محمد السعيد يدعو إلى الإسراع بإصدار مشروعي قانوني الانتخابات و الأحزاب

إستعجل رئيس حزب الحرية و العدالة (غير المعتمد) محمد السعيد الغفراج عن مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات والأحزاب حتى يتسنى للأحزاب التي أودعت طلبات الاعتماد الوقت الكافي للتحضير للمشاركة في تشريعيات 2012.
علق محند سعيد عن مشروع القانون المتعلق بالانتخابات الموجود حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالقول أن يحتوي على امور "إيجابية"تمنى الإبقاء عليها كإستقالة الوزراء الراغبين في الترشح الذي أدرجه في خانة "الإنصاف و العدالة بين المترشحين".
بيد ان اكد أنه يتعين الإسراع بإصدار هذين النصين "من أجل تمكين الأحزاب من الإستعداد لهذا الموعد الإنتخابي الذي لا تفصلنا عنه سوى شهور قلائل".
كما تحدث المعني في تصريح صحفي له عن مشروع القانون المتعلق ،على أنه تضمن بعض التسهيلات غير الموجودة في القانون ساري المفعول غير أنه "شدد" في جوانب أخرى.
وذكر على سبيل المثال خفض عدد الولايات التي ينتمي إليها المؤسسون المطلوبون لعقد المؤتمر التأسيسي إلى 16 ولاية بدل 25 فيما "ضيق"في الشق المتعلق بالانتشار الوطني للأحزاب حيث يفرض المشروع على حتمية وضع حد 24 ولاية على الاقل..
كما تطرق الى ظاهرة"التجوال السياسي"مؤكدا بالقول أن "تغيير المترشح لتشكيلته السياسية معناه أنه لم يحترم إرادة ناخبيه و تمرد على الحزب الذي زكاه" و هما أمران "مناقضان لأسس الديمقراطية والأخلاق".
أما فيما يخص موقع حزبه في غمار التشريعيات المقبلة أكد محمد السعيد "نحن نتصرف حاليا على أساس المشاركة في هذا الموعد و حزبنا سيكون جاهزا لأننا نحضر أنفسنا منذ 2009 تاريخ إيداع ملف طلب الإعتماد"
الذي أكد أنه "يستوفي جميع الشروط المنصوص عليها قانونيا".
وأبدى محند السعيد موقفه من التمثيل النسوى للمرأة التي اثار ضجة في الآونة الأخيرة، مشيرا بالقول في ذات التصريح
أنه"ضد نظام الحصص حيث تبقى الكفاءة المعيار الوحيد الذي يحتكم إليه".موضحا بأن النسبة المذكورة "من الصعب تطبيقها خاصة في المناطق الداخلية" معتبرا أن "الحل الوحيد هو العمل على تغيير الذهنيات من خلال تكريس المصداقية داخل الأحزاب نفسها مما سيشجع المرأة على خوض المعترك السياسي".