مسؤول مزيف في الحكومة أودع ملفات مزوّرة للاستفادة من قروض

شهادات عمل وكشوف رواتب باسم الشركة الوطنية للكوابل الكهربائية

فتحت، أمس، محكمة حسين داي واحدا من ملفات تزوير شهادات العمل وتضخيم كاشف الرواتب للاستفادة من القروض البنكية، حيث تعلق الأمر هذه المرة بإطار مزيف في الحكومة ادعى نفوذه للاستفادة من رشاوى تصل قيمتها إلى 3 ملايين سنتيم مقابل تزوير ملفات قاعدية قصد الحصول على قرض من بنك باريس وكالة باش جراح تتراوح بين 60 مليونا و100 مليون سنتيم خاصة بشراء السيارات.
وقال القاضي الجزائي إنه لحد الساعة لم يتم تحديد الفاعل الأصلي لعملية التزوير رغم التحقيق مع المتهمين ال8 من بينهم مقاول وتجار وسائقون لدى شركات خاصة، إضافة إلى طالبة جامعية استفادت من قرض بالتزوير. وحسب المساءلة التي قام بها ذات القاضي فإن المتهم الرئيسي رفقة موظفة بالبنك تتواجد في حالة فرار، اقترحاا الفكرة على هؤلاء وطلبوا منهم إحضار صور طبق الأصل لبطاقات الهوية ووثائق أخرى ومبلغ لا يقل عن مليونيّ سنتيم، فيما تمت عملية تزوير كشوف الرواتب وشهادات العمل باسم الشركة الوطنية للكوابل الكهربائية الكائن مقرها بالسمار.
وتم اكتشاف الأمر سنة 2009 بعد أن منح البنك القروض للموظفين المزيفين سنة 2005، وذلك عندما رفض واحد منهم تسديد الديون التي عليه، حيث أن البنك اتصل بشركة الكوابل الكهربائية للاستفسار عن الموظف المزعوم لديها والمتمرد عن دفع بقية الدين، حينها أكدت الشركة عدم وجود اسم هذا الموظف لديها، كما أنه لم يشتغل مسبقا عندها، وهو ما جعل بنك باريس يفتح تحقيقا على كل الملفات الخاصة بعمال شركة الكوابل الكهربائية، فوجدت كلها مزورة.
وصرحت الطالبة الجامعية وباقي المتهمين أنهم يعتبرون ضحايا، لأن المتهم الرئيسي غرر بهم وطلب منهم إحضار الملفات وأرفقها بشهادة عمل وكشف مزور مضخم فيه. فيما أضاف آخر أن صاحب وكالة لبيع سيارات قديمة كان صاحب الفكرة، وأمام تهرب الجميع من الاعتراف قال القاضي إن ما يثير الجدل في القضية أن المتهمين ينحدرون من منطقة واحدة وهي سيدي موسى شرق العاصمة، الأمر الذي يوحي أن من قام بالتزوير شخص لم يكشف عنه لحد الساعة، والتمس بعدها وكيل الجمهورية سنتين حبسا نافذا و20 ألف دج للمتهم المتكفل بالعملية والذي انتحل صفة إطار في البنك قصد النصب والاحتيال و التزوير، فيما طالب بتسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا ونفس الغرامة ضد المتهمين الآخرين.