... هذا ما حذرت منه الجزائر قبل سقوط القذافي

اختطاف والي اليزي يفضح تحالف "ثوار" ليبيا مع الإرهابيين

- السلطات تتخذ كافة الإجراءات و تجنيد الإمكانيات
أفاد بيان وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أمس أنه تم اختطاف والي ولاية اليزي محمد العيد خلفي أول أمس بمنطقة تيمروالين الواقعة على بعد 80 كلم من داب داب من قبل ثلاثة أشخاص من جنسية جزائرية، لدى عودته من مهمة عمل وتفقد عادية.
أوضح المصدر أنه " على الساعة الرابعة مساء عند عودته من مهمتة، - و قالت مصادر أخرى أنه كان في مهمة لتهدئة الاحتجاجات التي شنها سكان المنطقة قبل أسبوع- ، تم اعتراض سيارة الوالي بمنطقة تيمروالين من قبل ثلاثة شبان جزائريين مسلحين تم تحديد هويتهم"، في حين تم إطلاق سراح رئيس المجلس الشعبي الولائي و المكلف بالبرتوكول و سائق والي ولاية ايليزي، و إحتفاظ المختطفون بالوالي و اقتياده نحو الحدود الجزائرية- الليبية".
و قالت مصادرنا أن الوالي الرهينة، اتصل هاتفيا بعائلته على الساعة التاسعة و نصف مساءدون تحديد مكانه ، حيث أبلغ الجهات الرسمية بمطالب الخاطفين والمتمثل في إطلاق المتورّطين ممّن صدرت في حقهم أحكام قضائية والمتهمين بالانتماء لجماعات إرهابية تنشط تحت إمارة محمد غدير، المعروف ب ''عبد الحميد أبي زيد'' المحكوم عليه بالسجن المؤبد غيابيا بتهمة تشكيل مجموعة إرهابية دولية. كما حكم على خمسة من أفراد أسرته بالسجن عشرة أعوام لتشكيلهم مجموعة مسلحة دولية.
وقالت نفس المصادر، أن الجهات الأمنية المختصة تحقّق مع رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي تمكّن من الفرار رفقة سائقه من قبضة المجموعة المسلحة التي قامت باختطاف والي ولاية اليزي محمد العيد خلفي، وتذكر نفس المصادر أن عملية الاختطاف تمّت مباشرة بعد مغادرة الوالي والوفد المرافق له مدينة الدّبداب الحدودية مع ليبيا على بعد 20 كلم في طريق عودته إلى ولاية إيليزي.
وتقول مصادر أخرى أن الخاطفين غادروا نحو التراب الليبي مرفوقين برهينتيهم، تفاديا للملاحقة والمطاردة، حيث ترجّح المعلومات المتوفّرة أن الخاطفين يكونون قد دخلوا ليبيا وتحديدا القرى المتاخمة لمدينة غدامس التي تبعد 18 كلم عن مدينة الدبداب الجزائرية.
إن حادثة إختطاف محمد العيد خلفي والي ولاية اليزي طرحت العديد من التساولات والاستفسارات كما تؤكد فرضيات ومخاوف عبرت عنها الجزائر سابقا إزاء الوضع بليبيا الذي يسير نحو الأسوأ ليؤكد أن هذه الأخيرة أصبحت ميدان خصب للجماعات الإرهابية التي تستغل حالة الفوضى وتسرب كميات كبيرة من أسلحة النظام السابق برأي مختص بالارهاب.
وتشير كل المعطيات المتوفرة أن حادثة إختطاف والي اليزي بمنطقة الدبداب الحدودية مع ليبيا من تنفيذ جماعة مسلحة تتخذ من ليبيا مقرا لها وهو البلد الذي تتجه أوضاعه الأمنية يوم بعد أخر من السيئ إلى الأسوأ .
كما أن عملية الإختطاف تؤكد بأن ليبيا أصبحت أكبر القواعد الخلفية للجماعات الإرهابية خصوصا تلك التي تنطوي تحت لواء ما يسمى بتنظيم القاعدة المستغلة للظروف الأمنية المتأزمة هناك، الذي أوفد الشهر الماضي مبعوثه إلى ليبيا ليلتقى عبد الحكيم بلحاج الحاكم العسكري لطرابلس ورئيس الجماعة الليبية المقاتلة سابقا مع بعض موفدي "أبو زيد" أمير كتائب الساحل في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و هو اللقاء الذي تم في شمال النيجر.
وكان هدف الاجتماع الذي دار في منطقة " أدراربوس " بصحراء النيجر تقديم قيمة مالية معتبرة من طرف الحاكم العسكري لطرابلس لصفوف القاعدة عبر أميرها بكتائب الساحل أبو زيد لضمان عدم مساس التنظيم بمصالح الغرب في ليبيا الى أجل غير مسمى على إعتبار أن الناتو فرض عليهم شرط عدم تعرض القاعدة لمصالحهم في ليبيا بعد القضاء على نظام القذافي .
وإستغلت هذه الجماعات حالة الفوضى والتسيب في حركية الأسلحة منها الثقيلة والمتطورة كصواريخ سام 7 و سام 5، وهو ما يؤكد المخاوف التي كانت الجزائر سباقة الى التحذير من عواقبها في أفريل 2011 مثلما نقلته وكالة رويترز على لسان مصدر أمني في 4 أفريل 2011 قبل أن تتبعها في ذلك كبرى القوى الغربية كواشنطن وبعض العواصم الأوربية .
كما تشير المعطيات المتوفرة أيضا أن الحادثة تمت بتواطؤ أجنبي أزعجها تنديد الجزائر بالتدخل العسكري في ليبيا بدعم فرنسي بالدرجة الاولى ، وتكشف الحادثة من تفسير المؤامرة الأجنبية أيضا لتحقيق العديد من الأهداف منها إفشال جهود ودور الجزائر في مكافحة الإرهاب والجرائم ذات الصلة به في منطقة الساحل الإفريقي ، بالإضافة إلى محاولات إضعاف حملة الجزائر في تجريم دفع الفدية وهو ما ستبرزه التطورات في المستقبل القريب .
من جهة أخرى و ما تجدر الاشارة اليه أن اختطاف والي اليزي من طرف جماعة مسلحة يأتي بعد حادثة إختطاف عمال جزائريين بمنطقة غدامس التي تتواجد بها إستثمارات سونطراك في ليبيا.
من جانب آخر فإن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أكدت أنه " تم اتخاذ كافة الإجراءات و تجنيد كافة الإمكانيات اللازمة على كافة المستويات لضمان إطلاق سراح الوالي في اقرب الآجال الممكنة".