لمنح التشكيلات السياسية التي طلبت الاعتماد الوقت الكافي لتحضير التشريعيات

دعا رئيس حزب الحرية والعدالة "غير المعتمد" محمد السعيد إلى الإسراع بإصدار مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات والأحزاب لمنح التشكيلات السياسية التي أودعت طلبات الاعتماد الوقت الكافي للتحضير للمشاركة في تشريعيات 2012.
وأكد محمد السعيد أنه يتعين الإسراع بإصدار هذين النصين "من أجل تمكين الأحزاب من الاستعداد لهذا الموعد الانتخابي الذي لا تفصلنا عنه سوى شهور قلائل". وقدم محمد السعيد وجهة نظره حول مشروع القانون المتعلق بالانتخابات الموجود حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني والذي قال بخصوصه أنه يتضمن نقاطا "إيجابية" تمنى الإبقاء عليها كإستقالة الوزراء الراغبين في الترشح الذي أدرجه في خانة "الإنصاف والعدالة بين المترشحين". ونفس الأمر بالنسبة لمنع "التجوال السياسي" حيث أكد لوكالة الانباء الجزائرية على ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة. ف"تغيير المترشح لتشكيلته السياسية معناه أنه لم يحترم إرادة ناخبيه وتمرد على الحزب الذي زكاه" وهما أمران —كما قال— "مناقضان لأسس الديمقراطية والأخلاق". أما عن مشروع القانون المتعلق بالأحزاب فيرى رئيس حزب الحرية والعدالة بأنه تضمن بعض التسهيلات غير الموجودة في القانون ساري المفعول غير أنه "شدد" في جوانب أخرى. ومن بين النقاط التي "تحسب للنص الجديد" خفض عدد الولايات التي ينتمي إليها المؤسسون المطلوبون لعقد المؤتمر التأسيسي إلى 16 ولاية بدل 25 فيما "ضيق" —على سبيل المثال— في الشق المتعلق بالانتشار الوطني للأحزاب حيث يفرض المشروع 24 ولاية على الأقل. وفي رده على سؤال يتعلق بما إذا كان حزبه مستعد لخوض غمار التشريعيات المقبلة قال محمد السعيد "نحن نتصرف حاليا على أساس المشاركة في هذا الموعد وحزبنا سيكون جاهزا لأننا نحضر أنفسنا منذ 2009 تاريخ إيداع ملف طلب الإعتماد" الذي أكد أنه "يستوفي جميع الشروط المنصوص عليها قانونيا". وفي انتظار فتح باب الإنخراطات "حالما يصدر الاعتماد" قام الحزب بتنصيب هياكل مؤقتة على مستوى 43 ولاية كما تعقد إطاراته البارحة الجمعة واليوم السبت جمعية عامة في العاصمة لدراسة القوانين الجديدة والتحضير لعقد المؤتمر التأسيسي المقرر أوائل يناير 2012. أما فيما يتصل بتخصيص نسبة الثلث للتمثيل النسوي في المجالس المنتخبة أوضح السيد محمد السعيد أنه "ضد نظام الحصص حيث تبقى الكفاءة —كما قال— المعيار الوحيد الذي يحتكم إليه". وأضاف بأن النسبة المذكورة "من الصعب تطبيقها خاصة في المناطق الداخلية" معتبرا أن "الحل الوحيد هوالعمل على تغيير الذهنيات من خلال تكريس المصداقية داخل الأحزاب نفسها مما سيشجع المرأة على خوض المعترك السياسي".