وزير المال الكويتي يستقيل تحت ضغوط من المعارضة

أعلن وزير المال الكويتي مصطفى الشمالي استقالته ، إثر اتهامات موجهة من نواب معارضين في التعامل مع مخالفات مالية مزعومة في ادارات يشرف عليها، ما يفتح على جولة جديدة من الصراع بين الحكومة ومجلس الأمة الذي انتخب منذ نحو ثلاثة أشهر.
ونفى الشمالي، الذي يشغل منصب وزير المال منذ 2007، المزاعم بوقوع اي اخطاء، واتهم المشرعين بأنهم يهتمون بمصالحهم السياسية الخاصة.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن الشمالي قوله إن جلسة الاستجواب في البرلمان حادت عن خدمة المصلحة العامة، وتحولت إلى الانتقام وتسوية الحسابات مع وزير المالية وبعض من مساعديه. وهدد نواب المعارضة الشمالي باجراء اقتراع على الثقة في الحكومة خلال جلسة الاستجواب التي استمرت بضع ساعات. واختار الوزير الاستقالة امام مجلس الامة بدلا من ذلك.
وكان البديل هو ان تستقيل الحكومة بأكملها مما يؤدي إلى حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة جديدة.
وتمثل استقالة الوزير البالغ من العمر 69 عاما حلقة جديدة في حلقات الخلاف بين الحكومة ومجلس الامة الذي انتخب قبل ثلاثة اشهر فقط. ومن المتوقع ان يخلف الشمالي وزير مؤقت لحين التوصل إلى حل دائم.
وتسببت الخلافات السياسية في الكويت في إقالة الحكومة، وحل مجلس الأمة أكثر من مرة، ولم تحسم الانتخابات المتكررة لمجلس الأمة هذه الخلافات لمصلحة أي طرف، فقد فازت المعارضة الاسلامية بمعظم المقاعد في مجلس الأمة في الانتخابات التي جرت في فبراير الماضي، وهي الرابعة في السنوات الست الأخيرة.