المجلس الشعبي الوطني يشرع في التحضير لانتخاب هياكله

شرع المجلس الشعبي الوطني في التحضير لانتخاب هياكله استعدادا لمباشرة مهامه التشريعية، بعد أن حسم في رئاسته التي عادت للدكتور محمد العربي ولد خليفة.
وتتمثل هذه الهياكل في المكتب المكون من الرئيس وتسعة من نوابه، وكذا اللجان الدائمة الاثني عشر، وطبقا للمادة 13 من النظام الداخلي للمجلس فإن توزيع مناصب نواب الرئيس، سيحسم فيه لاحقا بالاتفاق بين التشكيلات السياسية التي يفوق عدد نوابها عشرة مع مراعاة التمثيل النسبي، علما أن الاتفاق بين التشكيلات السياسية على توزيع المناصب سيعرض على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة.
وجاء في المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس: "يتفق ممثلو المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها" وذلك على أساس "التمثيل النسبي" وتعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني "للمصادقة عليها في حالة عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها".
كما يتم إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس، وفي حالة عدم الاتفاق وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، يتم انتخاب نواب الرئيس بالاقتراع المتعدد الأسماء السري في دور واحد.
و في حالة تساوي الأصوات يعلن فوز "المترشح الأكبر سنا"، أما في حالة "شغور منصب نائب الرئيس فيتم الاستخلاف وفق الإجراءات المبينة أعلاه". ويتولى المجلس الشعبي الوطني تشكيل لجانه الدائمة وفق ما تتضمنه المادة 32 من النظام الداخلي،
التي تنص على أن المجلس الشعبي الوطني "يشكل لجانه الدائمة في بداية الفترة التشريعية طبقا لنظامه الداخلي لمدة سنة قابلة للتجديد موضحة انه "يمكن إعادة تجديد أعضاء اللجان الدائمة كليا أو جزئيا بنفس الأشكال المحددة في هذا النظام الداخلي"، في حين يتم توزيع المقاعد داخل هذه اللجان وفقا للمادة 35 من النظام الداخلي بين التشكيلات التي يمكن أن تؤلف مجموعة برلمانية بكيفية تتناسب مع العدد الفعلي لأعضائها.
وتعادل حصة المقاعد الممنوحة لكل مجموعة، نسبة عدد أعضائها مقارنة مع العدد الأقصى لأعضاء اللجنة المحدد في المادة 34، مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى العدد الأعلى المباشر عندما يفوق الباقي نسبة 0,50.
أما بخصوص توزيع مناصب مكاتب هذه اللجان (الرئيس- نائب الرئيس- المقرر) فيحدده الاتفاق بين رؤساء المجموعات البرلمانية في اجتماع مع مكتب المجلس الذي يعقد بدعوة من الرئيس وذلك طبقا للمادة 37 من النظام الداخلي، التي تنص على: "اتفاق رؤساء المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد مع المكتب بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني على توزيع مهام مكاتب اللجان من رئيس ونائب رئيس و مقرر".
وقد شرعت إدارة المجلس في الاتصال بالمجموعات المعنية تحضيرا للقاءات التشاورية التي يعقدها رئيس المجلس معهم.، على أن يعين المرشحون وينتخبون طبقا للاتفاق المتوصل إليه، أما في حالة "عدم الاتفاق، فيتم إنتخاب رؤساء اللجان ونواب رؤسائها ومقرريها.