أكثر من حراق جزائري محتجزون في إيطاليا

كشفت إحصاءات جديدة لحراس السواحل الإيطالية، أن أكثر من 900 "حراق" جزائري توافدوا بحرا نحو السواحل الإيطالية خلال السنة الماضية، وقال ذات المصدر أن هؤلاء انطلقوا من سواحل عنابة، القالة وسكيكدة، حيث تكتظ بهم مراكز الحجز بجزر لوبادوزا وسردينيا، وتم توزيعهم على‮ حوالي‮ 16‮ مركزا‮ آخر‮ أنشئت‮ بعدة‮ مدن‮ إيطالية‮.‬
ويأتي هذا الإحصاء الجديد المعلن عنه في برقية لوكالة الأنباء الإيطالية حول أعداد الجزائريين الذين انتهى بهم حلم الحرقة موتا قبل أن تطأ قدمه أرض الأحلام أو بالإستيقاض على كابوس الاعتقال في مراكز الحجز، بالموازاة مع الإجراءات المشددة التي تبنتها السلطات الإيطالية مؤخرا، حيث كشف رئيس الحكومة الإيطالية الجديد سيلفيو برلوسكوني، نهاية الأسبوع الماضي، خلال ندوة صحفية، بثها التلفزيون الأوروبي ''أورو نيوز'' مقتطفات منها، كشف فيها عن الإجراءات القانونية الجديدة التي تنوي حكومته تطبيقها بداية من شهر جويلية الجاري، لوضع حد لما أسماه برلوسكوني بالخوف وانعدام الأمن الذي يؤرق الإيطاليين جراء تفاقم المشاكل التي حمّل مسؤوليتها للمهاجرين غير الشرعيين من بلدان المغرب العربي وإفريقيا وحتى لمواطني دولة أوروبية مثل رومانيا، التي وصف الإيطاليون المهاجرون منها وأغلبهم من الغجر ''بالخطر‮ على‮ الأمن‮ القومي‮'".‬
ويتمثل القانون الجديد الذي سيعرضه وزير الداخلية روبيرتو ماروني على البرلمان الإيطالي، خلال الأيام القادمة، في جملة من القوانين القمعية أدرجت بموجبها مواد جديدة في قانون العقوبات الإيطالي تجعل من المهاجر غير الشرعي سواء كان من أوروبا الشرقية أو إفريقيا ''مجرما مخالفا للقانون''، عند توقيفه بتهمة الهجرة غير الشرعية سواء على الحدود البحرية، وهو الشأن بالنسبة ''للحراقة'' الجزائريين والمغاربة، أو الحدود البرية بالنسبة للمهاجرين من أوروبا الشرقية، ويتضمن القانون أحكاما بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وأربع سنوات سجنا نافذا_ وتنص القوانين الجديدة على إنهاء حالة التسيب والغموض التي تسير مراكز الإيواء الحالية ''للحراقة'' والمهاجرين الأفارقة التي وصفها نواب برلمان برلوسكوني ''بمخيمات العطل والفنادق''، إذ ستتحول بموجب القانون الجديد الذي سيبدأ في تطبيقه بداية من هذا الشهر بعد‮ عرضه‮ على‮ البرمان،‮ إلى‮ سجون‮ يطبق‮ فيها‮ نظام‮ الاعتقال‮ المؤقت‮ التي‮ تليه‮ المحاكمة‮ أمام‮ قضاة‮ مختصين‮ في‮ الهجرة‮ ومن‮ ثم‮ الطرد‮ من‮ إيطاليا‮ نحو‮ البلدان‮ الأصلية‮ ''‬للحراقة‮''.‬
وبدل استقبالهم من طرف منظمات وجمعيات حقوق الإنسان، وهيئات الإغاثة الإنسانية، بما فيها الكنيسة الكاثوليكية، وهو النظام الذي كان ساري العمل به طوال السنوات الماضية، خلال فترة حكم رئيس الحكومة السابق رومانو برودي، في التعامل مع ''الحراقة'' الجزائريين والأفارقة، أدرج القانون الجديد لوزارة الداخلية الإيطالية صفة ''الجنحة'' على كل دخول غير شرعي من الحدود البرية والبحرية الإيطالية، يتعرض ''الحراق'' بموجبها حين توقيفه إلى إجراءات جزائية تتمثل في السجن المؤقت والإحالة على قاضي مختص ومن ثم الطرد الإجباري من إيطاليا. وحدد رئيس الحكومة سيلفيو برلوسكوني تاريخ جويلية 2008 بداية لتطبيق قانون السجن والطرد على ''الحراقة'' من جميع الجنسيات، مشيرا خلال ندوته الصحفية، ''إلى أن إيطاليا لن تقبل مجددا تواجد مصادر الخوف واللاأمن على مواطنيها''، في وصفه للمهاجرين غير الشرعيين
ولقد لقي الإعلان عن هذه الإجراءات الجديدة للحد من ظاهرة الهجرة السرية معارضة شديدة من طرف جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات إيطالية وأجنيبة، وصفتها ''بالعنصرية والمتطرفة''، في إشارة إلى تصريحات زعماء حزب ''رابطة الشمال''، المسيطرين حاليا على البرلمان الإيطالي الذين استعملوا شعارات جارحة وعنصرية في وصفهم للمهاجرين غير الشرعيين الأجانب، الذين نعتوهم ''بالحثالة والكسالى'' الذين يجب طردهم من إيطاليا إلى بلدانهم. ومن جهتها نددت المحافظة السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، في بيان لها أصدرته الأسبوع الماضي، بالقوانين‮ الجديدة‮ للهجرة‮ لحكومة‮ برلوسكوني‮ واصفة‮ إياها‮ ''‬بالمناهضة‮ لمبادئ‮ حقوق‮ الإنسان‮''.