لمنح التشكيلات السياسية المرتقبة فرصة المشاركة في تشريعيات 2012‏

محمد السعيد يدعو إلى تعجيل إصدار مشروعي قانوني الانتخابات والأحزاب
دعا رئيس حزب الحرية والعدالة (غير المعتمد)، السيد محمد السعيد، أمس، إلى الإسراع بإصدار مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات والأحزاب، لمنح التشكيلات السياسية التي أودعت طلبات الاعتماد الوقت الكافي للتحضير للمشاركة في تشريعيات .2012
وأكد السيد محمد السعيد أنه يتعين الإسراع بإصدار هذين النصين، من أجل تمكين الأحزاب من الاستعداد لهذا الموعد الانتخابي الذي لا تفصلنا عنه سوى شهور قلائل.
وقدم السيد محمد السعيد وجهة نظره حول مشروع القانون المتعلق بالانتخابات الموجود حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني، والذي قال بخصوصه أنه يتضمن نقاطا إيجابية''، تمنى الإبقاء عليها، كاستقالة الوزراء الراغبين في الترشح الذي أدرجه في خانة ''الإنصاف والعدالة بين المترشحينس، ونفس الأمر بالنسبة لمنع ''التجوال السياسي''، حيث أكد على ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة، ''فتغيير المترشح لتشكيلته السياسية معناه أنه لم يحترم إرادة ناخبيه وتمرد على الحزب الذي زكاه'' وهما أمران - كما قال - ''مناقضان لأسس الديمقراطية والأخلاق''.
أما عن مشروع القانون المتعلق بالأحزاب، فيرى رئيس حزب الحرية والعدالة، أنه تضمن بعض التسهيلات غير الموجودة في القانون ساري المفعول، غير أنه ''شدد'' في جوانب أخرى.
ومن بين النقاط التي ''تحسب للنص الجديد''، خفض عدد الولايات التي ينتمي إليها المؤسسون المطلوبون لعقد المؤتمر التأسيسي إلى 16 ولاية بدل ,25 فيما ''ضيق'' - على سبيل المثال - في الشق المتعلق بالانتشار الوطني للأحزاب، حيث يفرض المشروع 24 ولاية على الأقل.
وفي رده على سؤال يتعلق بما إذا كان حزبه مستعدا لخوض غمار التشريعيات المقبلة، قال السيد محمد السعيد ''نحن نتصرف حاليا على أساس المشاركة في هذا الموعد وحزبنا سيكون جاهزا لأننا نحضر أنفسنا منذ 2009 تاريخ إيداع ملف طلب الاعتماد''، الذي أكد أنه ''يستوفي جميع الشروط المنصوص عليها قانونيا. وفي انتظار فتح باب الانخراطات ''حالما يصدر الاعتماد'' قام الحزب بتنصيب هياكل مؤقتة على مستوى 43 ولاية كما برمجت إطاراته يومي (أول أمس) الجمعة وأمس السبت جمعية عامة في العاصمة لدراسة القوانين الجديدة والتحضير لعقد المؤتمر التأسيسي المقرر أوائل جانفي .2012 أما فيما يتصل بتخصيص نسبة الثلث للتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة، فأوضح السيد محمد السعيد أنه ''ضد نظام الحصص، حيث تبقى الكفاءة - كما قال - المعيار الوحيد الذي يحتكم إليهس. وأضاف أن النسبة المذكورة ''من الصعب تطبيقها، خاصة في المناطق الداخلية''. معتبرا أن ''الحل الوحيد هو العمل على تغيير الذهنيات، من خلال تكريس المصداقية داخل الأحزاب نفسها، مما سيشجع المرأة على خوض المعترك السياسي.