السيد قسنطيني يجدد تأكيده على عدم وجود حالات تعذيب بالمؤسسات العقابية المدنية و العسكرية

جدد رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان السيد فاروق قسنطيني اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة تأكيده على عدم وجود أي حالة تعذيب على مستوى المؤسسات العقابية المدنية و العسكرية على حد سواء مبرزا "التحسن المشهود" الذي تعرفه هذه الهياكل على كل الأصعدة.
و لدى إستقباله لوفد عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب ثمن السيد قسنطيني ظروف الحبس في المؤسسات العقابية الجزائرية التي "تشهد تحسنا السنة تلو الأخرى" مفندا تسجيل أي حالات تعذيب جسدي أو معنوي على مستواها إن كانت مدنية أو عسكرية.
و حول إنشغال أبدته المحافظة ورئيسة فريق العمل الخاص بموضوع التعذيب السيدة دوب أتوكي تمحور حول ظروف الحبس في المؤسسات العقابية العسكرية أكد السيد قسنطيني أنها "أفضل بكثير" من نظيراتها المدنية و ذلك "راجع في الأساس إلى عدم وجود ظاهرة الإكتظاظ في هذه الهياكل".
و بخصوص وجود مراكز إعتقالات سرية بالجزائر شدد رئيس اللجنة الإستشارية على أن هذا الأمر "غير صحيح البتة" مضيفا أن كل شخص يتم اعتقاله في أية قضية كانت يمتثل أمام العدالة التي تصدر أحكامها القضائية في هذا الشأن.
كما إستعرض بالمناسبة مختلف التدابير المتخذة في سبيل تحسين الأوضاع في السجون الجزائرية و التخفيف من ظاهرة الإكتظاظ بها و على رأسها بناء 13 مؤسسة جديدة سيتم إستلام ثلاثة منها خلال 2010.
و من جهة أخرى شكل ملف المفقودين أحد المحاور التي إستوقفت أعضاء الوفد الإفريقي ليوضح السيد قسنطيني بأن هذه المسألة تمت معالجتها في إطار ميثاق السلم و المصالحة الوطنية حيث تم إقرار تعويض عائلات ال7200 مفقود الذين تم إحصائهم منذ 1999.
وعرج رئيس اللجنة الإستشارية على مختلف المحاور الرامية إلى إرساء و تكريس حقوق الإنسان في الجزائر متطرقا إلى مجمل الجهود المبذولة في هذا السبيل.
للإشارة يوجد الوفد الممثل للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب منذ يوم أمس بالجزائر في إطار زيارة تدوم إلى غاية الجمعة المقبل.
كما يجدر التذكير بأن اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان تشارك سنويا في أشغال اللجنة الإفريقية بتقديم تقاريرها عن وضعية حقوق الإنسان في البلاد ملتزمة في ذلك بالمواثيق الدولية و الافريقية