الاحتجاجات تكبد قطاعات اقتصادية في المغرب خسائر تصل إلى 50 بالمائة

التجار وأرباب المقاهي والمطاعم يخشون الكساد

لأول مرة في المغرب منذ بدء مسيرات حركة 20 فبراير، احتج أخيرا قطاع عريض من التُجَّار والصُنَّاع وأصحاب المهن المختلفة في العاصمة الرباط وفي الدار البيضاء وغيرهما، على توالي المسيرات الاحتجاجية للحركة بسبب ما قالوا إنها أضرار اقتصادية كبيرة ألحقتها بهم.
وتشير التقديرات شبه الرسمية إلى حصول خسائر اقتصادية كبيرة بمعدل يصل إلى حوالي 50% من أرقام معاملات بعض الأنشطة التجارية والصناعية، بداعي إغلاق المحلات وتعطل مصالح المهنيين خلال الأيام التي ثنَظم فيها مسيرات حركة 20 فبراير كل أسبوع.
"لا تلمس تجارتي"
وارتفعت في الآونة الأخيرة التنديدات والاحتجاجات من طرف المئات من الباعة المتجولين ومن أصحاب المحلات التجارية وأرباب الفنادق والمقاهي والمطاعم، الذين يؤكدون تضررهم البالغ من الوتيرة المرتفعة لتنظيم المسيرات والتظاهرات الاحتجاجية التي يؤطرها شباب حركة 20 فبراير.
ورفع هؤلاء التجار وأصحاب المهن الحرة وسائقو سيارات الأجرة شعارات تطالب بعدم المس بأعمالهم وأرزاق عائلاتهم وأنشطتهم التجارية، من قبيل:
"ما تقيش تجارتي"، بمعنى لا تلمس تجارتي، وأيضا "نطالب بحماية أرزاقنا وأقوات أبنائنا..".
وقال محمد الصالحي، صاحب أحد المقاهي في أحد الشوارع الرئيسية بالرباط، إن المؤسف في موضوع المسيرات الاحتجاجية أنها تتسبب في إغلاق مقهاه تقريبا طيلة النهار وجزء من الليل خلال أيام المسيرات الاحتجاجية، التي غالبا ما يختار لها منظموها أيام السبت أو الأحد خلال كل أسبوع.
وأردف الصالحي أن حركية الزبائن ورواد المقاهي بالمغرب تزداد في العادة خلال عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد بالنسبة للمقاهي وبعض المرافق الأخرى، وهو الوضع الذي صار محروما منه بسبب توالي تنظيم المسيرات الاحتجاجية لحركة 20 فبراير.
ومثل الصالحي وزملائه من أرباب المقاهي، يشتكي بائع في المحلات التجارية "المامونية" المعروفة وسط الرباط من انخفاض موارده المالية منذ تزايد الاحتجاجات في المغرب، بسبب إغلاق هذه المحلات لأبوابها خشية احتمال تعرضها لأعمال عنف أو سرقة أو غير ذلك.
وبالنسبة لأحمد صابر، الكاتب الوطني لنقابة سائقي سيارات الأجرة، فما يحصل من مسيرات احتجاجية تسبب بالفعل في أضرار كبيرة للعديد من القطاعات الاقتصادية، ومنها سائقو "التاكسيات" الذين لا يجرؤون على المرور في شوارع المدينة جراء امتلائها عن آخرها بالآلاف من المحتجين، الأمر الذي يُضيع عليهم فرص الكسب والرزق.
آلاف الأسر تضررت
وبحسب أرقام إحصائية كشف عنها عمر الدراجي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط، فإن أغلب أنشطة العديد من القطاعات الاقتصادية تضررت بانخفاض معاملاتها بنسبة 50%، بينما تضررت أخرى بنسبة تبلغ 90% نتيجة تلك المسيرات الاحتجاجية.
أما إدريس الهواري، المسؤول في جمعية الفاعلين الاقتصاديين بمدنية سلا، فأكد على أن حوالي 250 ألف أسرة في الرباط وسلا وحدهما دون احتساب مدن أخرى، قد تضرروا من تداعيات المسيرات الاحتجاجية في الشوارع.
وطالب المتحدث السلطات المعنية بضرورة التعويض المعنوي للقطاعات الاقتصادية ومساعدة المتضررين من الشلل الذي أصاب أوصال الكثير من الأنشطة التي تدعم الاقتصاد الوطني.
وفي تعليق له حول الموضوع، اعتبر سعيد الزاهدي المحلل الاقتصادي أنه من الطبيعي أن تتضرر نشاطات اقتصادية معينة في هذه المدن بسبب امتلاء الفضاء العام بآلاف المحتجين كل أسبوع أو كل أسبوعين.
وتابع أن الأكثر تضررا ربما من هذا الوضع الجديد هم الباعة المتجولون الذين لا يمتلكون محلات ومقرات ثابتة لهم، بخلاف أصحاب المحلات التجارية الكبرى أو مالكي المقاهي والمطاعم الذين يستطيعون تعويض خسائرهم بالاشتغال في الفترات الزمنية الأخرى.