شهادات مثيرة في محاكمة فضيحة الري ببشار :إنفاق 29 مليارا على ثلاثة مشاريع تكلفتها الحقيقية 6 ملايير سنتيم القاضي يؤكد ...والي بشار ليس متهما حتى تستدعيه المحكمة

قررت هيئة محكمة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء بشار، تأجيل جلسة النطق في ''قضية القرن'' بمديرية الري لذات الولاية إلى غاية الثامن من شهر فيفري الداخل، بعد ستة أيام كاملة من جلسات ساخنة في محاكمة متهمي قضية الحال التي انفجرت في مستهل شهر جانفي ,2009 إذ يتابع من أجلها 47 متهما بينهم مديران سابقان لقطاع الري ببشار، وإطارات المديرية. علما أن محاكمة هذا العدد الهائل من المتهمين جرت في غياب الدفاع في اعقاب انسحاب كامل المحامين الذين رفضوا مواصلة الدفاع عن موكليهم لأسباب حصرها المحامي سليني في طريقة تعامل رئيس الجلسة مع المتهمين وتجريمهم في قضايا غامضة .
لم ويثبت في حقهم أي دليل قاطع مع امتناعهم عن مواصلة الدفاع لسبب آخر تمثل في رفض هيئة المحكمة حضور والي بشار عز الدين مشري جلسة المحاكمة لسماع أقواله بخصوص استعجالية المشاريع التي استفادت منها ولاية بشار لحماية وديان الولاية من مخاطر الفيضانات..هذا الالتماس رفضه رئيس الجلسة لسبب بسيط أن مسؤول الولاية ليس معنيا بجلسة المحاكمة ولم يرد اسمه في قائمة المتهمين.وشكل انسحاب الدفاع، حالة من السخط لدى أغلب المتهمين المباشرين في قضية الحال، حيث لاموا الدفاع الذي تحجج بأعذار واهية لم تخرج عن إطار ''عزة نفس خيالية''، حسب تصريحات عائلات المتهمين.
هذا السلوك استحسنه رئيس الجلسة وأثنى على مواقف المتهمين كونها تعبر بطريقة أو بأخرى عن ثقة هؤلاء الأشخاص في العدالة. جدير بالذكر أن النيابة العامة التمست عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قُدرت ب100ئ مليون سنتيمئفي حق 11متهما، بينهم المدير السابق للري ونائبه وكوادر مديرية الري يشغلون مناصب حساسة على غرار رئيسي مصلحتي الري وثلاثة مهندسين لفروع اقليمية.
بينما التمست تأييد باقي الأحكام الأخرى الصادرة في حق مقاولين موقوفين كانوا تولوا إنجاز مشاريع ثلاثة أسوار واقية من مخاطر الفيضانات في دوائر لحمر، كرزاز وبني ونيف بتكلفة قاربت 29 مليار سنتيم، في الوقت الذي أكدت فيه خبرة مالية أن القيمة مبالغ فيها ولم تتعد في أبعد الأحوال 6 ملايير سنتيم، كما هو الشأن في مشروع إنجاز جدار واد كرزاز الذي مكن مقاولا من افتكاك قيمة 8 ملايير سنتيم، وهي القيمة التي كان بإمكانها تغطية أشغال ثلاثة جدران تبعا للخبرة المالية المضادة.