المجلس الشعبي الوطني يشرع خلال الايام القادمة في تشكيل أجهزته الدائمة

يشرع المجلس الشعبي الوطني خلال الأيام القادمة في تشكيل أجهزته الدائمة المتمثلة أساسا في المكتب و اللجان الدائمة الاثني عشر (12) وذلك عقب انتخاب رئيسه للعهدة التشريعية السابعة.
وطبقا للمادة ال13 من النظام الداخلي للمجلس فإن توزيع مناصب نواب الرئيس والبالغ عددها تسعة (9) سيحسم فيه لاحقا بالاتفاق بين التشكيلات السياسية التي يفوق عدد نوابها عشرة (10) مع مراعاة التمثيل النسبي.
و عند حصول الاتفاق بين التشكيلات السياسية على توزيع المناصب ستعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها. و في هذا الاطار تنص المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس على أن "يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها" وذلك على أساس "التمثيل النسبي" وتعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني "للمصادقة عليها في حالة عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها".
كما يتم — وفق ذات المادة — "إعداد قائمة موحدة" لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا "لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس و تعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها". وفي حالة "عدم الاتفاق" وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة "يتم انتخاب نواب الرئيس بالاقتراع المتعدد الاسماء السري في دور واحد".
أما في حالة تساوي الأصوات يعلن فوز "المترشح الأكبر سنا" اما في حالة "شغور منصب نائب الرئيس فيتم الاستخلاف وفق الاجراءات المبينة أعلاه". كما يتولى المجلس الشعبي الوطني تشكيل لجانه الدائمة و فق ما تتضمنه المادة ال32 من النظام الداخلي.
و تنص هذه المادة (ال32) على أن المجلس الشعبي الوطني "يشكل لجانه الدائمة في بداية الفترة التشريعية طبقا لنظامه الداخلي لمدة سنة قابلة للتجديد "موضحة انه "يمكن إعادة تجديد أعضاء اللجان الدائمة كليا أو جزئيا بنفس الأشكال المحددة في هذا النظام الداخلي". كما يتم توزيع المقاعد داخل هذه اللجان وفقا للمادة 35 من النظام الداخلي فيما بين التشكيلات التي يمكن أن تؤلف مجموعة برلمانية بكيفية تتناسب مع العدد الفعلي لأعضائها.
وتنص المادة 35 على انه "يتم توزيع المقاعد داخل اللجان الدائمة فيما بين المجموعات البرلمانية بكيفية تتناسب مع العدد الفعلي لأعضائها". "و تساوي حصة المقاعد الممنوحة لكل مجموعة نسبة عدد أعضائها مقارنة مع العدد الأقصى لأعضاء اللجنة المحدد في المادة 34 مع الاشارة الى رفع هذه النسبة إلى العدد الأعلى المباشر عندما يفوق الباقي نسبة 0,50 ". كما يعين مكتب المجلس النواب غير المنتمين لمجموعة برلمانية بناء على طلبهم أعضاء في لجان دائمة.
أما بخصوص توزيع مناصب مكاتب هذه اللجان (الرئيس- نائب الرئيس-المقرر) فيرجع هو الآخر إلى اتفاق بين رؤساء المجموعات البرلمانية في اجتماع مع مكتب المجلس الذي يعقد بدعوة من الرئيس و ذلك طبقا للمادة 37 من النظام الداخلي. و أوضحت مصادر برلمانية لواج أن "الاتصالات بالمجموعات المعنية قد بدأت تحضيرا للقاءات التشاورية التي يعقدها رئيس المجلس معهم لاستكمال إقامة أجهزة المجلس".