ورضخت لشروطها، مؤكدا في الصدد أن "رونو هي التي رضخت لشروط الجزائر وقبلتها، وأن الطرف الجزائري تمكن بصعوبة كبيرة من إقناع رونو بقبول الشروط الموضوعة من طرف الجزائر، وقال الوزير إن "شركة رونو اقترحت أن يكتفي مصنعها في الجزائر بتركيب السيارات، لكن نحن اشترطنا عليها أن تنشأ مصنعا لتصنيع السيارات في الجزائر، وليس لتركيبها، واشترطنا ألا يكتفي المصنع بتصنيع هيكل السيارة فقط، بل يتم تصنيع 50 بالمائة من أجزاء السيارة في الجزائر كذلك، وقد وافقت شركة رونو على هذه الشروط، بعد مفاوضات عسيرة.
وأضاف الوزير، أن الجزائر اشترطت على رونو صناعة محركات السيارات في الجزائر، غير أن رونو أكدت أنه لا يمكنها ذلك، لأن إنشاء مصنع لصناعة محركات السيارات لن يكون مربحا، إلا إذا كان مردوده الإنتاجي يساوي أو يفوق 300 ألف محرك، في حين أن الجزائر تحتاج فقط 150 ألف محرك، وهو ما دفع الجزائر إلى التنازل عن هذا الشرط، زيادة على ذلك، أكدت رونو للطرف الجزائري خلال المفاوضات، أن "شركة نيسان هي التي تصنع محركات رونو، وأنه إذا أرادت الجزائر تصنيع محركات السيارات، عليها أن تقوم بجولات أخرى من المفاوضات مع شركة نيسان".وبالمقابل وافقت الجزائر الاعتماد على المناولة في المشروع، غير أنه لم يتم حتى الآن العثور على مناولين من المستوى المطلوب، وأن كل المناولين الذين تمت معاينتهم، وعددهم 70 مناولا لا يعملون وفقا للمقاييس العالمية ولا يملكون شهادات جودة، وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار بمرافقتهم لرفع مستواهم وتخصيص ميزانية خاصة لذلك".وقال بن مرادي إنه في حال ما إذا تم تجسيد مشروع رونو في الجزائر، وأصبحت سيارات رونو تصنع في الجزائر، فإن الحكومة ستعمل على وضع إجراءات خاصة لضمان الحماية الجمركية للسيارات التي ستصنع في الجزائر، باعتبار المفاوضات مع صانع السيارات رونو "تتقدم بشكل جيد".و بخصوص الملفات الأخرى للتعاون الجزائري-الفرنسي التي من المفروض أن تدرس خلال الجولة الرابعة من المفاوضات المقررة يومي 30 و 31 ماي بالجزائر مع جان بيار رافارين المبعوث الخاص للرئيس ساركوزي، أكد بن مرادي أنه " من مجموع 12 ملف معني فإن ثمانية منها تمت تسويتها".
من جهة أخرى، أعلن محمد بن مرادي أن المنطقة الصناعية بعين وسارة بولاية الجلفة ستستفيد من غلاف مالي إضافي السنة الجارية قدره 300 مليون دينار . وفي رده على سؤال شفوي حول مدى تقدم تأهيل هذه المنطقة و تسوية عقود المستثمرين بها كشف بن مرادي انه سيتم الانطلاق قريبا في الدراسات التقنية الضرورية لهذه العملية التي دعمت بغلاف مالي تكميلي ب300 مليون دج يضاف إلى 140 مليون استفادت منها من قبل. أنيس نواري