محمد السعيد يدعو إلى الإسراع بإصدار مشروعي قانوني الإنتخابات و الأحزاب

دعا رئيس حزب الحرية و العدالة (غير المعتمد) محمد السعيد إلى الإسراع بإصدار مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات والأحزاب لمنح التشكيلات السياسية التي أودعت طلبات الاعتماد الوقت الكافي للتحضير للمشاركة في تشريعيات 2012.
و أكد السيد محمد السعيد أنه يتعين الإسراع بإصدار هذين النصين "من أجل تمكين الأحزاب من الإستعداد لهذا الموعد الإنتخابي الذي لا تفصلنا عنه سوى شهور قلائل".
و قدم السيد محمد السعيد وجهة نظره حول مشروع القانون المتعلق بالإنتخابات الموجود حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني و الذي قال بخصوصه أنه يتضمن نقاطا "إيجابية" تمنى الإبقاء عليها كإستقالة الوزراء الراغبين في الترشح الذي أدرجه في خانة "الإنصاف و العدالة بين المترشحين".
و نفس الأمر بالنسبة لمنع "التجوال السياسي" حيث أكد على ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة. ف"تغيير المترشح لتشكيلته السياسية معناه أنه لم يحترم إرادة ناخبيه و تمرد على الحزب الذي زكاه" و هما أمران --كما قال-- "مناقضان لأسس الديمقراطية والأخلاق".
أما عن مشروع القانون المتعلق بالأحزاب فيرى رئيس حزب الحرية و العدالة بأنه تضمن بعض التسهيلات غير الموجودة في القانون ساري المفعول غير أنه "شدد" في جوانب أخرى.
و من بين النقاط التي "تحسب للنص الجديد" خفض عدد الولايات التي ينتمي إليها المؤسسون المطلوبون لعقد المؤتمر التأسيسي إلى 16 ولاية بدل 25 فيما "ضيق" --على سبيل المثال-- في الشق المتعلق بالإنتشار الوطني للأحزاب حيث يفرض المشروع 24 ولاية على الأقل.
و في رده على سؤال يتعلق بما إذا كان حزبه مستعد لخوض غمار التشريعيات المقبلة قال محمد السعيد "نحن نتصرف حاليا على أساس المشاركة في هذا الموعد و حزبنا سيكون جاهزا لأننا نحضر أنفسنا منذ 2009 تاريخ إيداع ملف طلب الإعتماد" الذي أكد أنه "يستوفي جميع الشروط المنصوص عليها قانونيا".
و في انتظار فتح باب الإنخراطات "حالما يصدر الاعتماد" قام الحزب بتنصيب هياكل مؤقتة على مستوى 43 ولاية كما عقدت إطاراته البارحة و جمعية عامة في العاصمة لدراسة القوانين الجديدة و التحضير لعقد المؤتمر التأسيسي المقرر أوائل جانفي 2012.
أما فيما يتصل بتخصيص نسبة الثلث للتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة
أوضح السيد محمد السعيد أنه "ضد نظام الحصص حيث تبقى الكفاءة --كما قال—المعيار الوحيد الذي يحتكم إليه".
و أضاف بأن النسبة المذكورة "من الصعب تطبيقها خاصة في المناطق الداخلية"
معتبرا أن "الحل الوحيد هو العمل على تغيير الذهنيات من خلال تكريس المصداقية داخل الأحزاب نفسها مما سيشجع المرأة على خوض المعترك السياسي".