تجدد الاشتباكات في مصر يسفر عن سقوط المزيد من الضحايا

الداخلية تعلن اصابة اكثر من 180 من رجال الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ان المواجهات التي شهدتها البلاد خلال الايام الخمسة الماضية اسفرت عن اصابة 187 من رجال الشرطة، مؤكدة انه تم رصد وضبط بعض مثيرى الشغب الذين يحاولون استغلال الأحداث الراهنة لإحداث حالة من الفوضى والفراغ الأمنى في مصر. جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الوزارة امس.
وأضافت الوزارة أن عدداً من الأشخاص تم ضبطهم خلال محاولاتهم اقتحام بعض مواقع تابعة للشرطة في عدد من المحافظات للاستيلاء على الأسلحة وتهريب المسجونين والتعدى على رجال الشرطة. واشارت الوزراة الى محاولات اقتحام مقر وزارة الداخلية ومديريات أمن "القاهرة والإسكندرية والدقهلية والغربية والشرقية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وقنا".
وأضاف البيان انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى تلك الوقائع لاعادة السيطرة على الموقف.
ووجهت الوزارة "التحية والتقدير إلى مواطني مصر الشرفاء على مواقفهم المشرفة ومؤازرتهم لأجهزة الأمن في تصديها لمظاهر الخروج عن الشرعية والقانون" ، كما جاء في البيان.
تجددت الاشتباكات بين المحتجين المصريين وعناصر الامن وسط العاصمة القاهرة وفي الاسكندرية امس، وذلك بعد رفض المحتجين انهاء اعتصاماتهم اثر تعهد المجلس العسكري المصري بالاسراع بمسيرة تسليم السلطة إلى الهيئات المدنية. وبحسب المعلومات الاولية، أسفرت المواجهات عن سقوط قتيل وجرح العشرات.
وكانت وزارة الصحة المصرية اعلنت مساء الثلاثاء عن ارتفاع حصيلة الضحايا جراء المواجهات التي اندلعت في المدن المصرية قبل اربعة ايام، لتبلع 31 قتيلا، إلا أن الناشطين يقولون إن عدد القتلى أكثر من ذلك.
تأتي هذه التطورات اثر اعلان رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي الثلاثاء قبول استقالة حكومة عصام شرف و"تكليفها بالاستمرار لحين تشكيل حكومة جديدة لها صلاحيات تمكنها من الاستمرار بالفترة الانتقالية بالتعاون مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة".
وقال طنطاوي ان المجلس العسكري سيلتزم باجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر واجراء انتخابات رئاسية قبل 30 جويلية من العام 2012. ونوه بأن المجلس "على استعداد تام لتسليم المسؤولية فورا والعودة الى مهمته الاساسية في حماية الوطن اذا اراد الشعب ذلك".
لكن هذه الوعود لم تلق ترحيبا من قبل المحتجين الذين اعتبروها غير كافية، حيث واصل آلاف المصريين اعتصاماتهم في القاهرة والاسكندرية مرددين شعارات مناهضة للمجلس العسكري، ومن بينها "الشعب يريد إسقاط المشير".
اكد منسق عام الجبهة الحرة للتغيير السلمي عصام الشريف في اتصال مع قناة "روسيا اليوم" من القاهرة أن الاعتصام في ميدان التحرير سيبقى قائما حتى يرحل العسكر ويتم تسليم السلطة للمدنيين.
واشار الى ان خطاب المشير صدم المحتجين لافتا الى انه غير صادق فيما يقول.
كما اكد فقدان الثقة بالمجلس العسكري، موضحا انه يؤيد التحقيق الدولي في قتل المتظاهرين لأن العسكر يسيطرون على كل شيء، ومصممون على حكم مصر.
ولفت الى ان ما يحدث هو تحالف فج بين المجلس العسكري والأخوان المسلمين برعاية أمريكية بحتة وهذا أمر مرفوض تماما.
دعت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافانيتخيم بيلاي السلطات المصرية الى الكف عن استخدام القوة المفرط بحق المتظاهرين واجراء تحقيق مستقل في حالات مقتل الناس.
واعلنت بيلاي في بيان نشر امس: "ادعو السلطات المصرية الى الكف عن الاستخدام المفرط والواضح للقوة ضد المعتصمين في ساحة التحرير واماكن اخرى في البلاد"، منوهة بعدم قبول استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والسلاح الناري. واعربت مسؤولة الامم المتحدة عن دهشتها من صور ضرب المتظاهرين ومن الانباء الواردة حول قتل ناس لا يحملون السلاح باطلاق رصاصة في رأسهم.
وقالت بيلاي: "يجب اجراء تحقيق سريع وشفاف ومستقل ويجب معاقبة المسؤولين".
وشددت على انه بدلا من مساعدة مصر في اللحظات الصعبة فان تصرفات العسكريين والقوى الامنية تساهم في اشعال الوضع، مما يدفع بمواطنين اكثر للخروج الى الشوارع مطالبين بحقوقهم. وقالت بهذا الصدد "كلما رأوا اكثر كيف يتم نقل المصابين في سيارات الاسعاف كلما صاروا مصرين ومنفعلين اكثر".
وذكرت مفوضة حقوق الانسان السلطات المصرية بواجباتها في حماية السكان وضرورة توفير الامن والنظام عشية الانتخابات البرلمانية المقررة.