عرفت ظروف الحبس في الجزائر في جانبها المادي و المعنوي تحسنا ملحوظا حلال العشرية الأخيرة بفضل الجهود المبذولة من طرف الدولة خاصة من جانب النظافة والصحة ، حيث تم توفير ظروف أحسن لمتابعة طبية و نفسية عند دخول السجين و أثناء حبسه و العمل على رفع المستوى الفكري والمعنوي للمسجون ففاقد الحرية لا يعني أنه فاقد للكرامة فمن الجانب الجزائي هو في السجن لكن من الجانب الصحي فهو كأي إنسان حر و في هذا السياق أكد نائب مدير المؤسسة العقابية بالحراش مسعود العايب أن مواصلة العمل في تحسين التكفل الطبي للمحبوسين يتجلى في تعزيز التغطية الصحية و ذلك باقتناء سيارات إسعاف وتجهيزات طبية وتوظيف الأطباء وأعوان شبه الطبي، حيث هناك 4000سجين كلهم يخضعون للفحوصات الأولية الإجبارية ،20طبيب عام ،8اخصائيين نفسانيين ، 8اطباء أسنان ،7ممرضين و4سيارات إسعاف معلنا أن الحق في الصحة مضمون لجميع المساجين في مصحات المؤسسات العقابية أو في أي مؤسسة استشفائية أخرى بهدف السهر على السلامة الجسدية و النفسية و العقلية للنزلاء ، مضيفا أن المديرية العامة أولت اهتمامات بالغة للصحة و النظافة ، و تجسيد هذا الاهتمام يظهر من خلال الاتفاقيات المبرمة بين وزارة العدل ووزارة الصحة ، ولإظهار التكفل الطبي الذي يحضى به السجين في الجزائر ارتأينا أن نقوم بجولة داخل سجن الحراش برفقة نائب المدير، فزرنا قاعات الفحص الطبي و العيادة النفسية ، حيث كشف الدكتور سحنون طبيب عام عن أن المتابعة الطبية و المساعدة الاجتماعية تتكفل بالرعاية الصحية للمسجون منذ دخوله و أثناء حبسه و عند خروجه ، إذ هناك إجبارية الفحص الأولي عند الدخول من قبل الطبيب العام و الأخصائي النفساني ، موضحا أن مديرية الصحة بالمؤسسات العقابية تعمل على تقديم الإسعافات و العلاجات الضرورية و الفحوصات و التلقيحات الوقائية من الأمراض المعدية تلقائيا إلى جانب سهر الطبيب على مراعاة قواعد الصحة و النظافة الفردية و الجماعية داخل أماكن الاحتباس ، مع وجوب تفقد جميع الأماكن الفردية بالمؤسسة و إخطار مدير المؤسسة عن أي شيء يتعلق بالصحة و بالتالي يتم التنسيق بين المدير و الطبيب مع السلطات العمومية المؤهلة لوضع التدابير الضرورية للوقاية من ظهور و انتشار الأوبئة و الأمراض المعدية ، ووجوب تقديم العلاجات الضرورية و المراقبة الطبية المستمرة لكل محبوس مضرب عن الطعام أو الرافض للعلاج إذا كانت حياته معرضة للخطر .كما أضاف ذات المتحدث أن التغطية الصحية في المؤسسة العقابية 24/24سا و طيلة أيام السنة بما فيها المناسبات الدينية و الأعياد الوطنية ،موضحا أن التغطية الصحية بالمؤسسات العقابية تمر ب3مراحل ، المرحلة الأولى إجبارية حيث أن الفحص الأولي لكل مسجون جديد يدخل المؤسسة سواء كان حرا من قبل أو محول بالتركيز على الآثار البادية على جسمه و بالتالي يتم فتح ملف طبي خاص بهدف معرفة انه مدمن أو يعاني من مرض مزمن أو مرض معدي أو عنده مرض متنقل كالسيدا مثلا ،وكذا إثبات إذا كان في جسمه وشم أو كان مقيم بالخارج ، زيادة إلى هذا يتم الاتصال بعائلته لمعرفة إذا كان يوجد فرد من عائلته عنده مرض معد أو متنقل و كل هذه الملفات تحفظ في الأرشيف ، و المرحلة الثانية تتمثل في الفحوصات التي تتم إما بطلب يقوم به السجين أو من قبل عمال المؤسسة فإذا لاحظوا حالة مرضية يعلمون المصالح الطبية ، وأما عن طريق المرشدة فلكل قاعة محبوس مرشد ، أما المرحلة الأخيرة حالة الاستعجالات فهناك تكفل كامل لتسوية الوضع إلا إذا كانت الحالة فائقة الخطورة فيمكن لمدير المؤسسة لن يأمر بنقل المريض إلى المستشفى القريب من المؤسسة بعد الموافقة المسبقة من جانب الجهة المختصة بيد انه فبل نقل المسجون المريض إلى المستشفى يجب أن يقوم مدير المؤسسة بإعلام إدارة المستشفى قصد تخصيص غرفة أو جناح يوضع فيه هذا الأخير ، لكن عند عدم وجودها يشترط وضعه في مكان أو غرفة منعزلة لضمان الحراسة المستمرة و هذا لتفادي أية مضايقة لمصالح المستشفى أو المرضى الآخرين ، هذا و قد أشار ذات المتحدث أن مرضى القلب مثلا لديهم متابعة يومية و لديهم أدوية خاصة بهم و نفس الشيء بالنسبة لمرضى الحساسية لديهم عتاد خاص بهم من فراش و صابون ...الخ إلا في بعض الحالات التي تتطلب تحويل المساجين إلى المستشفى قصد العلاج وتكون بناء على رأي طبيب المؤسسة على المحكوم عليهم من طرف النائب العام و وكيل الجمهورية ، أما بالنسبة للمتهمين تتم الموافقة من قبل السلطة القضائية التي تتابع المكلف إلا كما سبقت الإشارة في الحالة الاستعجالية ، كما يشترط قانون الموافقة الكتابية للبالغ و إذا كان قاصر الموافقة ترجع لرب العائلة إلا في الحالة الاستعجالية ، غير انه لا يمكن إن تتجاوز هذه المعالجة في المستشفى 45يوم إلا إذا اقتضت الضرورة وذلك بالاتفاق بين طبيب المؤسسة و طبيب المستشفى . وفي السياق ذاته أوضح الدكتور مهني طبيب عام أن على مستوى مؤسساتهم نساء حاملات يخضعن لتكفل طبي تام وأثناء الولادة هناك قاعة خاصة بالتوليد تابعة المؤسسة مستوى المستشفى ، وفي حالة تحسن حالتهن الصحية يستوجب عليهن إدخالهن إلى عيادة المؤسسة الأصلية لإكمال العلاج كما أضاف انه على مستوى المؤسسة 3رضع يتم التكفل بهم منذ الولادة بالعلاج و الأدوية الأزمة ، غير أن مدة مكوث الرضيع في السجن لا تتعدى حسب النص القانوني 3 سنوات حيث يسلم الرضيع للأهل أو مركز مختص في حالة غياب الأهل. التكفل النفسي بالمحبوسين ومن جهتها أكدت السيدة بوجديرة نصيرة أخصائية نفسانية أن المسجون يمر بفحوصات أولية فالتكفل النفسي بالمدمن مثلا ، و هي الحالة أكثر انتشارا على مستوى المؤسسة ، يكون بالتنسيق بين الأطباء كون أن هناك علاج خاص به وذلك حتى يتخلى على المخدرات ، فهو عمل فريق بأكمله "طبيب عام ،أخصائية نفسانية..." و في بغض الخالات تستدعي طبيب الأمراض العقلية حيث يقوم بتحليل شخصية هذا المدمن كيف كان يعيش خارج المؤسسة ، ظروفه العائلية ،هل لديه قابية للتكوين ، ومن هذا المنطلق نطرح الإشكال كم من حصة يجب أن يقوم بها المدمن؟ وما هو العلاج الازم ؟ مشيرة إلى أن العمل مع المدمن المحبوس سهلا بمعنى نستطيع إعادة إدماجه لأنه مقيد ، ولكن خارج المؤسسة يستطيع تعاطي المخدرات مثلما شاء ، وصرحت انه يوجد من يطلب من الأطباء مساعدته للتخلي عن المخدرات وكان يطلب من المحامي أن يؤجل الدفاع حتى يشفى نهائيا باعتبار أن السجن فرصة للإقلاع عن الإدمان. جناح طب الأسنان ودائما في التكفل الصحي وفي جناح طب الأسنان أكدت السيدة سلامي طبيبة أسنان أن هذا الأخير مجهز بأحدث التقنيات و الأدوية متوفرة و لكل مريض طقم خاص به وهذا إلى جانب وجود مركز الأشعة المجهز بكل عتاد الحديث حضور مختص في الأشعة يوميا تابع للقطاع الصحي لبراقي إلى جانب وجود مخبر التحاليل الطبية الذي هو بدوره مجهز بأحسن الوسائل ، و فيما يخص توفير المواد الصيدلانية ،صرح السيد اسماعيلي حمو صيدلي على مستوى المؤسسة العقابية أن الأدوية متوفرة و يتم اقتناءها من الصيدلة المركزية للمستشفيات، و صيدال و كذلك من خلال اتفاقيات مع مؤسسات أخرى كما أن توزيعها يتم عن طريق الوصفة و بصمة كما هناك مكان خاص بالمهدئات و بالتالي هناك عون مكلف بالأدوية المهدئة الذي هو بدوره يقدمها للمريض أمام الطبيب باعتبارها مسؤولية وهذا حسب الوضعية فهناك مهدئات تقدم صباحا و مساء ...كما أضاف أيضا أن بعض المساجين لديهم أدوية حساسة غير متوفرة عبر صيدلة المؤسسة و بالتالي تستدعي اقتناءها من الخارج حتى و ان كان الثمن باهضا فضلا عن وجود لحفظ الأنسولين . إلى جانب الوجبة الشاهدة التي تحفظ في الثلاجة لمدة 24ساعة مثلا في حالة تسمم "قانون اجباري"تستدعي تحليل هذه الوجبة للقيام بالإجراءات ان على مستوى كل جناح هناك إجبارية الزيارات التفتيشية لأطباء المؤسسة قصد معاينة الجوانب الصحية ، النظافة.القاعات .الساحات ،المطبخ ،المخبزة حيث يتم إعداد تقارير شهرية إلى جانب مراقبة تحليل المياه الصالحة للشرب وذلك بالتنسيق مع مصالح البلدية و تتم هذه المعاينة كل شهر .وكذلك ضرورة توعية المساجين بالأمراض الخطيرة و الأوبئة و العمل على تفاديها و مثال على ذلك مراسلة الأمانة العامة لوزارة الصحة و المتعلقة بانتشار مرض التهاب السحايا ، هذا إلى جانب توعية المساجين من خلال سبر الآراء علاوة على وجود قناة داخلية تبث الومضات الاشهارية الخاصة بالصحة .
