ادلى رئيس الحكومة التونسية السابق محمد الغنوشي بشهادته امس الاثنين امام المحكمة العسكرية في مدينة الكاف ضد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ومسؤولين اخرين في نظامه في قضية سقوط القتلى. ومثل الغنوشي امام المحكمة العسكرية في مدينة الكاف (170 كلم الى شمال غرب تونس) بصفة شاهد في قضية "شهداء تالةوالقصرين" وهما مدينتان في وسط غرب تونس حيث قتل فيهما 22 متظاهرا خلال الانتفاضة الشعبية التي ادت الى فرار زين العابدين بن علي الى السعودية في 14 جانفي 2010. واكد الغنوشي الذي ترأس حتى 27 فبراير اول حكومة انتقالية لما بعد ابن علي، ان الرئيس السابق قال له "لا يهمني سقوط القتلى ولو مات الف تونسي او اكثر" في صفوف المتظاهرين الذين طالبوا برحيله في 14 جانفي في وسط تونس. واكد انه اتصل بأبن علي في التاسع من جانفي 2010 وطلب منه وقف اطلاق النار على المتظاهرين في القصرين واشار الى ان أبن علي برر له استعمال السلاح بانه "دفاع شرعي" ضد الهجمات على مراكز الشرطة. وقال ايضا "هذا كان رد أبن علي على طلبي وقف اطلاق الرصاص الحي في التاسع من جانفي". وسوف يحاكم أبن علي في هذه الدعوى غيابيا خلافا للمتهمين ال 23 الاخرين ومن بينهم وزيرا داخلية سابقين هما رفيق بلحاج قاسم واحمد فرياع ومسؤولون كبار في اجهزة الامن يلاحقون بتهمة القتل وهذه التهمة في حال ثبتت تعرض صاحبها لعقوبة الاعدام، حسب محامين. وقال رفيق بلحاج قاسم إن أبن علي كان "يفضل الحلول الامنية الصارمة لمعالجة الازمات على بقية الحلول بما في ذلك الحلول الاجتماعية والسياسية". وكذلك نفى قائد الامن الرئاسي السابق علي سرياطي الذي نظم عملية هرب أبن علي اية مسؤولية له في القمع الدموي للمتظاهرين في المناطق مكررا انه عمل على تحاشي حصول حمام دم في تونس. أكد عضو المجلس التأسيسي وعضو المكتب السياسي لحزب النهضة زياد الدُوَيلاتي أكد رفض حزبِه أيَّ تدخلٍ عسكري ٍفي سورية، مؤكدا في مقابلةٍ مع قناة "روسيا اليوم" أن الشعوبَ قادرةٌ على تحقيقِ آمالِها بنفسِها. واضاف أن الشعب التونسي يدعم تطلعات الشعب السوري الذي يطمح الى الحرية والعدالة والمساواة والاستقرار والكرامة، وهي مطالب مشروعة لأي شعب. وفيما يخص دور الجامعة العربية اشار الدويلاتي الى ان دورها لحد اللحظة كان في حماية الشعب السوري من الانتهاكات التي تقع، ووقف آلة القمع التي راح ضحيتها الآلاف من ابناء الشعب، معربا عن تأييده لارسال قوات عربية الى سورية.
