البراءة ل 37 متهما في ملف زلزال بومرداس

احتفلوا في الغرفة الجزائية أمس

برأت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس 37 متهما، صباح أمس، في القضية التي عرفت باسم زلزال 21 ماي 2003، الذي خلف 1391 قتيلا و3444 جريحا ببومرداس وحدها وألحق أضرارا بالغة بأكثر من 85 ألف بناية، منها قرابة 10 آلاف بناية انهارت بالكامل، إلى جانب 890 منشأة عمومية تضررت أو انهارت. في حين بلغ عدد الضحايا بالعاصمة وبومرداس أكثر من 2100 ضحية، حيث تمت متابعتهم بتهمة القتل والجرح الخطأ، الغش في النوعية والكمية وعدم تطبيق القرارات الإدارية والتنظيمية الإجبارية في تشييد البنايات، كما رفضت ذات المحكمة طلبات الضحايا في الموضوع وقبلتها من حيث الشكل.ومباشرة بعد نطق هيئة المحكمة بالبراءة في حق المتهمين، تحولت قاعة المحاضرات لجامعة "أمحمد بوقرة" التي احتضنت أطوار المحاكمة العام الماضي وجلسات الاستئناف لهذا العام إلى قاعة للاحتفالات، حيث تعالت الزغاريد وأبواق السيارات بالخارج وتصفيقات الحضور إلى جانب دموع المتهمين الذين كانوا موقوفين بعدما أصدرت في حقهم أحكاما بالسجن لثلاث سنوات وغرامات مالية وصلت إلى 50 ألف دينار للمتهم الواحد خلال المحاكمة الأولى.كما تعالت صيحاتهم المنادية بحياة العدالة والحق وجددوا تأكيداتهم أنهم لم يكونوا سببا في ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال.تجدر الإشارة إلى أن ممثل الحق العام التمس في مرافعته ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين وغرامة مالية نافذة ل 16 متهما ويتعلق الامر برئيس مصلحة بديوان الترقية والتسيير العقاري وتقني سام بذات الديوان، الى جانب إطارات بكل من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ومديرية السكن والعمران ومتهمين من مكاتب دراسات وهيئة المراقبة التقنية للبناءات وكذا مقاولين وأصحاب شركات للبناء. يذكر أن المحاكمة الأولى في هذه القضية التي جرت بمحكمة الجنح لبومرداس واستغرقت شهر جويلية من السنة الفارطة كانت قد أقيمت بنفس هذه القاعة وجلبت إليها عددا هائلا من المواطنين. وكانت المحكمة نطقت بحكم ابتدائي يدين 27 متهما من أصل 38 بسنتين سجنا نافذا لكل واحد منهم وغرامة مالية تقدر ب 50 ألف دينار، إضافة إلى حكم غيابي ب 3 سنوات سجنا نافذا ضد متهم آخر في حالة فرار، وتمت إدانة 13 متهما من مجموع الذين صدر ضدهم أحكام بالسجن بجنحة "القتل الخطأ والجرح الخطأ وعدم تطبيق القرارات الإدارية والتنظيمية الإجبارية في تشييد البنايات". وفيما يتعلق بباقي المتهمين البالغ عددهم 14 فقد أدينوا بجنحة الغش في النوعية والكمية. وبرأت المحكمة كذلك في نفس القضية المتهمين العشرة المتبقين، منهم المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري السابق لبومرداس والمدير العام لمؤسسة ترقية السكن العائلي إلى جانب مسؤولي مشاريع ترقوية خاصة ومكلفين بالمتابعة والمراقبة.وكانت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني لبومرداس باشرت عملية التحقيق في هذه القضية بعد الشكوى التي تقدم بها وزير السكن والعمران في أوت 2003 وأعدت على إثرها تحقيقا شاملا يتكون من أزيد من 800 صفحة.