جدد المحامون الذين تأسسوا في حق ضحايا زلزال 21 ماي 2003 أمس مطلبهم بضرورة حضور كل من وزير السكن الحالي نور الدين موسى والوزير السابق محمد النذير حميميد باعتبارهما المسؤولان المباشران عن قطاع البناء والتعمير، مؤكدين أن حضورهما سيكون كشاهدين• كما طالبت هيئة الدفاع من القاضي نويصر بدعوة قاضي التحقيق الأول الذي أمر بانتفاء وجه الدعوة مرتين باعتباره الخبير الوحيد بملف الزلزال إلى جانب حضور الخبراء الذين تم تعيينهم في اللجنتين الوزاريتين الأولى والثانية خلال كامل أطوار المحاكمة مع إمكانية إيفاد اللجنتين العضوين لتمثيلهما خلال الجلسات وهو ما أقره القاضي الذي أمر بضرورة الحضور اليومي لخبير واحد على الأقل من اللجنتين الوزاريتين مع إجبارية حضور الخبيرين (ب•أ) و(ب•ع) يوميا وطيلة أيام المحاكمة• كما أكد القاضي نويصر أن الجلسة الأولى التي ستعقد اليوم ستخصص لمحاكمة مسؤول ديوان الترقية والتسيير العقاري باعتباره المسؤول عن حي 350 مسكنا بزموري• هذا وقد افتتحت أمس المحاكمة بعد استئناف المتهمين المدانين في المحاكمة السابقة والتي جرت شهر جويلية 2007، حيث استهلت أمينة الضبط بالمناداة على المتهمين ال 38 أين سجل غياب 4 متهمين، بينهم المقاول (ب•ح) والذي توفي السنة الماضية فيما لايزال المتهم (ح•ع) في حالة فرار، كما قامت أمينة الضبط بالمناداة على الضحايا والبالغ عددهم نحو 400 ضحية إلى جانب الشهود الممثلين في أعضاء اللجنتين الوزاريتين اللتين تم تشكيلهما مباشرة بعد زلزال 21 ماي 2003 لتحديد وإحصاء حجم الخسارة ودراسة أسبابها المباشرة وغير المباشرة• للتذكير، فقد كانت محكمة الجنح لدى مجلس قضاء بومرداس قد أصدرت نهاية شهر جويلية الماضي حكما ابتدائيا يدين 14 مقاولا بسنتين حبسا نافذا مع غرامة مالية ب 50 ألف دينار وجهت لهم تهمة الغش في نوعية وكمية مواد البناء، كما أصدرت حكما بالقبض على المتهم (ح•ع) الذي لايزال في حالة فرار بعد إدانته ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 50 ألف دينار، فيما برأت 10 متهمين وهم أربعة مدراء وأصحاب مشاريع وثلاثة مكاتب دراسات وثلاثة مقاولين•
