ضحايا الزلزال يطالبون بالتعويض المالي بين 150 مليون إلى مليار و500 مليون

بعد ستة أيام كاملة استمعت فيها هيئة محكمة الاستئناف لمجلس قضاء بومرداس التي يشرف على إدارة جلساتها رئيس الغرفة الجزائية القاضي "نويصر" إلى مجموع المتهمين ال36 من أصل ال38 متهما.
في بداية انطلاق المحاكمة سجلت هيئة المحكمة بعد مناداتها على المتهمين غياب كل من المقاول بولعكاكز "حمود" الذي انتقل إلى جوار ربه قبل المحاكمة الذي كان قد أدانته المحكمة الابتدائية بسنتين سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، والمهندس "حرافي عبد القادر" من هيئة الرقابة التقنية الذي يبقى في حالة فرار خارج التراب الوطني وهو الآخر أدين‮ بأقصى‮ عقوبة‮ 3‮ سنوات‮ ونفس‮ الغرامة‮ المالية‮.‬
وفي يومها السابع خصصت هيئة المحكمة في جلستها للاستماع إلى الضحايا ال15 من أصل 360 ضحية الذين تمسكوا بشكواهم ضد أصحاب المشاريع مطالبة إياهم بالتعويض على الأضرار التي لحقت بهم وعائلاتهم والتي تراوحت بين 150 مليون سنتيم ومليار و 500 مليون سنتيم.
وقد وجهت عائلات الضحايا جملة من التهم المتمثلة في الغش في إنجاز البنايات، والغش في الكمية والنوعية الرديئة في مواد البناء المستعملة وكذا في سوء تقدير الدراسات التقنية إضافة إلى الإهمال في تسيير الورشات التي مست عدة مشاريع تابعة لمؤسسات عمومية وخاصة منها مشروعا 60 مسكنا بقورصو التابعان لمؤسسة السكة الحديدية "SNTF" الذي خلّف انهيارا كليا لجميع البنايات وتسجيل 49 ضحية، وكذا مشروع 102 مسكن بقورصو التابع ل (OPGI) ديوان الترقية والتسيير العقاري لبومرداس الذي انهارت منه عمارتان على آخرها مخلفة بموجبها 12 ضحية ، إلى‮ جانب‮ مشروع‮ 122‮ مسكن‮ التابع‮ لمؤسسة‮ ترقية‮ السكن‮ العائلي‮ (‬EPLF‮) ببومرداس‮ والذي‮ خلف‮ 84‮ قتيلا‮.‬
وقد امتثل أمام هيئة المحكمة أحد الضحايا المسمى "ر.رابح" الذي كانت تبدو على ملامحه علامات القلق، والذي قال: "سوف أنفجر إذا لم أتحدث" وبعد السماح له بإدلاء شهادته صرح أن العمارة التي يقطن بها لم تتعرض إلى أضرار وقد تم ترحيلنا - على حد قوله - إلى الملعب البلدي ببومرداس بعد تنصيب الخِيم إلا أنني تفاجئت بعد صدور قرار الهدم أين تم تهديم عمارة التعاونية العقارية التي أقطن بها إضافة إلى مستودعين وبداخلهما سيارتان، بعد مرور خمس سنوات عن الكارثة الطبيعية لم يلزم صاحب المُرقي "دريش" بإعادة إسكاننا ولا نزال بالبناية الجاهزة وما ترتب عنه من انعكاسات سلبية على صحة أفراد عائلتي يضيف المتحدث، وفي ذات الإطار طالب ضحايا ال60 مسكنا بقورصو "SNTF" السكة الحديدية بدفع ديونهم إلى صندوق التوفير والإحتياط الذي لا يزال يطالبهم بدفع مستحقاتهم.
ص/‬‮ عبد‮ الحميد‮ ‮ ت/‬‮ إبراهيم