متابعة محامية رفقة المتهم الرئيسي في قضية الطريق السيار لتورطهما في استعمال عقد شراكة مع شركة كندية مزور

فتحت أمس محكمة القطب الجزائي الملف القضائي المتعلق بالمحامية المعتمدة لدى مجلس القضاء و يتعلق الأمر ب"ب,نايلة" المتابعة قضائيا بتهمة استعمال مزور و افشاء السر , رفقة المتهم الرئيسي في قضية الطريق السيار شرق _غرب و يتعلق الأمر بالمدعو "ع,س, تاج الدين" الموجود رهن الحبس حيث وجهت لهما تهمة استعمال مزور في محررات عرفية .
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فان وقائع القضية لتاريخ 27 مارس 2011 عندما ادلى المتهم "ع،س،تاج الدين" بتصريحاته أمام قاضي التحقيق في القضية المتعلقة بالطريق السيار شرق-غرب التي لازالت على مستوى التحقيق ,وجاء في تصريحاته أنه قد ابرم عقد عمل مع شركة "أس, أم ,اي" الكندية ليطلب منه قاضي التحقيق الاتيان بهذا العقد و تقديمه إلى العدالة. وبعدها وقعت اتصالات بين المحامية "ب, نايلة" مع الشركة "أس , أم ,اي" حيث أرسلت لهم رسالة الكترونية كانت تتضمن نسخة من محضر استجواب المتهم "ع,س,تاج الدين" أمام قاضي التحقيق و للاشارة فان هذه المحامية كانت تتولى مهمة الدفاع عنه , و عليه فان وكيل الجمهورية محكمة القطب الجزائي المتخصص اكد أمس أن الرسالة كانت تحتوي على محضر السماع بالاضافة الى طلب موجه الى مسؤولة شركة "أس ,أم ,اي" في كندا تطلب منها مساعدة المتهم تاج الدين و تضليل العدالة عن طريق تزوير العقد الذي صرح به المتمهم أثناء سماعه يوم 27 مارس و بعد ذلك قامت المسؤولة بالشركة الكندية بتوجيه شخص الى قاضي ليدلي بالتصريحات المذكورة انفا.
و خلال الجلسة نفى المتهمين الماثلين أمام هيئة العدالة الأفعال المنسوبة اليهم الا انه كان فيه مجموعة كبيرة من التناقضات في أقوالهم , ليتدخل وكيل الجمهورية و يشير الى ان العقد محل المتابعة لم يكن مبرما بين تاج الدين و الشركة الكندية و انما تم بعد تصريحه بوجوده أين بدات المساعي من أجل تجهيزه و تصنيعه ' ليضيف أنه من الواضح أن المتهم المتواجد بالسجن لم يكن باستطاعته مراسلة المؤسسة الكندية التي طلب منها تسليم العقد مشيرا ان الشخص الوحيد الذي كان معه يوم التحقيق و استلم شخصيا محضر الاستجواب هو المتهمة "ب, نايلة" التي كانت انذاك محامية ,الا انه المتهمة نايلة المنحدرة من عائلة قانون كون والدتها هي دفاعها نفت تسليمها المحضر لأي شخص كان الا انها صرحت قائلة "أنا اعجز عن تفسير تسرب المحضر"
من جهتها المتهمة نايلة صرحت ايضا أنها تلقت اتصال من شخص لا تعرفه , و هذا الرقم كان اجنبي بالضبط من فرنسا يطلب منها التوجه الى المطار الدولي من اجل استلام وثيقة جد مهمة تخص موكلها تاج الدين , و باعتبارها لم تكن موجودة على مستوى الجزائر العاصمة قامت بتوجيه رسالة خطية من رقم هاتفها للشاهد في قضية الحال و يتعلق الأمر بصهر المتهم "تاج الدين" المدعو "د,زهير" الذي صرحت انها لا تتفق معه و بالرغم من ذلك وجهت له الرسالة طالبة منه التوجه الى مطار هواري بومدين الدولي من أجل استلام شيء ذوو أهمية قصوى يتعلق بقضية صهره كما منحت له رقم هاتف الشخص الذي سيسلم له هذه الوثائق بمطار اتلجزائر الدولي.
الشاهد و رغم كل هذه التناقضات قام بالانتقال الى المطار و استلم الوثائق من الشخص المجهول و هو مندهش بحسب ما صرح به لهيئة المحكمة أمس لاسيما و ان الشخص المجهول طلب منه الامضاء على وصل الاستلام.
و رغم كل هذه الوقائع زهير استلم الظرف الذي أمضى على النسخة الثانية من الاستلام و على العقد الذي سلم لقاضي التحقيق عن طريق المحامية التي لم تتطلع على الوثائق المقدمة لقاضي التحقيق قبل التحقيق.
أما الشاهدة الثانية في القضية و يتعلق الأمر بالمسماة "جميلة" و هي شقيقة المتهم الموقوف "تاج الدين" فقد أكدت انها تلقت اتصال من المتهمة "نايلة" التي كانت انذاك محامية شقيقها تطلب منها احضار الوثائق التي تسلموها بالمطار من أجل تقديمها أثناء التحقيق مشيرة انهم سلموه لها يوم التحقيق ب 5 دقائق قبل دخولها لمكتب قاضي التحقيق اين قامت بختمهم بختمها.
من جهته ممثل الحق العام لذات المحكمة أكد ان المتهمين الذين يمثلون أمام المحكمة أدلو ا تصريحات مناقضة للواقع مشيرا الى انهم كانوا يعلمون بالشيء الموجود داخل الظرف و انهم كانوا على علم بأن العقد مزور, ليؤكد أن قضية الحال تم ارتكابها من طرف هؤلاء المتهمان عمدا و هم في كامل قواهم العقلية , أما الدفاع فقد أكدوا ان موكلتهم بريئة و لم تكن على دراية ان العقد مزور ليلتمسوا له البراءة.
و على ضوء هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد انزال عقوبة 5 سنوات حبس نافذة و غرامة مالية تقدر قيمتها ب 2000 دينار جزائري ضد كل واحد من المتهمين, أما الفصل في القضية فقد تم تأجيله الى وقت لاحق.
أما الدفاع فقد أكدوا ان موكلتهم بريئة و لم تكن على دراية ان العقد مزور ليلتمسوا له البراءة.