المجلس الشعبي الوطني يشرع الأيام القادمة في تشكيل أجهزته الدائمة

يشرع المجلس الشعبي الوطني خلال الأيام القادمة في تشكيل أجهزته الدائمة المتمثلة أساسا في المكتب واللجان الدائمة ال12 وذلك عقب انتخاب رئيسه للعهدة التشريعية السابعة. وطبقا للمادة ال13 من النظام الداخلي للمجلس فإن توزيع مناصب نواب الرئيس والبالغ عددها تسعة سيحسم فيه لاحقا بالاتفاق بين التشكيلات السياسية التي يفوق عدد نوابها عشرة مع مراعاة التمثيل النسبي. وعند حصول الاتفاق بين التشكيلات السياسية على توزيع المناصب ستعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها.
وفي هذا الإطار تنص المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس على أن »يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها وذلك على أساس التمثيل النسبي وتعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها في حالة عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها.
كما يتم، وفق ذات المادة، إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس وتعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليها.
وفي حالة عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يتم انتخاب نواب الرئيس بالاقتراع المتعدد الأسماء السري في دور واحد. أما في حالة تساوي الأصوات يعلن فوز المترشح الأكبر سنا، أما في حالة شغور منصب نائب الرئيس فيتم الاستخلاف وفق الإجراءات المبينة أعلاه.
كما يتولى المجلس الشعبي الوطني تشكيل لجانه الدائمة وفق ما تتضمنه المادة ال32 من النظام الداخلي، التي تنص على أن المجلس الشعبي الوطني يشكل لجانه الدائمة في بداية الفترة التشريعية طبقا لنظامه الداخلي لمدة سنة قابلة للتجديد، موضحة أنه يمكن إعادة تجديد أعضاء اللجان الدائمة كليا أو جزئيا بنفس الأشكال المحددة في هذا النظام الداخلي.
كما يتم توزيع المقاعد داخل هذه اللجان وفقا للمادة 35 من النظام الداخلي فيما بين التشكيلات التي يمكن أن تؤلف مجموعة برلمانية بكيفية تتناسب مع العدد الفعلي لأعضائها.
وتنص المادة 35 على أنه »يتم توزيع المقاعد داخل اللجان الدائمة فيما بين المجموعات البرلمانية بكيفية تتناسب مع العدد الفعلي لأعضائها«. وتساوي حصة المقاعد الممنوحة لكل مجموعة نسبة عدد أعضائها مقارنة مع العدد الأقصى لأعضاء اللجنة المحدد في المادة 34، مع الإشارة إلى رفع هذه النسبة إلى العدد الأعلى المباشر عندما يفوق الباقي نسبة 0.50. كما يعين مكتب المجلس النواب غير المنتمين لمجموعة برلمانية بناء على طلبهم أعضاء في لجان دائمة.
أما بخصوص توزيع مناصب مكاتب هذه اللجان )الرئيس- نائب الرئيس-المقرر( فيرجع هو الآخر إلى اتفاق بين رؤساء المجموعات البرلمانية في اجتماع مع مكتب المجلس الذي يعقد بدعوة من الرئيس و ذلك طبقا للمادة 37 من النظام الداخلي.
وأوضحت مصادر برلمانية ل»وأج« أن الاتصالات بالمجموعات المعنية قد بدأت تحضيرا للقاءات التشاورية التي يعقدها رئيس المجلس معهم لاستكمال إقامة أجهزة المجلس. وتنص المادة 37 من النظام الداخلي على اتفاق رؤساء المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد مع المكتب بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني على توزيع مهام مكاتب اللجان من رئيس ونائب رئيس ومقرر.
وتضيف ذات المادة أنه »يعين المرشحون وينتخبون طبقا للاتفاق المتوصل إليه، وفي حالة عدم الاتفاق يتم انتخاب رؤساء اللجان ونواب رؤسائها ومقرريها طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه«.