استجواب رئيس الوزراء الكويتي في جلسة مغلقة

بدأ نواب المعارضة الكويتية الثلاثاء استجوابا مغلقا لرئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح الذي يتهمونه بخرق الدستور وبالتضييق على الحريات وقال الشيخ ناصر ردا على سؤال رئيس مجلس الامة ناصر الخرافي، "انا مستعد للاستجواب واريد ان يحصل النقاش الآن". الا ان الحكومة سرعان ما طلبت ان تتحول جلسة الاستجواب الى جسلة مغلقة، ووافق البرلمان بغالبيته على الطلب.
وصوت 36 عضوا في البرلمان، بينهم 15 وزيرا غير منتخبين يتمتعون بمقاعد في مجلس الامة، لصالح تحويل الجلسة الى مغلقة، فيما رفض هذا الطلب 27 نائبا، حسبما افاد النائب المعارض مسلم البراك للصحافيين.
وتقدم بالاستجواب النواب المعارضون مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا الذين يمثلون الكتل المعارضة الرئيسية، اي الكتل الليبرالية والاسلامية والوطنية، وهم يحظون بدعم 17 نائبا آخرين على الاقل.
واتى الاستجواب بعد ان قامت القوى الامنية الكويتية في الثامن (اكرر الثامن) من ديسمبر بتفريق تجمع عام مستخدمة العصي لضرب المشاركين، ما اسفر عن اصابة اربعة نواب بجروح اضافة الى حوالى 12 مواطنا اخرين.
ويتهم النواب المعارضون الحكومة بالسعي الى تعديل الدستور من اجل التضييق على الحريات العامة.
وتعقد الجلسة وسط اجراءات امنية مشددة اذ انتشر المئات من رجال الشرطة ومن اعضاء القوات الخاصة على الطرقات المؤدية الى مبنى البرلمان في مدينة الكويت.
واحتج نواب المعارضة بشدة على التدابير الامنية التي قالوا انها تشكل خرقا للدستور الكويتي الذي يحظر اقتراب القوى المسلحة من البرلمان من دون اذن رئيسه.
وتجمع حوالى مئتي شخص خارج البرلمان دعما للمعارضة فيما تم السماح لحوالى 500 شخص بالدخول الى قاعة البرلمان ثم طلب منهم الخروج بعد ذلك مع تحول الجلسة الى جلسة مغلقة وحمل مناصرو المعارضة لافتات مع شعارات مؤيدة للاستجواب وداعية الى نقاش مفتوح ومنعت الشرطة مناصرو المعارضة من التجمع في ساحة امام البرلمان ما اضطرهم الى التجمع خلف المبنى.
وينوي نواب المعارضة تقديم مذكرة عدم تعاون مع رئيس الوزراء، وفي حال حصولها على اصوات 25 نائبا من اصل 50 نائبا منتخبا، تؤدي الى عزل رئيس الوزراء وهي المرة الثانية التي يتم فيها استجواب رئيس الوزراء، وهو ابن اخي امير البلاد.
ففي ديسمبر الماضي استجوب حول اتهامات بالفساد، الا ان مذكرة لعدم التعاون فشلت حينها بالحصول على الاصوات اللازمة.
وكانت الكويت شهدت ازمات سياسية متتالية في السنوات الخمس الماضية ما اسفر عن حل البرلمان ثلاث مرات من قبل الامير، واستقالة الحكومة خمس مرات والكويت التي تملك عشر الاحتياطي النفطي العالمي هي اول دول خليجية اعتمدت الديموقراطية البرلمانية في 1962.